تواجه جماعة الإخوان المسلمين تدقيقاً متزايداً في الولايات المتحدة ومصر وأوروبا. وقد حظيت هذه القضية باهتمام واسع في الأسابيع الأخيرة في وسائل الإعلام المصرية والإماراتية، التي سلطت الضوء على تصنيفات جديدة تتعلق بالإرهاب، وتحقيقات تجريها منظّمات مختلفة، ودعوات موجهة لتبني استجابة دولية أوسع نطاقاً. وكانت مصر قد أعلنت جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في عام 2013، وذلك إثر الإطاحة بالحكومة التي قادها الرئيس السابق محمد مرسي.
وتعكس التطورات الأخيرة مبادرة محتملة جديدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهي مبادرة تستند إلى تصنيفات إرهابية شرعت إدارة ترامب في إقرارها خلال عام 2025. فقد قامت الإدارة الأمريكية بتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على فروع محددة لجماعة الإخوان المسلمين، في الوقت الذي تحركت فيه مصر لاستهداف منظمات وأفراد يتخذون من القارة الأوروبية مقراً لهم.
يُذكر أن جماعة الإخوان المسلمين تأسست في مصر عام 1928، لتنشئ لاحقاً فروعاً وحركات مرتبطة بها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وحول العالم. وللجماعـة أنشطة سياسية وعلاقات مع حركات إسلامية، كما تورطت بعض فروعها في أعمال عنف. وقد قامت مصر والإمارات العربية المتحدة إلى جانب دول أخرى بتصنيف المنظمة ككيان إرهابي، بينما اتبعت الحكومات الغربية عموماً نهجاً أكثر اعتدالاً تجاه فروع الجماعة المختلفة والمنظمات المرتبطة بها.
وقد بدأت المبادرة الحالية لإدارة ترامب عبر الأمر التنفيذي رقم 14362 الذي تم توقيعه في الرابع والعشرين من نوفمبر لعام 2025. وقد وجه الأمر المسؤولين الأمريكيين لدراسة إقرار تصنيفات إرهابية بحق فروع جماعة الإخوان المسلمين في كل من مصر والأردن ولبنان. وأوضح البيت الأبيض أن الفروع المعنية قد قدم زعماؤها الدعم للعنف وزعزعة الاستقرار، بما في ذلك الأنشطة المرتبطة بحركة حماس والهجمات ضد إسرائيل.
وفي الثالث عشر من يناير لعام 2026، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان عن فرض تصنيفات إرهابية ضد الفروع الثلاثة. فقد تم تصنيف التنظيمين في مصر والأردن كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص، في حين تم تصنيف الفرع اللبناني، المعروف باسم الجماعة الإسلامية، كمنظمة إرهابية أجنبية وكإرهابي عالمي محدد بشكل خاص في آنٍ واحد.
ووصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هذه الإجراءات بأنها بداية لحملة مستمرة تستهدف الفروع المتهمة بدعم الإرهاب. من جانبه، صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن الإدارة تعتزم تقويض قدرة تلك المنظمات على الوصول إلى الموارد المالية.
وادعت وزارة الخزانة الأمريكية أن فرعي الجماعة في مصر والأردن قد قدما دعماً مادياً لحركة حماس. كما أشارت الوزارة إلى أنشطة لجمع التبرعات، وتجنيد العناصر، وأعمال مرتبطة بالأسلحة تورط فيها أفراد مرتبطون بشبكات الإخوان. ورغم أن هذه الإجراءات لم تصل إلى حد تصنيف شامل لكامل حركة الإخوان المسلمين الدولية من قبل الولايات المتحدة، إلا أنها وضعت إطاراً عملياً لاتخاذ خطوات إضافية.
وفي شهر يوليو، أعلنت وزارة الخزانة عن فرض عقوبات إضافية تستهدف شبكات مالية يُعتقد أنها تربط بين منظمات محسوبة على الإخوان وحركة حماس. وشملت هذه العقوبات مسؤولاً بارزاً في جماعة الإخوان المصرية يتخذ من بريطانيا مقراً له، إلى جانب كيانات وُجهت إليها تهم استخدام الأنشطة الخيرية لجمع الأموال لصالح حركة حماس، بينما تواصل وسائل الإعلام الإماراتية تسليط الضوء على احتمالية إقرار تصنيفات أوسع نطاقاً.






