تسعى الحكومة الماليزية للحصول على توضيح رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القيود الجديدة المفروضة على شرائح الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى حماية مصالح قطاع التكنولوجيا والاقتصاد المحلي وضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية في قطاع مراكز البيانات المتقدمة.
وفي هذا السياق، صرح وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، جوهري غاني، بأن الحكومة الماليزية لم تتلق حتى الآن أي أدلة أو وثائق رسمية تثبت قيام أي من شركات مراكز البيانات العاملة في البلاد بتداول أو إعادة تصدير المواد والتقنيات المقيدة خلافا للوائح واللوائح الدولية المعمول بها.
وأشار الوزير إلى أن ماليزيا تولي أهمية بالغة للالتزام بالمعايير التجارية العالمية والاتفاقيات الدولية، مؤكدا في الوقت ذاته حرص كوالالمبور على الحفاظ على علاقات تجارية واقتصادية متوازنة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، ولا سيما الولايات المتحدة التي تعد مصدرا رئيسيا للتقنيات المتقدمة.
ويأتي هذا التحرك الماليزي في وقت تشهد فيه صناعة الذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد العالمية توترات واضحة وفرضا لرقابة مشددة من قبل الدول الكبرى على تصدير التقنيات الحساسة والشرائح المتقدمة، خشية استخدامها لأغراض قد تمس الأمن القومي أو تخالف السياسات الاستراتيجية لتلك الدول.
وتجدر الإشارة إلى أن ماليزيا برزت خلال السنوات الأخيرة كمركز إقليمي جذب العديد من الاستثمارات الضخمة في قطاع مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، مما جعلها محط أنظار كبرى الشركات العالمية وموضع اهتمام من قبل الهيئات التنظيمية الدولية والإقليمية التي تراقب عن كثب حركة تدفق التكنولوجيا المتقدمة.






