مصر تبحث آفاقًا أوسع للشراكة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز التنمية المستدامة

عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مباحثات مع نور الدين مبروك، مدير المركز الإقليمي للبنك بالقاهرة، ووفده لاستكشاف أطر التعاون المستقبلي بين مصر والمجموعة.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد رستم بالشراكة طويلة الأمد مع البنك الإسلامي للتنمية ودوره الفاعل في دعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال التمويل والمساعدة الفنية. وأكد على الرؤية المشتركة بين الجانبين لدفع عجلة النمو المستدام، والتحديث المؤسسي، والتنمية الشاملة التي من شأنها تحسين جودة حياة المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن مصر تسعى للبناء على النجاحات المحققة من خلال التعاون المشترك مع البنك الإسلامي للتنمية، والانتقال نحو آفاق أوسع من الشراكة الفعالة. وسلط الضوء على النتائج الملموسة عبر القطاعات الحيوية، مؤكدًا على قوة العلاقات المؤسسية والثقة المتبادلة التي تمهد الطريق لمزيد من البرامج والمشاريع.

كما شدد رستم على أنه في خضم التحديات العالمية المتسارعة والضغوط المتزايدة على الموارد وسلاسل الإمداد، يجب على المؤسسات التمويلية الدولية تبني سياسات أكثر مرونة. وقال إن مثل هذه المقاربات تساعد الدول على التكيف مع الظروف المتغيرة، وضمان استقرار الأسواق، وتأمين الاحتياجات الأساسية مع الحفاظ على المنافسة العادلة ودعم النمو المستدام.

من جانبه، أكد مبروك على أهمية زيادة المرونة في الاستجابة للظروف الاقتصادية سريعة التغير. واستعرض الاستراتيجية الجديدة للمجموعة، والتي تهدف إلى تمكين الدول الأعضاء من قيادة أجنداتها التنموية الوطنية.

واستعرض وفد البنك الأنشطة والبرامج الرئيسية للبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة، بما في ذلك الجهود المبذولة لدعم الدول الأعضاء من خلال التمويل الإنمائي والمساعدة الفنية وبناء القدرات. كما سلطوا الضوء على المبادرات الرامية إلى تعزيز الاستثمار ودفع مشاريع التنمية المستدامة عبر قطاعات متعددة.

وتناولت المناقشات كذلك الترتيبات الخاصة بتوقيع البرنامج السنوي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الممتدة لمصر مع المؤسسة. وسيستمر هذا التعاون في دعم القطاعات ذات الأولوية وتعزيز الجهود الوطنية في مجالات الأمن الغذائي والطاقة وتنمية التجارة وتمكين القطاع الخاص.