أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية الحفاظ على مسار إصلاحي متوازن يراعي الأبعاد الاجتماعية، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم النمو، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
جاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماع عقده يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026، مع وزير المالية أحمد كوجوك، لمتابعة آخر مستجدات التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، وذلك عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار التعديل الوزاري الأخير.
عُقد الاجتماع في إطار الجهود الرامية لضمان استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمضي قدمًا في عملية الإصلاح.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية آخر التطورات في عملية المراجعة الجارية، ووضع تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ضمن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي.
كما ناقش المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية، لا سيما تطورات المالية العامة، وإدارة الدين، وتدفقات النقد الأجنبي، والجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار.
وسلط كوجوك الضوء على النتائج الرئيسية للمشاورات الفنية مع بعثة صندوق النقد الدولي، ووضع الإجراءات التي تم تنفيذها في الأشهر الأخيرة، مشيرًا إلى استمرار العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وتنظيم المالية العامة، وتحسين إدارة المخاطر المالية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي المستدام.
وشدد مدبولي على أهمية الحفاظ على التنسيق الوثيق بين الجهات المعنية واستكمال الخطوات المطلوبة في المرحلة المقبلة لتعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين ودعم الأولويات الاقتصادية والتنموية للبلاد.
