سجلت النساء حضوراً تاريخياً غير مسبوق بركوب الموجة الديمقراطية إلى المناصب الحكومية يوم الثلاثاء في انتخابات التجديد النصفي، حيث فزن بمناصب حكام الولايات، والمقاعد البرلمانية في الكونغرس، والمناصب التنفيذية على مستوى الولايات، في خطوة يرى خبراء أنها قد تعيد تشكيل الأولويات السياسية المتعلقة بالرعاية الصحية ورعاية الأطفال والحقوق الإنجابية.
ومن المتوقع أن تخدم 155 امرأة على الأقل في الكونغرس الأمريكي العام المقبل، متجاوزات الرقم القياسي السابق البالغ 152 امرأة والمشجل عام 2024، ليمثلن الآن زهاء 30 بالمئة من المشرعين. ووفقاً لـ "مركز النساء والسياسة الأمريكية" (CAWP) في جامعة روتجرز، يُتوقع أن يمثل الديمقراطيين ما لا يقل عن 111 امرأة في مجلس النواب الأمريكي للمرة الأولى، مقارنة بـ 17 امرأة جمهورية فقط في المجلس.
كما ستتولى 106 امرأة مناصب تنفيذية منتخبة على مستوى الولايات في عام 2027، ارتفاعاً من 97 امرأة حالياً. وتُظهر التقديرات أن النساء سيشغلن 34.2 بالمئة على الأقل من المناصب التنفيذية للولايات على مستوى البلاد، وتشمل هذه المناصب حكام الولايات، والمدعين العامين، ووزراء الخارجية في الولايات، وأمناء الخزانة، وغيرهم من المسؤولين الذين يمتلكون تأثيراً كبيراً على القوانين والسياسات.
وفي ولاية جورجيا، أصبحت كيشا لانس بوتومز أول امرأة سوداء تُنتخب حاكمة في تاريخ الولايات المتحدة. وفي ولاية تكساس، أصبحت جينا هينوهوسا أول حاكمة للولاية منذ أكثر من ثلاثة عقود وأول حاكمة من أصول لاتينية. بينما أصبحت ديب هالاند في ولاية نيومكسيكو أول حاكمة من السكان الأصليين في تاريخ البلاد.
وقالت ماري زيغلر، المؤرخة البارزة لسياسات الإجهاض وأستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في ديفيس: "كان هذا زلزالاً سياسياً حقيقياً".
إن السؤال الذي يواجه واشنطن وعواصم الولايات لم يعد يتعلق بقدرة النساء على الفوز بالانتخابات، بل يتجاوز ذلك إلى ما سيحدث عندما تشغل أعداد قياسية من النساء مناصب ذات سلطات واسعة في الإنفاق والتشريع والرعاية الصحية والسلطة التنفيذية.
