دعا مجموعة من المحامين إلى فتح تحقيق مع وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، متهمين إياه بـ"نشر معلومات كاذبة" بشأن عدد الإصابات التي تعرض لها عناصر إنفاذ القانون منذ بداية حركة الاحتجاج الحالية، والتي قالوا إنه تم استغلالها "لتبرير الاستخدام المفرط للقوة" ضد الطلاب المتظاهرين في المدارس الثانوية.
وفي تقرير أُرسل إلى محكمة النقض يوم الأربعاء، اتهم فريق مكون من اثني عشر محامياً الوزير نونيز بـ "تحريف" الأرقام المتعلقة بإصابات الشرطة خلال المظاهرات الأخيرة.
وشهدت فرنسا موجة من الاحتجاجات وإغلاق المدارس الثانوية استمرت لأكثر من شهر، احتجاجاً على تكاليف المعيشة وانخفاض أجور القطاع العام. وشهدت بعض المسيرات، التي كانت سلمية في الغالب، أعمال عنف على الهامش، فضلاً عن اتهامات للشرطة بانتهاج العنف المفرط.
وقال المحامون في بيانهم: "هذا التواصل المضلل، الذي تم في سياق يرتفع فيه عدد الإصابات الخطيرة وتحذيرات الجمهور المتكررة، ساهم في الإخلال بالسلم العام، أو على الأقل كان من شأنه أن يخل به".
وذكرت وكالة فرانس برس أن وزارة الداخلية لم ترد على طلب للتعليق على هذه الاتهامات.
كيف تحولت احتجاجات الطلاب في فرنسا إلى حركة أوسع وسط أعمال العنف؟
تحولت المظاهرات التي جرت في 17 أكتوبر إلى أسوأ أعمال شغب تشهدها البلاد منذ عدة سنوات، حيث تم اعتقال آلاف الأشخاص، ونهب مئات المتاجر، والهجوم على المباني العامة وإضرام النار فيها.
وفي شكواهم القانونية، استند المحامون إلى الأرقام التي قدمها لوران نونيز في مقابلات أجراها عقب بعض المظاهرات، فضلاً عن مواد استندت إليها تحقيقات نشرتها صحيفة "ميديابارت" الرقمية المستقلة، والتي اعتمدت على تسريب وثيقة داخلية لوحدات قوات مكافحة الشغب.
ويدعي المحامون أن الوزير لم يُميز بين الإصابات الناجمة عن أفعال المتظاهرين وبين الحوادث والإصابات المرتبطة بظروف العمل، مثل طنين الأذن وآلام العضلات الناتجة عن الإرهاق، وذلك بغية تقديم رقم إجمالي مرتفع و"إضفاء الشرعية على القمع الذي تمارسه الشرطة".
نشر معلومات كاذبة
وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، قال إتيان ديشوليير، وهو ممثل عن مجموعة المحامين: "لقد بالغ لوران نونيز في حجم الإصابات التي تعرض لها عناصر الشرطة لتبرير الاستخدام غير المبرر للقوة من قبل السلطات ضد طلاب المدارس المشاركين في المظاهرات. هذا ليس مجرد خطأ سياسي، بل هو جريمة جنائية تشكل جريمة نشر معلومات كاذبة".
وأضاف زميله المحامى جيروم كارسنتي، في تصريحات مماثلة للوكالة: "لا يمكننا تشويه الحقيقة دون الإخلال بالنظام العام والمساهمة في صعود الشعبوية".
ويواجه نونيز بالفعل شكاوى رُفعت إلى محكمة العدل الجمهورية بشأن إدارته لملف النظام العام منذ بداية حركة الاحتجاج. وتتركز هذه الشكاوى تحديداً حول استخدام الأسلحة التي أدت إلى إصابة متظاهرين بجروح خطيرة.
وتختص محكمة العدل الجمهورية بمحاكمة الجرائم والمخالفات التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء ممارسة مهامهم. ولا تؤدي كل شكوى بالضرورة إلى فتح تحقيق أو إحالة الوزير إلى المحكمة المذكورة، والتي لم تعلن عن أي تحقيقات رسمية منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية.
وفي سياق متصل، قدم وزير العدل جيرمان دارمانان تقريراً أمام البرلمان يوم الثلاثاء أفاد فيه بأن ما يقرب من 15 ألف شخص قد تم توقيفهم أو احتجازهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة.
وأوضح الوزير أن 7184 شخصاً جرى احتجازهم خلال الاحتجاجات المناهضة للتضخم والمطالبة برفع الأجور والتي انطلقت في 17 أكتوبر. بينما جرى توقيف 800






