قانون نيويورك الجديد يفرض الكشف عن التسعير المخصص القائم على البيانات الشخصية

في خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى تعزيز شفافية المستهلك وحماية البيانات، تضمنت أحدث ميزانية لولاية نيويورك متطلبات إفصاح جديدة للشركات التي تستخدم البيانات الشخصية لتحديد أسعار مختلفة للمتسوقين. يمثل هذا القانون استجابة متزايدة للقلق بشأن ممارسات التسعير المخصص، حيث يمكن للشركات تعديل الأسعار بناءً على سلوك المستهلك السابق، مثل الميل إلى الإنفاق الزائد أو تاريخ الشراء.

بموجب هذا التشريع الجديد، أصبح مطلوبًا الآن من الشركات التي تستخدم التسعير المخصص إبلاغ العملاء بوضوح بعبارة: "تم تحديد هذا السعر بواسطة خوارزمية تستخدم بياناتك الشخصية". هذا الإفصاح، الذي أوردته صحيفة نيويورك تايمز، يهدف إلى منح المستهلكين فهمًا أفضل لكيفية تأثير بياناتهم الشخصية على الأسعار التي يرونها، مما يتيح لهم اتخاذ قرارات شراء أكثر استنارة.

على الرغم من أهمية هذا القانون، إلا أنه لا يزال هناك بعض الغموض حول مدى انتشار ممارسة التسعير المخصص بين تجار التجزئة عبر الإنترنت. في هذا السياق، صرح متحدث باسم شركة أوبر لصحيفة نيويورك تايمز أن الشركة بدأت بالفعل في عرض هذا الإفصاح لسكان نيويورك. ومع ذلك، وصف المتحدث القانون بأنه "صيغ بشكل سيء وغامض"، وأصر على أن أوبر تعتمد فقط على الموقع الجغرافي وطلب العملاء لحساب تسعيرها الديناميكي، وليس على البيانات الشخصية التي قد تشير إلى استعداد العميل للدفع أكثر.

لم يلقَ هذا القانون ترحيبًا عالميًا من جميع الأطراف. فقد رفعت الرابطة الوطنية لتجار التجزئة دعوى قضائية في محاولة لوقف تطبيق القانون، معتبرة أنه قد يفرض أعباء غير ضرورية على الشركات أو يعيق الابتكار في التسعير. ومع ذلك، سمح قاضٍ فيدرالي للمضي قدمًا في تطبيق القانون، مما يؤكد على أهمية حماية المستهلك في مواجهة الممارسات التجارية المعقدة.

من جانبها، أشادت لينا خان، الرئيسة السابقة للجنة التجارة الفيدرالية، والتي تشغل الآن منصب الرئيس المشارك للفريق الانتقالي لرئيس البلدية لزهران ممداني، بهذا القانون. فقد صرحت لصحيفة نيويورك تايمز بأن القانون سيكون أداة "حيوية للغاية" للحكومة في تنظيم ممارسات التسعير وحماية المستهلكين من التمييز السعري غير العادل. ومع ذلك، لم تخفِ خان رأيها بأن هناك "الكثير من العمل الذي يتعين القيام به" لتنظيم هذه الممارسة بشكل شامل وفعال، مشيرة إلى أن هذا القانون هو مجرد خطوة أولى في رحلة طويلة نحو تحقيق العدالة والشفافية في السوق الرقمية.

يمثل هذا التشريع في نيويورك سابقة مهمة قد تؤثر على ولايات أخرى وتدفع نحو مزيد من التنظيم في مجال استخدام البيانات الشخصية للتسعير. إنه يفتح نقاشًا أوسع حول التوازن بين الابتكار التجاري وحقوق المستهلك في الخصوصية والإنصاف، ويؤكد على الدور المتزايد للحكومات في تشكيل مستقبل التجارة الإلكترونية في عصر البيانات الضخمة.