مدد قاضٍ أمريكي قرار وقف الأعمال الإنشائية لبناء "قوس النصر" المثير للجدل والذي يُعد من أبرز المشاريع التي روج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يأتي هذا القرار القضائي في ظل معركة قانونية محتدمة تخوضها مجموعات الحفاظ على التاريخ والبيئة الحضرية ضد العديد من المشاريع الرئاسية التي يتهمونها بانتهاك القوانين المعمول بها وإلحاق أضرار جسيمة بالمساحات العامة والمواقع التراثية في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وقد أكدت الجهات القضائية أن استمرار تعليق أعمال البناء يهدف إلى إتاحة الوقت الكافي للنظر في الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل منظمات المجتمع المدني والجمعيات التاريخية. وترى هذه الجهات أن المشروع يفتقر إلى التراخيص البيئية والقانونية اللازمة، فضلاً عن كونه يغير طابع المعالم التاريخية المحيطة بشكل غير قانوني ودون استشارة كافية للجهات المختصة بحماية التراث العمراني.
من جانبها، تواجه إدارة ترامب انتقادات واسعة النطاق بسبب وتيرة الموافقة السريعة على مشاريع هندسية ومعمارية كبرى دون الخضوع للإجراءات الروتينية المعتادة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي. ويعتبر المشروع الخاص ببناء قوس النصر رمزاً لتوجهات الإدارة في إعادة تشكيل المشهد الحضري لواشنطن، وهو ما يثير انقسامات حادة بين مؤيدي الرئيس الذين يرون فيه معلماً وطنياً يعزز الفخر والاعتزاز، والمعارضين الذين يصفونه بالتعدي على الفضاءات العامة والممتلكات التاريخية المحمية بموجب القوانين الاتحادية.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة جلسات استماع إضافية في المحكمة الفيدرالية للاستماع إلى دفوع الطرفين قبل إصدار حكم نهائي يحدد مصير المشروع بشكل قاطع، إما بالسماح باستئناف البناء أو بفرض حظر دائمة عليه في حال ثبوت المخالفات القانونية المدعى بها.





