قرار جديد في كلية الحقوق بتونس يحظر الهدايا والمرطبات أثناء مناقشات الرسائل

أعلن عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، في خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة الأكاديمية والحياد، عن قرار جديد يحظر بشكل قاطع على الطلاب تقديم أي نوع من الهدايا أو التقديمات للأساتذة المشرفين أو أعضاء لجان المناقشة أو حتى أعضاء الإدارة، وذلك خلال جلسات مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه. يأتي هذا القرار في إطار سعي الكلية للحفاظ على بيئة تعليمية صارمة ومهنية.

ويشمل هذا الحظر الصارم جميع أنواع الهدايا والتقديمات، مهما كانت طبيعتها أو قيمتها المادية أو الرمزية. فبالإضافة إلى الهدايا التقليدية، يمتد المنع ليشمل المرطبات والمياه المعدنية، وحتى الأدوات المكتبية البسيطة مثل الأقلام وحافظات المستندات. الهدف هو إزالة أي شبهة قد تؤثر على حيادية عملية التقييم أو تضع الأساتذة في موقف حرج، وضمان أن تكون المناقشات مبنية على الجدارة العلمية فقط.

وفي بيان رسمي صادر عن عمادة الكلية، ذكّر العميد بوضوح بأن مناقشات الرسائل العلمية، سواء كانت للماجستير أو الدكتوراه، تمثل لحظة أكاديمية وعلمية بالغة الأهمية. إنها أشبه بالامتحان العام الذي يخضع فيه الطالب لتقييم دقيق وشامل لجهده البحثي، وبالتالي يجب ألا تتحول هذه الجلسات إلى مناسبة ذات طابع احتفالي أو اجتماعي قد يقلل من جديتها وقدسيتها العلمية، ويصرف الانتباه عن الهدف الأساسي وهو التقييم الأكاديمي.

وشدد العميد على أن أي مظاهر احتفالية أو تهنئة بالنجاح يجب أن تقام بالكامل خارج أسوار الكلية، بعيدًا عن قاعات المناقشة والمكاتب الإدارية. كما أكد على أن إدخال أي نوع من المشروبات أو المرطبات، سواء كانت مياهًا أو عصائر أو غيرها، ممنوع منعًا باتًا خلال هذه الجلسات الرسمية، وذلك للحفاظ على الانضباط والتركيز المطلوبين لضمان سير العملية الأكاديمية في أفضل الظروف.

ويوضح القرار بوضوح أن أي مخالفة لهذه القاعدة الجديدة، سواء بتقديم الهدايا أو إدخال المشروبات والمرطبات، قد تؤدي إلى فرض عقوبات تأديبية صارمة على الطلاب المعنيين. هذه العقوبات قد تتراوح بين التنبيه الشديد وصولاً إلى إجراءات أشد قد تؤثر على مسارهم الأكاديمي، وذلك لضمان الالتزام التام بالتعليمات الصادرة والحفاظ على سمعة الكلية ومصداقيتها الأكاديمية.

وقد تم اعتماد هذا القرار الهام بالإجماع من قبل لجنة الماجستير بالكلية خلال اجتماعها الدوري الذي عقد بتاريخ 28 يناير 2026، وذلك بعد دراسة مستفيضة للممارسات السابقة وضرورة تصحيحها. وسيدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري وفعال اعتبارًا من تاريخ 1 فبراير 2026، مما يمنح الطلاب والأساتذة فترة قصيرة للتكيف مع هذه التوجيهات الجديدة وضمان تطبيقها بصرامة.