تُعد حرب التحرير الوطنية، كما يصفها رئيس الجمهورية، أحد أبرز عناوين المعركة اليومية التي تحظى بمتابعة دقيقة، نظراً لتعلقها بمعالجة ملف المرافق العمومية، وهو قطاع يمس حياة التونسيين اليومية بشكل مباشر ويعتبر عنصراً أساسياً لتحسين جودة حياة المواطنين.
ولا يكاد يمر يوم دون أن يعكف رئيس الدولة على متابعة سير المرافق العمومية، من خلال مضاعفة التدابير الرامية إلى فرض تطبيق القانون على المسؤولين في المجالات التي تشهد نقصاً في الكفاءة على حساب المواطنين في مختلف جهات البلاد.
وكما يقول المثل إن القطارات التي تصل في موعدها لا تثير الانتباه، فقد تطرق الرئيس سعيد خلال لقاءاته بأعضاء الحكومة وجولاته الميدانية إلى القطاعات التي تُسجل فيها إخلالات بسبب تقاعس المرافق العمومية عن تحمل مسؤولياتها بالكامل أو بالشكل المطلوب على الأقل.
وعلاوة على ذلك، يشير رئيس الدولة في كل مرة بأصابع الاتهام إلى مخلفات النظام القديم التي تحاول استعادة امتيازاتها عبر افتعال أجواء من التوتر والاضطراب الاجتماعي واستخدام أساليب ملتوية مثل تعطيل دواليب الدولة وآلياتها فضلاً عن مشاريع التنمية بهدف إثارة سخط المواطنين وتأجيج الغضب ضد الدولة.
ولا تتردد هذه العناصر المحسوبة على الأنظمة البائدة، وخاصة تلك التي تعود إلى العشرية السوداء، في اللجوء إلى أبشع الطرق وصولاً إلى الإضرار المتعمد بمواطني تونس، محاولةً إحياء ممارسات قديمة بغية استعادة الامتيازات غير المشروعية التي تمنحها إياها مواقع المسؤولية بطريقة غير حق.
وهكذا، وإلى جانب عجز الإدارة الواضح، تُطرح مسائل التعقيدات والبيروقراطية الإدارية التي يعتمدها بعض المسؤولين لكبح مشاريع التنمية على الرغم من توفر الاعتمادات المالية واستيفاء الشروط القانونية، وهو ما من شأنه أن يثير غضب السكان ونفاد صبرهم بغير حق.
وتضاف إلى هذه التعقيدات الإدارية اختلالات أخرى تلحق أضراراً جسيمة بالتونسيين، منها استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والأسمدة والبذور، مما أثار دعوة حاسمة من رئيس الجمهورية لوقف محاولات الارتداد إلى الوراء والتخلي عن سياسة الانتظار للانتقال بأقصى سرعة نحو تحقيق الأهداف المرسومة والمحددة.
وفي السياق ذاته، تم التركيز مرة أخرى على العزم الراسخ على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء مهما كان موقع أو مسؤولية المقصرين، علماً بأن هذا التوجه خيار لا رجعة فيه ولا يتضمن أي مساومة أو تراجع.
وهذا التوجه ليس وليد اليوم أو الأمس، بل يترجم إرادة ثابتة لمعالجة النقائص والاستعانة بالكفاءات الشابة لتعويض من لم يتعظوا من دروس الماضي ومن لم يدركوا بعد أن المسؤولية، أياً كان مستواها، تعد عبئاً ثقيلاً وليست غنيمة لنهب أموال الدولة والشعب.
ويجدر التذكير أيضاً بأن مسؤولي المرافق العمومية يتقاضون أجورهم من أموال دافعي الضرائب الذين يتعين أن يتلقوا في المقابل خدمات نزيهة، ومن هنا برزت الفكرة الصائبة القاضية بتوجيه الميزانيات المخصصة للمؤسسات غير الفعالة نحو مؤسسات أخرى تحقق فعلاً الأهداف التي أُنشئت من أجلها.
وخلاصة القول، تجدر الإشارة إلى أنه في مواجهة سوء تسيير العديد من المرافق العمومية، لم يتوان رئيس الدولة عن إعلان عقوبات بحق المسؤولين المقصرين مع الدعوة في نفس الوقت إلى إصلاح حقيقي للإدارة يقوم على أساس الكفاءة والفعالية.






