أظهر قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية مرونة ملحوظة وسط الأعمال العدائية في الشرق الأوسط هذا العام، إلا أن هذا النجاح التكتيكي يخفي تحته أضراراً هيكلية دائمة. فقد وجدت الرياض نفسها مضطرة لتعليق خططها الأكثر طموحاً للانتقال إلى ما بعد الهيدروكاربونات. وكان التعافي التشغيلي لثاني أكبر مُنتج للنفط في العالم ملحوظاً، حيث ارتفع إنتاج المملكة من النفط الخام إلى 10.6 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ ما قبل إطلاق الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب ضد إيران في فبراير، وفقاً لبيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ويجلب هذا التعافي ارتياحاً حيوياً للاقتصاد السعودي الذي تضرر طوال الأشهر الثمانية الماضية بسبب الضربات الإيرانية التي استهدفت البنية التحتية الحيوية للطاقة في المنطقة وأدت إلى اضطرابات حادة في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ويُعد هذا الانتعاش لافتاً للنظر بشكل خاص نظراً لأن البيئة الأمنية للمملكة تدهورت أكثر في يوليو مع استأنف الصراع في اليمن، حيث باتت السعودية تعرضشبه يومي لضربات من قوات الحوثيين المدعومة من إيران إلى جانب هجمات عبر الحدود من ميليشيات متحالفة مع إيران في العراق.
وفي نهاية المطاف، قد تتمثل الأضرار الأعظم للصراع في التأثير على الانطباع بأن منطقة الخليج بيئة استثمارية مستقرة، إذ إن استعادة الثقة قد تكون أكثر صعوبة بكثير من استعادة تدفقات النفط الخام.
انتصار تشغيلي
إن حقيقة انتعاش الإنتاج بهذه القوة تُعد دليلاً على البراعة الهندسية واللوجستية لشركة النفط العملاقة "أرامكو السعودية"، التي تحركت بسرعة لإصلاح حقول النفط والمصافي ومنشآت المعالجة المتضررة. ولعل الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو إعادة أرامكو في سبتمبر توجيه الجزء الأكبر من شحناتها إلى محطة رأس تنورة على الساحل الشرقي، وذلك في أعقاب هجوم استهدف خط أنابيب الشرق-الغرب الذي يربط حقول النفط الرئيسية في البلاد بالبحر الأحمر، والذي يُعد محور تصدير النفط الرئيسي للمملكة منذ بداية الحرب. واستغرقت أرامكو بضع أيام فقط لإصلاح خط الأنابيب، مما مهد الطريق لارتفاع كبير في حجم الصادرات على الرغم من الهجمات الإيرانية المستمرة.
وقد أدى هذا التحرك إلى رفع صادرات النفط الخام السعودية إلى 6.7 مليون برميل يومياً خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وفقاً لبيانات شركة "كبلر". ولم يكن هذا المستوى الأعلى منذ بدء الحرب فحسب، بل تجاوز أيضاً بكثير خط الأساس للبلاد قبل الحرب في عام 2025 والذي بلغ 6.2 مليون برميل يومياً. وفي حين لا تزال صادرات المنتجات المكررة تعمل عند نحو 70% من طاقتها قبل الحرب، إلا أن هذه النسبة أعلى بكثير مقارنة بالمستويات المسجلة في وقت مبكر من الصراع. كما يساعد ارتفاع الإنتاج المملكة على تجديد مخزونها المحلي الذي استنزفته الحرب، إذ تعيد الرياض حالياً بناء المخزونات بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً، وفقاً لحسابات العائد على الاستثمار، بعد احتساب الصادرات وعمليات التكرير المحلية والحرق المباشر للنفط الخام لتوليد الطاقة.
وتحتفظ المملكة العربية السعودية أيضاً بطاقة فائضة كبيرة؛ حيث قال رئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر الشهر الماضي إن الشركة قادرة على رفع إنتاجها إلى أقصى طاقة استدام لها والتي تبلغ 12 مليون برميل يومياً في غضون أيام إذا تلقت توجيهاً بذلك.
ضرورة اقتصادية
بالنسبة للرياض، يُعتبر تعافي الإنتاج ضرورة اقتصادية ملحة. وتُظهر الأرقام الرسمية الأولية أن الاقتصاد السعودي انكمش بنسبة 3.8% على أساس سنوي في الربع الثالث، متأثراً بانخفاض بنسبة 20.4% في نشاط قطاع النفط. وفي حين أن زيادة حجم الصادرات من المفترض أن تدعم إيرادات الدولة في الربع الرابع، إلا أن التراجعات الأخيرة في أسعار النفط الخام العالمية تهدد بتقويض تلك المكاسب المالية. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.3% في عام 2026 قبل أن يسجل انتعاشاً بنسبة 7.9% في العام التالي، وهي توقعات تعتمد بشكل شبه كامل على استدامة تعافي تدفقات الهيدروكاربونات.
وفي غضون ذلك، يعمل مُنتجون آخرون في الشرق الأوسط على زيادة إنتاجهم أيضاً، مما يضع الأساس لمعركة متصاعدة حول حصة السوق. فعلى سبيل المثال، تُنتج دولة الإمارات العربية المتحدة، التي انسحبت من منظمة أوبك في مايو، مستويات أعلى من متوسطها ما قبل الحرب. ومع ذلك، فإن هذه الأحجام الأعلى من الصادرات لا تعني العودة إلى ظروف العمل الطبيعية؛ إذ يتعين على مُدّري الخليج الآن التعامل مع أقساط تأمين باهظة ضد مخاطر الحرب، ولوجستيات الشحن المعقدة، ومخاطر العبور المستمرة عبر نقطة الاختناق في مضيق هرمز.
ولعل الأهم بالنسبة للسعوديين هو أن الضبابية الجيوسياسية المتفشية تبدو مرشحة للاستمرار في فرض ثقل كبير على الاستثمار الإقليمي على المدى الطويل.
رؤية 2030 الضبابية
لقد أدى الصراع إلى تعطيل أساسي للجدول الزمني والتركيز الخاص بمشروعات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضمن "رؤية 2030" متعددة مليارات الدولارات. وكانت هذه الأجندة، التي أُطلقت قبل عقد من الزمن، تهدف إلى فطم الدولة عن الاعتماد على إيرادات النفط. إلا أن مخطط التحول كان يواجه بالفعل عقبات وتحديات قبل أن تبدأ الحرب، مما دفع الرياض إلى تقليص حجم المشاريع الكبرى الرائدة مثل مدينة "نيوم" الصحراوية المستقبلية.






