نيويورك: ضغط مسؤول بارز في الأمم المتحدة على كبير مفاوضي الحوثيين لإجراء تحقيق مستقل في وفاة أحد موظفي المنظمة أثناء احتجازهم لدى الجماعة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه الأمم المتحدة جهودها لتأمين الإفراج عن عشرات من موظفيها المحتجزين لدى الجماعة المدعومة من إيران في اليمن.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، إن معين شريم، الذي يقود الجهود الإقليمية للأمم المتحدة بشأن الاحتجاز التعسفي لموظفيها، التقى خلال زيارة إلى مسقط في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر/تشرين الثاني، بعدد من كبار المسؤولين العمانيين ومحمد عبد السلام، رئيس وفد المفاوضات الحوثي في عمان.
وأضاف حق أن هذه الزيارة كانت جزءاً من "الجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة لتأمين الإفراج عن موظفيها المحتجزين تعسفياً من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية".
وأثار شريم قضية الوفاة الأخيرة للموظف اليمني في مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، محمد الشامي، أثناء الاحتجاز. وأكد أنه يجب إجراء "تحقيق مستقل وشفاف وشامل".
كما دعا الحوثيين إلى السماح لكل عضو محتجز من طاقم الأمم المتحدة بالاتصال بعائلاتهم في أقرب وقت ممكن، والبقاء على اتصال منتظم معهم. وأكد أن الأمم المتحدة بحاجة إلى معلومات موثوقة حول سلامة وصحة المعتقلين، وخاصة أولئك الذين يعانون من حالات طبية خطيرة. وقال شريم إنه يجب أيضاً تمكينهم من الحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجونها، بما في ذلك العلاج المتخصص، داعياً إلى الإفراج الفوري عن أي شخص تتطلب حالته عناية فورية.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة "ستواصل مشاركتها الدبلوماسية مع الأطراف المعنية حتى يتم الإفراج عن جميع موظفيها المحتجزين تعسفياً".
وكان الحوثيون قد احتجزوا الشامي منذ 6 يونيو/حزيران 2024. وأعلنت الأمم المتحدة وفاته في 31 أكتوبر/تشرين الأول، لكنها قالت إنه توفي قبل أكثر من شهر، رغم أن عائلته لم تبلغ إلا مؤخراً. ولم يقدم الحوثيون أي معلومات حول حالته الصحية أو دليلاً على أنه كان على قيد الحياة خلال فترة احتجازه، كما لم يقدموا سبب الوفاة أو التاريخ الدقيق لوفاته. وقد زعم وزير في الحكومة اليمنية أن الشامي تعرض للتعذمان حتى الموت في سجن حوثي.
كما طالبت الأمم المتحدة الميليشيا بإعادة جثمان الشامي إلى عائلته. وهو ثاني موظف أممي يوفى في معتقلات الحوثيين؛ حيث توفي موظف في برنامج الأغذية العالمي في فبراير/شباط 2025.
وقالت الأمم المتحدة إن نحو 70 فرداً من موظفيها، فضلاً عن الموظفين السابقين والعاملين في منظمات الإغاثة والمجتمع المدني، ما زالوا في قبضة الحوثيين. وجميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين هم مواطنون يمنيون.






