التقت وفود رفيعة المستوى من وزارة الخزانة الأمريكية بمسؤولين حكوميين في سنغافورة وماليزيا، من بينهم جهات تنظيمية وهيئات أمنية، لتحذيرهم من المخاطر المحتملة التي قد تواجهها بلدانهم في حال عدم الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وتحث واشنطن هذين البلدين، إضافة إلى شركات المحاماة والبنوك العاملة فيهما، على توخي الحذر الشديد إزاء الشركات الوهمية الإيرانية، بالتزامن مع تكثيف جهودها لتطبيق العقوبات في قارة آسيا بهدف التعجيل بإنهاء النزاع الدائر في الشرق الأوسط.
وأشار مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة تطالب بمزيد من التدقيق في القطاعات "عالية المخاطر" مثل النقل البحري، والخدمات الجوية، وشبكات التوريد، وذلك "لضمان عدم عملها كواجهات لأنشطة النظام الإيراني".
وأضاف المسؤول ذاته: "نود أن يكون واضحاً للجميع أننا سنستهدف شريانات الحياة هذه، ولن تكون هناك أي مفاوضات عندما نكتشف شريان حياة يستوجب الاستهداف".
ومنذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما العسكرية ضد إيران في شهر فبراير، كثفت واشنطن خطواتها الخة لتقويض المصالح التجارية لطهران في الخارج.
وفي شهر أغسطس، أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب "عملية المنبوذ الاقتصادي"، والتي أسفرت عن موجة واسعة من العقوبات التي شملت كيانات تتنوع بين منصات للعملات الرقمية في كندا ومجموعة مصرفية روسية كبرى.
النفط في المياه الإقليمية
على مدار سنوات طويلة، دأبت ناقلات النفط على التوقف بانتظام في المياه المحيطة بماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا لإجراء عمليات نقل للنفط الإيراني من سفينة إلى أخرى بغرض إخفاء مصدره الأساسي.
وفي العام الماضي، أعلنت السلطات الماليزية أنها ستشدد الرقابة وتفرض القواعد المتعلقة بتلك العمليات الصارمة، وقامت في فبراير باحتجاز ناقلتين وحمولاتهما.
ومنذ شهر أبريل، فرضت البحرية الأمريكية حصاراً بحرياً على حركة الشحن المتجهة إلى إيران عبر مضيق هرمز، كما شددت هذا الشهر إجراءاتها الرامية لضبط حركة النقل البري عبر حدود إيران وبحر قزوين.
وفي شهر يوليو، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات طالت عشرات الأفراد والسفن والشركات المقيمة في كل من سنغافورة وهونغ كونغ والإمارات وجزر مارشال وسانت كيتس ونيفيس، لارتباطهم بقطب النفط الإيراني محمد حسين شامخاني.
وأكد المسؤول الأمريكي أن هذه المساعي بدأت تؤتي ثمارها في تعطيل مصادر إيرادات طهران، مشيراً إلى بيانات تُظهر أن البلاد تشهد حالياً أسوأ انكماش للناتج المحلي الإجمالي منذ أربعة عقود، إلى جانب أعلى معدل للتضخم منذ الحرب العالمية الثانية.
قطاع الطيران الإيراني
رغم ذلك، لفت المسؤول إلى أن هناك المزيد من العمل الذي ينبغي انجازه في هذا السياق.
وقال المسؤول الأمريكي دون تسمية الناقلة بالحديد: "توجد شركة طيران إيرانية تقم برحلات جوية إلى ماليزيا، أو كانت تفعل ذلك مؤخراً، وقد أثرنا هذه المسألة".
وبالاستناد إلى سجلات رحلات الطيران العامة، تمكنت وكالة "رويترز" من تحديد رحلة منتظمة بين طهران وكوالالمبور تسيرها شركة "إيران أيرتور"، والتي نفذت رحلة في 14 نوفمبر الجاري، بينما أظهرت السجلات أن رحلة أخرى كانت مجدولة في 17 نوفمبر لم تقلع.
ولم تتجاوب شركة "إيران أيرتور" مع طلب للتعليق عبر البريد الإلكتروني أُرسل خارج أوقات العمل الرسمية يوم الجمعة.
يُذكر أن معظم شركات الطيران الإيرانية كانت قد أوقفت رحلاتها إلى ماليزيا بشكل كبير في عام 2022 جراء العقوبات الأمريكية المفروضة على تزويد الطائرات الإيرانية بالوقود. ومع ذلك، استأنفت شركة "إيران أيرتور"، وهي شركة خاصة، رحلاتها نحو ماليزيا في نوفمبر 2025 بحسب وسائل إعلام إيرانية.
وفي 8 سبتمبر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عشرات الشركات في الإمارات وبريطانيا ماليزيا وتركيا وكازاخستان، بدعوى تقديمها الدعم لقطاع الطيران الإيراني بهدف نقل الأسلحة والعناصر والأحمال غير القانونية.
وفي اليوم التالي، عقد مسؤولون من شركة "إيران إير" اجتماعاً مع سفير ماليزيا لدى إيران لبحث سبل استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين إيران وكوالالمبور.
"نؤدي واجبنا"
تطبق كل من ماليزيا وسنغافورة عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المفروضة على إيران.
وأكدت الحكومة السنغافورية في بيان رسمي التزامها الثام بـ "أداء واجبنا" و"منع الجهات الخبيثة من إساءة استغلل المركبات والشركات التابعة لنا"، مشيرة إلى جهودها الرامية لتعزيز اليقظة في القطاعين المالي والبحري خلال العام الجاري.
في المقابل، لم تعلق الحكومة الماليزية على طلبات التعليق الواردة إليها بهذا الشأن.





