رحبت قطر وتركيا باتفاق دفاعي مشترك جديد يلتزم بموقف موحد ضد أي هجوم مسلح خارجي على أي من البلدين.
وجاء هذا الميثاق في أعقاب اجتماع رفيع المستوى للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين تركيا وقطر في إسطنبول، والذي ترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت يتعامل فيه الإقليم مع تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
إذن، ما الذي يتضمنه هذا الاتفاق، ولماذا يحمل هذه الأهمية في الوقت الحالي؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته:
ماذا ينص الاتفاق؟
وفقاً لبيان مشترك، يهدف الاتفاق إلى تعزيز الدفاع الجماعي، ودعم الأمن الإقليمي، وإرساء موقف موحد ضد أي هجمات مسلحة خارجية تستهدف أياً من البلدين أو كليهما.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق يعكس "لا حرص الموقعين على حماية سيادتهم ووحدة أراضيهم فحسب، بل يجسد أيضاً رؤيتهم المشتركة في المساهمة لإقرار نظام إقليمي أكثر أمناً واستقراراً".
واتفق البلدان على التشاور المتبادل بشأن التهديدات الأمنية والسياسات الدفاعية، كما اتفقا على توسيع نطاق التدريبات العسكرية المشتركة، وتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وتبادل برامج تدريب الأفراد.
ولم يحدد البيان المشترك العوامل التي قد تفعل بند الدفاع المشترك أو شكل الاستجابة المشتركة في حال وقوع أي طارئ.
وفي مقال افتتاحي نشرته صحيفة "الراية" القطرية يوم السبت، أشارت الصحيفة إلى أن اتفاقات أخرى تم التوصل إليها خلال الاجتماع شملت مجالات التعليم، وحماية المستهلك، فضلاً عن جهود السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.
هل يمثل هذا الاتفاق تحالفاً عسكرياً؟
يرى محللون أن الاتفاق لا يعد تحالفاً هجومياً.
وفي تصريحات أدلى بها لقناة الجزيرة، أوضح عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر، أن الهدف ليس تشكيل تحالف موجه ضد دولة بحد ذاتها.
بدلاً من ذلك، أشار العتيبي إلى أن الغاية هي رفع كلفة أي عدوان محتمل لردع أطراف أخرى عن التفكير في الإقدام عليه.
وأضاف أن التعاون القائم بين البلدين يستند مسبقاً إلى شراكة عسكرية موسعة تشمل وجوداً عسكرياً تركياً، وتدريبات مشتركة، فضلاً عن التصنيع الدفاعي.
وأكد العتيبي أن الشراكة تنتقل اليوم إلى مستوى أكثر تقدماً، مستندة إلى تقارب في العقائد الأمنية ورؤية مشتركة لطبيعة مصادر التهديد وكيفية التعاطي معها.
لماذا يحمل التوقيت أهمية خاصة؟
تشهد المنطقة حالة ترقب واستعداد لمزيد من الصراعات المحتملة.
وأوضح العتيبي أن المخاوف القائمة من تصعيد عسكري متجدد تدفع الدول نحو تعزيز قدراتها الدفاعية وسياسات الردع لديها.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل النهج العسكري العدواني الذي تتبعه إسرائيل، إلى جانب تصاعد التساؤلات حول مدى موثوقية المظلة الأمنية الأمريكية في المستقبل.
وتتطلع دول المنطقة نحو بناء تحالفات جديدة تقوم على الردع، والتصنيع العسكري المشترك، وتقليص الاعتماد على القوى الخارجية.
وفي بيانهما المشترك، شددت أنقرة ودحوة على ضرورة تسوية الحرب على إيران وتداعياتها الإقليمية عبر الحوار والدبلوماسية.
ودعا الجانبان إلى "الاستئناف السريع والكامل لحركة الملاحة الآمنة والمستقرة وغير المعرقلة عبر مضيق هرمز".
لماذا تحظى الصناعات الدفاعية بهذه الأهمية؟
تعود الأهمية الكبرى للصناعات الدفاعية إلى كون سلاسل الإمداد نقطة ضعف رئيسية.
وأكد العتيبي أن الاضطرابات التي أصابت حركة الملاحة في مضيق هرمز جعلت الاعتماد على سلاسل الإمداد العسكري الخارجية أمراً بالغ الصعوبة.
وأشار إلى أن إنتاج الأسلحة محلياً وتأمين قطع الغيار أصبح ضرورة استراتيجية ملحة، وليس مجرد خيار اقتصادي عابر.
من جانبه، أوضح الأكاديمي وخبير السياسات الشرق أوسطية محجوب زويري للجزيرة أن خطوة الانتقال إلى التصنيع المشترك تمثل مرحلة استراتيجية متقدمة.
وبيّن زويري أن الصناعات العسكرية تتطلب استثمارات ضخمة تُقدر بمليارات الدولارات والتزامات طويلة الأجل، إلى جانب الثقة المتبادلة فيما يتعلق بنقل تكنولوجيا الصناعة.
وأشار إلى أن الحرب الأخيرة أثبتت الحاجة الملحة لامتلاك قدرات تصنيع وطنية، ضارباً المثل بإيران التي تمكنت من مواصلة القتال بفضل إنتاجها المحلي للجزء الأكبر من تسليحها.
كما رحب البيان المشترك بـ "مذكرة بدر" التي وقعتها كل من تركيا، وقطر، وباكستان، وإندونيسيا.
ووصف البيان المذكرة بأنها خطوة هامة نحو الدفاع الجماعي من خلال "تطوير القدرات الذاتية"، بما يشمل الإنتاج المشترك، وتطوير التقنيات، وتبادل المعلومات، وتعزيز سلاسل التوريد.
ما مدى عمق العلاقات بين قطر وتركيا؟
تربط البلدين علاقات وثيقة للغاية ومتنامية في مختلف المجالات الاستراتيجية والاقتصادية.
