أصدر زعماء الولايات المتحدة والصين ورسيا إعلاناً مشتركاً يتعهد بخفض المخاطر النووية، وإصلاح الأمم المتحدة، وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام اجتماع ثلاثي عقد في مدينة شينزين الصينية في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
وقد التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، في خطوة دبلوماسية بارزة تجمع ثلاث قوى نووية كبرى.
وأسفر الاجتماع عن وثيقة من أربع نقاط حملت عنوان "إعلان رؤساء دول الصين ورسيا والولايات المتحدة نحو السلام"، والتي حددت التزامات تتعلق بالأمن الدولي، والتعاون في مجال الطاقة، وإصلاح المؤسسات العالمية، وعدم الانتشار النووي.
ومع ذلك، خلت الوثيقة من أي إشارة إلى الحرب المستمرة التي تقودها روسيا في أوكرانيا، على الرغم من التوقعات بأن يبرز النزاع خلال النقاشات.
إن غياب أي اتفاق بشأن أوكرانيا، إلى جانب محدودية التفاصيل حول كيفية تنفيذ التزامات الأوسع نطاقاً، يثير تساؤلات حول ما إذا كانت القمة ستسهم في احداث تغييرات جوهرية في بيئة الأمن الدولي.
وكان الالتزام الأمني الأبرز في الإعلان تمثل في تجديد التعهد بخفض المخاطر النووية ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأعاد الزعماء الثلاثة التأكيد على أن الحرب النووية "لا يمكن الانتصار فيها ويجب ألا تُخاض أبداً"، متعهدين بدعم حكوماتهم لمزيد من الحوار بشأن الأمن النووي.
ويأتي هذا الاتفاق في توقيت بالغ الأهمية لمراقبة التسلح الدولي، عقب انتهاء العمل بمعاهدة تخفيض الأسلحة النووية (نيو ستارت) بين الولايات المتحدة ورسيا في شباط/فبراير 2026.
وكانت المعاهدة قد وضعت قيوداً على الأسلحة النووية الاستراتيجية المنتشرة، ووفرت آليات لمراقبة الترسانات النووية للبلدين.
وقد أدى انتهاء صلاحيتها إلى إزالة آخر معاهدة ثنائية ثنائية للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية بين واشنطن وموسكو، مما زاد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل ضوابط الأسلحة النووية.
وسبق أن دعا الرئيس ترامب إلى إقرار إطار عمل جديد للسيطرة على الأسلحة النووية يضم الصين، على الرغم من أن بيجين امتنعت تاريخياً عن المشاركة في اتفاقيات تفرض قيوداً على ترسانتها النووية الأصغر حجماً مقارنة بتلك المفروضة على أمريكا ورسيا.
ولا يضع إعلان شينزين قيوداً ملزمة على الأسلحة، ولا ترتيبات للتحقق، ولا جدولاً زمنياً للمفاوضات.
ورغم ذلك، يمثل الاتفاق على مواصلة الحوار نقطة انطلاق محتملة لتجديد الانخراط بشأن الاستقرار الاستراتيجي بين الدول الثلاث.
كما التزم الزعماء بإصلاح منظمة الأمم المتحدة لتحسين قدرتها على الاستجابة للتحديات الأمنية العالمية.
وباعتبارهم أعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يمتلك كل من الولايات المتحدة والصين ورسيا حقوق النقض (الفيتو) التي يمكنها عرقلة اعتماد قرارات ملزمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالنزاعات الدولية.
ويشير الإعلان إلى أن الدول الثلاث ستعمل نحو إصلاح المنظمة لتعزيز قدرتها على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
إلا أنه لا يحدد إصلاحات مؤسسية بعينها أو يعالج الخلافات طويلة الأمد بشأن استخدام حق النقض.
ويتعلق عنصر رئيسي آخر من الإعلان بأمن الطاقة الدولي.
فقد أعلنت الدول الثلاث عن خطط لزيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة، مع إعادة التأكيد على أهمية الحفاظ على تدفقات طاقة عالمية مستقرة.
ويأتي هذا التعهد في ظل استمرار الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة الدولية والمرتبطة بالصراعات في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا.
وقد أصبح أمن الطاقة اعتباراً استراتيجياً متزايد الأهمية لدول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لا سيما تلك التي تعتمد على المنتجات النفطية المستوردة وطرق الشحن الدولية.
ومع ذلك، لا يتضمن الإعلان أي أهداف إنتاجية، أو ترتيبات تجارية، أو جدولاً زمنياً للتنفيذ.
أما المكون الذي قد يكون مثار جدل في الاتفاق فيتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية والحصانات القانونية الممنوحة لمسؤولي الدول.
وقد أكد الزعماء الثلاثة على أهمية موافقة الدول والحصانات الرسمية، مشددين على ضرورة ألا تسيء المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات المماثلة استخدام ولايتها القضائية.
ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة بالنسبة للرئيس بوتين، الذي لا يزال خاضعاً لمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في آذار/مارس 2023 على خلفية اتهامات تتعلق بالترحيل والنقل القسري للأطفال الأوكرانيين خلال الغزو الروسي.






