أعلنت شركة مصر لتأمين الحياة عن نيتها المضي قدماً في إجراءات الطرح العام الأولي لأسهمها في البورصة المصرية، متضمنة بيع حصة تبلغ 15 بالمئة من رأس مال الشركة، على أن تتم عمليات الاكتتاب وبدء التداول خلال شهر ديسمبر من عام 2026.
وفي بيان صادر يوم الثلاثاء، أوضحت الشركة أن الطرح سيتضمن 750 مليون سهم عادي قائم، تمثل 15 بالمئة من رأس مالها المصدر، والتي تملكتها شركة مصر القابضة للتأمين المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وستخضع الحصة المتبقية للساهم البائع لقيود فترة الإغلاق وفقاً لقواعد القيد المعمول بها في البورصة المصرية والممارسات السوقية المتعارف عليها.
وسيشتمل الطرح على طرح خاص يستهدف المستثمرين المؤهلين في مصر وولايات قضائية مختارة خارج الولايات المتحدة، إلى جانب طرح عام متاح للمستثمرين في مصر. وسيتم تسعير كلا الشريحتين بسعر السهم نفسه، والذي سيتم تحديده من خلال عملية بناء السجلات.
وتعمل الشركة حالياً على استيفاء الموافقات اللازمة لإتمام الطرح، بما في ذلك اعتماد نشرة الإصدار من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتسجيل أسهمها لدى الهيئة، والحصول على الموافقات ذات الصلة من البورصة المصرية.
ومن المتوقع إتمام الاكتتاب وبدء التداول في شهر ديسمبر 2026، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وظروف السوق السائدة.
وقد اختارت شركة مصر لتأمين الحياة المجموعة المالية هيرميس لتكون المنسق العالمي الوحيد ومدير الاكتتاب الوحيد للطرح.
كما تم تعيين مكتب وايت آند كيس مستشاراً قانونياً دولياً للشركة، بينما يتولى مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهم، العضو في بيكر ماكنزي الدولية، دور المستشار القانوني المحلي في مصر.
وفي السياق ذاته، تم تعيين مكتبي ميلباخ وذو الفقار وشركاؤهم للمحاماة كمستشارين قانونيين دولي ومحلي على التوالي للمجموعة المالية هيرميس. ويقوم مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز، العضو في جرانت ثورنتون الدولية المحدودة، بدور مراقب حسابات الشركة.
وقال مصطفى الكماش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر لتأمين الحياة: "يسعدنا الإعلان عن نيتنا إدراج أسهم شركة مصر لتأمين الحياة في البورصة المصرية، وهو ما يمثل محطة هامة لشركة تولت حماية العائلات والشركات المصرية على مدار 126 عاماً، ويعد أول إدراج رئيسي لشركات التأمين في البورصة".
وأضاف: "تعد شركة مصر لتأمين الحياة أكبر شركة تأمين على الحياة في مصر من حيث الأصول وحقوق المساهمين والأرباح. وتمتلك شبكة توزيع متعددة القنوات على مستوى الجمهورية، وأكبر محفظة استثمارية في القطاع، وسجل حافل وطويل الأمد من النمو المربح وتوزيعات الأرباح المستقرة عبر الدورات الاقتصادية المختلفة".
وأردفت الشركة قائلة: "لا يزال معدل انتشار تأمين الحياة في مصر منخفضاً للغاية. لقد أعدنا تصميم منتجاتنا ونموذج التوزيع والمنصة التكنولوجية للاستفادة من فرص النمو الهيكلي التي توفرها السوق".
وتابع البيان: "نتطلع للترحيب بمساهمين جدد إلى جانب شركة مصر القابضة للتأمين ومالكها النهائي صندوق مصر السيادي، مع دخول شركة مصر لتأمين الحياة الفصل التالي من مسيرتها كشركة مساهمة عامة مدرجة".
الحكومة تراجع التقييم قبيل الطرح
وفي يوم الإثنين، عقد هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والمدير التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، اجتماعاً لاستعراض منهجية تقييم القيمة العادلة لأسهم شركة مصر لتأمين الحياة.
وجاء هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية لاستكمال الإجراءات المسبقة للطرح والتحقق من توافق مبادئ التقييم ومنهجيته مع المعايير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار السيد إلى أن المراجعة استهدفت تقييم مدى سلامة منهجية التقييم والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة، فضلاً عن مدى التزام الدراسة بمعايير التقييم المالي المصري الصادرة عن الهيئة.
كما يسعى الاجتماع لضمان أن تعكس النتائج طبيعة نشاط الشركة ووضعها المالي والتشغيلي ومؤشرات أدائها.
وأوضح أن شركة مصر لتأمين الحياة تعد من الشركات الرائدة في سوق التأمين المصري، ولديها قاعدة عريضة من العملاء ومحفظة متنوعة من المنتجات التأمينية.
وهذا ما يؤكد أهمية إعداد دراسة تقييم تستند إلى أسس مهنية وموضوعية تعكس بدقة القيمة الاقتصادية العادلة للشركة وتدعم اتخاذ القرار المتعلق بالطرح، على حد قوله.
وشدد السيد على أن استكمال إجراءات طرح حصة في الشركة يندرج ضمن جهود الحكومة لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة بما يتوافق مع معايير الحوكمة والشفافية والمعايير المهنية المعتمدة.






