أعرب مانويل دوميرغ، مدير الدراسات في مؤسسة الإسكان للمحرومين، عن استيائه الشديد من مشروع قانون الإسكان الجديد الذي بدأت الجمعية الوطنية الفرنسية في مناقشته يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026. وأكد دوميرغ في تصريحاته أن هذا التشريع "يصب بالكامل في مصلحة المؤجرين"، متجاهلاً التزامات سابقة كانت تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة في المباني السكنية.
يهدف مشروع القانون المثير للجدل إلى السماح بإعادة طرح العقارات التي تُصنف كـ "ثقوب طاقة" (المباني ذات الأداء الطاقي الضعيف جداً والمصنفة ضمن الفئتين F وG) في سوق الإيجار، وذلك بعد أن كان من المقرر حظر تأجيرها تماماً بحلول عام 2028. وبموجب التعديلات المقترحة، سيحصل الملاك على مهلة إضافية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات لتنفيذ أعمال التجديد والترميم اللازمة لرفع كفاءة الطاقة في هذه الوحدات.
وشدد دوميرغ على أن هذا التأجيل غير مبرر، مشيراً إلى أن الالتزام القانوني بإجراء هذه التجديدات قد تم إقراره منذ عام 2015. وأضاف قائلاً: "لم نفاجئ أحداً بهذا القرار؛ فقد كان لدى الملاك سنوات طويلة للاستعداد والقيام بالإصلاحات المطلوبة، لكن هذا القانون الجديد يمنحهم متنفساً إضافياً على حساب المستأجرين والبيئة".
تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة الفرنسية لموازنة احتياجات سوق الإسكان مع أهدافها المناخية الطموحة. ويرى مراقبون أن هذا التراجع في المعايير البيئية قد يؤدي إلى استمرار معاناة المستأجرين في مساكن تفتقر إلى العزل الحراري الجيد، مما يرفع من فواتير الطاقة ويزيد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن التدفئة غير الفعالة.
تستمر النقاشات في الجمعية الوطنية وسط انقسام حاد بين المدافعين عن حقوق المستأجرين الذين يطالبون بتطبيق صارم للمعايير البيئية، وبين ممثلي قطاع العقارات الذين يطالبون بمزيد من المرونة لتجنب خروج عدد كبير من الوحدات السكنية من السوق الإيجاري في ظل أزمة السكن الحالية.






