وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن صندوق النقد الدولي، بالشراكة مع الحكومة المصرية، سيسعى إلى “تحديد مسارات الإصلاح الأكثر فعالية والتي تراعي كافة الأبعاد ذات الصلة”.

وقال رئيس الوزراء إنه سيتم ذلك بعناية للحفاظ على “النتائج الإيجابية للإصلاحات” التي سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.

وأكد مدبولي أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه.

وقال إن أحد العناصر الرئيسية في هذا الجهد هو برنامج الطرح العام الأولي، والذي يتماشى مع سياسة ملكية الدولة.

وأشار أيضًا إلى أن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية رفعت تصنيف مصر إلى “B” لأول مرة منذ أربع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتعزى هذه الترقية إلى زيادة تدفقات العملات الأجنبية والتنفيذ الناجح للإصلاحات الأخيرة، لا سيما جعل سعر الصرف مرنًا.

علاوة على ذلك، أطلع مدبولي أعضاء الحكومة على المناقشات التي دارت خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أعرب عن حرص مصر على مواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولي على المدى القصير والبناء على التقدم المحرز حتى الآن.

ويهدف التعاون إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وخفض معدلات التضخم ومعالجة التحديات المتطورة التي تواجهها مصر بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.

وكشف مدبولي أيضًا أن صندوق النقد الدولي توقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4 بالمائة هذا العام إلى 4 بالمائة في عام 2025.

المصدر