اعتمدت مسودة قرار معدلة صادرة عن مفاوضات مؤتمر المناخ (كوب 31) عدداً من مطالب دول المحيط الهادئ المناخية طويلة الأمد، بما في ذلك أهمية إبقاء هدف 1.5 درجة مئوية في المتناول، وتعزيز تمويل التكيف، وحماية المحيطات.
ولكن في الوقت الذي يقدم فيه النص اعترافاً سياسياً مهمأ، فإنه يترك بعضاً من أشد مخاوف المنطقة إلحاحاً دون حل، لا سيما تلك المتعلقة بالاعتماد على الوقود الأحفوري، وتمويل المناخ، والمساءلة.
وتقر المسودة المؤلفة من تسع صفحات، والتي تحمل تاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر والمعدة في إطار مشاورات رئاسة مؤتمر (كوب 31)، بأن الاحترار العالمي من المتوقع أن يتجاوز 1.5 درجة مئوية، وتحذر من أن كل زيادة إضافية في الاحترار ستؤدي إلى تفاقم وتيرة وشدة التأثيرات المناخية، بما في ذلك الخسائر والأضرار غير القابلة للاسترداد.
وبالنسبة لدول جزيرة المحيط الهادئ التي تعاني بالفعل من ارتفاع مستوى سطح البحر، والتآكل الساحلي، والتهديدات المتزايدة للأمن الغذائي والمائي، فإن هذه الصياغة تعزز مدى إلحاح الحد من المزيد من الاحترار.
ومع ذلك، تقف المسودة دون الالتزام الصريح للدول بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، مكتفية بالتركيز على الطاقة المتجددة، والكهربة، والخفض في انبعاثات غازات الدفيئة.
ويشكل تمويل المناخ جانباً مهماً آخر من المقترح الخاص بالقرار.
إذ يشدد النص على الجهود المبذولة لمضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات على الأقل بحلول عام 2035، ويثير مقترحاً بشأن خريطة طريق أنطاليا إلى أديس أبابا لتمويل التكيف والمرونة، والتي تهدف إلى تحديد مصادر تمويل يمكن التنبؤ بها وتوسيع نطاقها، بما في ذلك الاستجابة للخسائر والأضرار.
ومع ذلك، تكشف المسودة أيضاً عن حجم العجز المالي القائم.
إذ تشير التقارير إلى أن طلبات التمويل المقدمة بموجب آليات التنفيذ في بربادوس تبلغ نحو 2.8 مليار دولار أمريكي، مقابل مخصصات متاحة لا تتجاوز نحو 342 مليون دولار أمريكي.
كما تلاحظ أن نصف المبلغ البالغ 822 مليون دولار أمريكي المتعهد به لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار قد تم تحويله بحسب الإبلاغ إلى مساهمات فعلية.
وبالنسبة لدول المحيط الهادئ المستضعفة، تظل الفجوة القائمة بين التعهدات والأموال التي تصل إلى المجتمعات المتضررة مصدر قلق رئيسي.
وتعترف المسودة أيضاً بريادة دول المحيط الهادئ في طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ.
ويعد هذا اعترافاً دبلوماسياً مهمأ بجهود المنطقة الرامية إلى دفع عجلة المساءلة المناخية، على الرغم من أن النص لا ينشئ آلية لتنفيذ تداعيات هذا الرأي.
وتحتل حماية المحيطات مكانة بارزة أيضاً، حيث تضمنت المقترحات تعزيز العمل المناخي القائم على المحيطات وإنشاء تيار أنطاليا المحيطي، إلى جانب تقرير توليفي أزرق لإعلام التقييمات المناخية المستقبلية.
وتعترف الوثيقة علاوة على ذلك بإسهامات الشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية، والنساء، والشباب، والمجتمع المدني في دفع العمل المناخي قدماً.
وتعكس هذه الأحكام العديد من القضايا التي طرحها قادة المحيط الهادئ والمدافعون عنه خلال مفاوضات أنطاليا.
ومع ذلك، تظل المسودة عملاً قيد التطوير، حيث لا تزال عدة بنود خاضعة للمفاوضات.
وتتمثل التحديات بالنسبة لدول المحيط الهادئ في ضمان تحول هذا الاعتراف إلى التزامات ملموسة، وتمويل يسهل الوصول إليه، وعمل مجدٍ.
ونظراً لتقديم مؤتمر (كوب 31) بوصفه مؤتمر التنفيذ، فإن المنطقة ستتجاوز لغة القرار النهائي لتترقب ما تستعد الدول لتقديمه على أرض الواقع.





