على الرغم من كونها الشركة الأكثر قيمة في العالم، إلا أن إنفيديا مسجلة أيضاً كشركة في ولاية ديلاوير، وتخضع ديلاوير للمبادئ التقليدية لقانون الشركات. والمبدأ الأساسي هنا هو أن أعضاء مجلس الإدارة لديهم واجب ائتماني لإدارة الشركة بطريقة تولد أكبر قدر من القيمة للمساهمين على المدى الطويل. والاستثناء الوحيد هو ألا يتسببوا في انتهاك الشركة للقانون، بغض النظر عن حجم القيمة التي قد يخلقها ذلك. وكما قال رئيس المحكمة العليا السابق في ديلاوير، ليوس شراين، في مقولة شهيرة: إن ديلاوير لا تمنح تراخيص لمخالفي القانون.
إن أي مدير عقلاني يطبق هذه المبادئ سيخلص إلى أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا، جينسن هوانغ، كان يجب أن يرحل ولا يمكنه العودة. فلم تقتصر العلاقات المزعومة لهوانغ والتي تم الكشف عنها في وسائل الإعلام على انتهاك سياسة الشركة فحسب، بل إن واحدة منها على الأقل ربما عرضت الأمن القومي للخطر وأثارت تساؤلات حول التزام الشركة بقوانين مراقبة التصدير. وقد أطاح مجالس الإدارة بالعديد من الرؤساء التنفيذيين على مر السنين لأسباب أقل بكثير.
تُعيّن الشركات الرؤساء التنفيذيين لا لكونهم نجومًا أو عباقرة أو أصحاب علاقات واسعة، بل لتعظيم قيمة المساهمين على المدى الطويل في إطار القانون. ورغم أن كون الشخص نجمًا أو عبقريًا قد يساعد في تحقيق هذا الهدف، إلا أن المعيار النهائي يظل هو قيمة المساهمين. وإذا قام الرئيس التنفيذي بتدمير القيمة، أو إذا قرر أعضاء مجلس الإدارة أن شخصًا آخر سيخلق قيمة أكبر، فيجب إحالة الرئيس التنفيذي الحالي على الرحيل.
مما لا شك فيه أن جينسن هوانغ يعرف إنفيديا أكثر من أي شخص آخر، وهو رئيس تنفيذي موهوب للغاية، وقد خلق قيمة هائلة لمساهمي الشركة. لذا، يتطلب الأمر الكثير لإقناع شخص عقلاني بأن الشركة ستكون أفضل حالاً دونه.
ولكن للأسف، لقد حقق هوانغ ذلك المعيار المؤسف. وبغض النظر مؤقتاً عن الأخطر من بين القضايا، وهي علاقة هوانغ بامرأة قد تكون أو لا تكون جاسوسة صينية، والفشل المحتمل لشركة إنفيديا في الامتثال لقوانين مراقبة التصدير؛ فوفقاً لعديد من وسائل الإعلام، كانت لهوانغ علاقة مع مرؤوسة له في انتهاك لسياسة الشركة. وهذا وحده يكفي عادة للإطاحة برئيس تنفيذي. ولنستحضر أمثال لوران فريكس (نستله، 2025)، وبرنارد لوني (بريتش بتروليوم، 2023)، وستيف إيستربروك (ماكدونالدز، 2019)، وبريان كرزانيتش (إنتل، 2018)، ومارك هيرد (هوليوود-باكارد، 2010)، وهاري ستونسايفر (بوينغ، 2005). فقد تم فصلهم جميعاً أو طُلب منهم الاستقالة بسبب علاقات غير لائقة.
إن المنطق هنا واضح ومباشر: إدارة مشروع تجاري ضخم ومعقد أمر صعب، ورغم أن القادرين على هذه المهمة قلة، إلا أن هناك دائماً شخصاً قادراً على أداء الوظيفة بكفاءة الرئيس التنفيذي الحالي نفسها، ولكن دون أعبائه الإضافية.
يمكن تصور أن هوانغ مميز لدرجة أنه، وعلى الرغم من علاقته المزعومة مع مرؤوسة، سيحقق قيمة للمساهمين تفوق ما يحققه أي مرشح بديل. ومع أن المرء قد يكون متشككاً في هذا الطرح، إلا أنه حتى لو كان صحيحاً، فهناك أيضاً طبيعة علاقته مع امرأة يحتمل أنها كانت تعمل لصالح الاستخبارات الصينية.
من الصعب تخيّل أمر أسوأ يمكن لهوانغ الإقدام عليه من إقامة علاقة مع عميلة أجنبية مشتبه بها. فالذكاء الاصطناعي هو على الأرجح الصناعة الأكثر أهمية في أمريكا بالنسبة للأ الأمن القومي، وإنفيديا هي على الأرجح شركة الذكاء الاصطناعي الأهم في العالم. وقليل من الأهداف تضاهي في أهميتها للأمن القومي الأمريكي الحفاظ على تكنولوجيا إنفيديا المتقدمة بعيداً عن أيدي بكين. قد يكون لهوانغ وغيره رأي مختلف في هذا الهدف، لكن ممثلينا المنتخبين قد قالوا كلمتهم، والتي تتجسد في ضوابط التصدير الأمريكية؛ أي القانون. ولنا كامل الحق في التعبير عن آرائنا بشأن حكمة قوانيننا، ولكننا ملزمون جميعاً باحترامها.
مع ذلك، سيكون من الخطأ الاستنتاج بأن أعضاء مجلس إدارة إنفيديا اضطروا لإقالة هوانغ لمجرد ما اقترفه. فصديقة أصحاب المليارات، والزملاء الرؤساء التنفيذيين، والمرؤوسين الأوفياء، والأصدقاء السياسيين الذين يدفعون بأن زلاته لا تعتبر سبباً للاستبعاد، هم على حق إلى حد ما. فمجلس الإدارة لا ينبغي أن يصدر أحكاماً اخلاقية على هوانغ (على رغم أن الزنا خطأ أخلاقي)، أو أن يعاقبه على أخطائه، أو حتى أن يزيحه لمجرد أنه عرّض الأمن القومي للخطر.





