منذ سبتمبر/أيلول 2023، نفذت قوات حرس الحدود والشرطة المصرية اعتقالات تعسفية جماعية لسودانيين فروا من النزاع المسلح المستمر في السودان بسبب دخولهم إلى مصر أو إقامتهم فيها بشكل غير قانوني. واحتجزت السلطات المصرية النساء والرجال والأطفال في ظروف قاسية وغير إنسانية، بما في ذلك في المستودعات أو إسطبلات الخيول، في انتظار إعادتهم القسرية إلى السودان، دون منحهم الفرصة لطلب اللجوء أو الطعن في ترحيلهم.
ومع استمرار النزاع في السودان، لا يزال عشرات الآلاف من اللاجئين السودانيين غير المسجلين في مصر عرضة لخطر الاعتقال التعسفي والاحتجاز في ظروف مروعة والعودة القسرية إلى السودان. على الرغم من سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك الانتهاكات ضد اللاجئين والمهاجرين، أعلن الاتحاد الأوروبي في مارس 2024 عن اتفاقية شراكة استراتيجية مع مصر، تتضمن حزمة مساعدات واستثمارات بقيمة 7.4 مليار يورو تسعى، من بين أمور أخرى، إلى تعميق التعاون بشأن الهجرة ومراقبة الحدود. .
ويجب على السلطات المصرية أن توقف فوراً جميع عمليات الإعادة القسرية للمواطنين السودانيين، وتسهيل المرور الآمن والكريم للأشخاص الفارين من النزاع في السودان. يجب على الاتحاد الأوروبي التأكد من أن أي تعامل مع مصر بشأن مراقبة الحدود والهجرة يشمل ضمانات حقوق الإنسان ويتبع تقييمات صارمة لمخاطر حقوق الإنسان بشأن تأثير الاتفاقيات على حقوق الإنسان.
تحميل PDF
