نيويورك: جدد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، عقوباته المفروضة على اليمن، واتخذ خطوات تهدف إلى قطع إمدادات المكونات مزدوجة الاستخدام والمواد الكيميائية التي تستخدمها جماعة الحوثي في بناء الطائرات المسيرة والصواريخ.
وأدان قرار تم اعتماده بالإجماع من قبل أعضاء المجلس، بشدة، التصعيد العسكري للجماعة داخل اليمن وهجماتها العابرة للحدود التي تستهدف المملكة العربية السعودية.
وطالب القرار، الذي أُقر بالتوافق (أي بدون إجراء تصويت لعدم وجود اعتراضات رسمية)، الحوثيين بوقف هجومهم العسكري في اليمن، وضرباتهم ضد السعودية، وتهديداتهم للملاحة التجارية.
وقد مدّد القرار تجميد الأصول المستهدفة وحظر السفر المفروض على أفراد المليشيا حتى 14 نوفمبر 2027، كما جدد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة العقوبات حتى 15 ديسمبر 2027. يذكر أن حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين بموجب القرار 2216 الصادر في أبريل 2015 ليس له تاريخ إنهاء محدد.
وقالت سارة ماكنتوش، المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة: "إن اعتماد القرار اليوم بالتوافق يثبت عزم هذا المجلس على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الهجمات المتهورة التي شنها الحوثيون في اليمن وضد المملكة العربية السعودية والمنطقة الأوسع". يذكر أن بريطانيا هي الدولة المسؤولة عن صياغة ملف اليمن في مجلس الأمن، مما يعني أن لها المسؤولية الأساسية عن أنشطة المجلس المتعلقة بهذا الشأن.
وأضافت: "إننا نقف تضامناً مع حكومة اليمن والمملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الهجمات، ونؤكد من جديد حقهم في الدفاع عن أمنهم وسيادتهم وفقاً للقانون الدولي".
وهدف القرار إلى مواجهة القدرة المتنامية للمليشيا على تسليح نفسها. وقالت ماكنتوش إنه يضمن مواكبة نظام العقوبات "للتهديد المتطور الصادر عن الحوثيين".
ويشمل ذلك اعتمادهم على المكونات مزدوجة الاستخدام والمواد الكيميائية السابقة لتصنيع الأسلحة محلياً، وهو ما يدعم "قدرتهم على شن هجمات مزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة". والمواد مزدوجة الاستخدام هي مكونات لها استخدامات مدنية مشروعة ولكن يمكن استخدامها أيضاً في العمليات العسكرية.
وقد وجد مراقبو الأمم المتحدة أن المليشيا تحافظ على ترسانتها من خلال التهريب ومن خلال تحويل مسار القطع المتاحة تجارياً. وأدى ذلك تدريجياً إلى تقليل اعتمادها على الدعم الخارجي ومكنها من إنتاج طائرات هجومية مسيرة محلياً.
ويقول المجلس إنه يعتزم أن يقرر بحلول 11 يناير الخطوات التي يجب على الدول الأعضاء اتخاذها لمنع الحوثيين من الحصول على عناصر محددة، بناءً على قائمة أعدها فريق الخبراء.
وقالت ماكنتوش إن لندن ستعمل مع أعضاء المجلس "في الأشهر المقبلة لاتفاق على قائمة بالمواد مزدوجة الاستخدام التي ستخضع للتدابير".
وطلب القرار أيضاً من فريق الخبراء تتبع الإيرادات التي يجنيها الحوثيون من سيطرتهم على قطاعات اقتصادية رئيسية في اليمن، والتي أضعفت فعالية تجميد الأصول، وتقديم توصيات حول سبل منع تحويل تلك الأموال للاستخدام العسكري.
كما أكد المجلس مجدداً أن الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني من قبل الحوثيين يمكن أن يشكل أسباباً لتنفيذ عقوبات إضافية. وكانت البحرين، بدعم من الولايات المتحدة، قد اقترحت إدراج هذا النص في مشروع القرار. وجاء ذلك في أعقاب وفاة محمد الشامي، الموظف اليمني في مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، داخل سجون الحوثيين. وكان قد احتُقل تعسفياً من قبل المليشيا منذ 6 يونيو 2024، ولم يتم إبلاغ عائلته سوى مؤخراً بأنه توفي قبل أكثر من شهر.
وقالت ماكنتوش: "تُدين المملكة المتحدة استمرار احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني والمجتمع المدني والدبلوماسيين"، وكررت دعوة بريطانية سابقة لـ "الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم".
وعلى الرغم من إقرار القرار في النهاية بالتوافق، إلا أن المفاوضات كانت صعبة. فقد حاولت بريطانيا استعادة عبارة تصف الحوثيين بـ "الج جماعة الإرهابية"، وهي الصيغة التي استُخدمت في قرارات عقوبات سابقة منذ عام 2022. وقد تخلت عن المحاولة بعد أن اعترضت روسيا على أن ذلك سيعيق المحادثات السياسية. كما حاولت البحرين، العضو العربي في المجلس، وبدعم من الولايات المتحدة، إعادة إدراج الوصف إلا أن الطلب لم يتم الاستجابة له.
وقد تصدت الصين، بدعم من روسيا، لقائمة المواد مزدوجة الاستخدام وتوسيع فريق الخبراء. كما تم حذف النص المتعلق بصلات الحوثيين بحركة الشباب في الصومال بعد اعتراضات من الأعضاء الأفارقة في المجلس إلى جانب الصين روسيا.
ومن جهته، رحب مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، بإدانة المجلس للحوثيين، لكنه أعرب عن أسفه لكون المجلس "لم يتمكن من الاتفاق على تسمية الأشياء بأسمائها"، مشيراً إلى ما وصفه بـ "السجل الإرهابي الحافل" للمليشيا من هجمات ضد المدنيين وضربات عبر الحدود واستهداف للملاحة الدولية.
