محكمة الاستئناف بتونس تؤكد الحكم في قضية سليم شيبوب ونجله المتعلقة بالمخدرات

أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس حكمها النهائي في قضية شغلت الرأي العام، مؤكدة بذلك الحكم الابتدائي الصادر بحق سليم شيبوب، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، ونجله. وتتعلق هذه القضية بشبهات حيازة مواد مخدرة، وقد مرت بمراحل قضائية متعددة قبل أن تصل إلى هذا القرار الاستئنافي.

ويأتي هذا الحكم ليضع حداً لمسار قضائي بدأ منذ فترة، حيث كانت الأنظار متجهة نحو هذه القضية بالنظر إلى مكانة المتهمين وصلاتهم بالرئيس الأسبق. وقد أكدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، والذي قضى بسجن نجل سليم شيبوب لمدة ست سنوات ونصف سجناً نافذاً، في حين تم إصدار حكم بعدم سماع الدعوى في حق سليم شيبوب نفسه، مما يعني تبرئته من التهم الموجهة إليه في هذه القضية بالذات.

وتفصيلاً، كانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكمها الأول في هذه القضية، حيث أدانت نجل سليم شيبوب بالعقوبة المذكورة، وذلك بعد دراسة الأدلة والقرائن المقدمة. أما بالنسبة لسليم شيبوب، فقد رأت المحكمة الابتدائية عدم كفاية الأدلة لإدانته، مما أدى إلى إصدار حكم بعدم سماع الدعوى لصالحه، وهو ما تم تأكيده لاحقاً من قبل محكمة الاستئناف.

ويُعد سليم شيبوب من الشخصيات المعروفة في تونس، خاصة بصفته صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وقد عاد إلى تونس بعد سنوات قضاها في الخارج إثر ثورة 2011. ومنذ عودته، واجه شيبوب عدة قضايا قانونية تتعلق بفترات سابقة، بالإضافة إلى هذه القضية المتعلقة بالمخدرات، مما جعله محط اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام التونسي.

إن تأكيد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي يعكس استقرار المسار القضائي في هذه القضية، ويؤكد على مبدأ التقاضي على درجتين الذي يضمن مراجعة الأحكام القضائية. وتُظهر هذه القضية، كغيرها من القضايا التي طالت شخصيات مرتبطة بالنظام السابق، حرص القضاء التونسي على تطبيق القانون على الجميع، بغض النظر عن الخلفيات أو الصلات، في إطار سعي البلاد لترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وقد استندت المعلومات المتعلقة بهذه القضية إلى ما أورده موقع "باب نات" الإخباري، الذي تابع تفاصيلها منذ بدايتها وحتى صدور الحكم الاستئنافي، مما يؤكد على أهمية دور الإعلام في نقل مجريات العدالة للجمهور.