ألفت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (CRLDHT) الانتباه إلى وضعية القاضي المعزول هشام بن خالد، والذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة عامين صدرت ضده في مرحلة الاستئناف في شهر أبريل الماضي.
وفي منشور لها، ذكرت اللجنة أن هشام بن خالد قد أوقف بتأريخ 5 فبراير 2026 على إثر نشر تدوينات منتقدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بناء على تتبعات قضائية استندت إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، المتعلق بـتهمة "الإساءة للغير عبر العموم الشبكات العمومية للاتصالات".
وفي ختام مسار التقاضي، أيد القضاء الاستئنافي بتاريخ 9 أبريل الماضي الحكم الابتدائي القاضي بسجنه لمدة عامين نافذين، وهي عقوبة تقضيها بحسب اللجنة بصفة غير عادلة، إذ تعتبر أن احتجاز القاضي السابق يعد انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير ولمبدأ استقلالية القضاء.
وقد دعت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، ضمن نفس المنشور، إلى ضرورة إطلاق سراح هشام بن خالد، مجددة في السياق ذاته ندائها الرامي إلى الإفراج عن كافة معتقلي الرأي في البلاد.






