يولي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اهتماماً خاصاً لتجديد العلاقات مع الصين بهدف تعميم الروابط التجارية الدولية وتنويعها بعيداً عن الاعتماد على الولايات المتحدة، وذلك على خلفية حرب تجارية استمرت ثلاثة أشهر مع الجارة الجنوبية.
وعندما سُئل عن الأوراق التي تملكها كندا في محادثاتها المستمرة مع واشنطن، أشار كارني، الذي أعلن مؤخراً عن شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، إلى علاقات بلاده الناشئة في أماكن أخرى.
وقال كارني يوم الأربعاء خلال مقابلة عبر الإنترنت مع صحيفة "نيويورك تايمز" من مدينة شينزن الصينية، حيث كان من بين قادة العالم المشاركين في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك): "أوراقنا هي أن كل شخص آخر في العالم يريد التعامل معنا". وأضاف: "إذا كانت الولايات المتحدة لا تريد إبرام الصفقة، فنحن مشغولون". وجاءت تصريحاته في أعقاب إدعاء الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تملك "جميع الأوراق" بعد انهيار المحادثات التجارية في أغسطس آب، مما دفع الجانبين إلى فرض رسوم جمركية انتقامية ثقيلة.
وعقد كارني وترامب اجتماعاً على هامش قمة أبيك، ولكن بصرف النظر عن الالتزام بـ "مواصلة" المفاوضات والبقاء على اتصال وثيق، لم يتحقق أي تقدم. ومع ذلك، صور كارني اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ بطريقة أكثر إيجابية بكثير. وقبيل القمة، أعلن كارني وشي عن اتفاقية تجارية بين كندا والصين، والتي وفرت إعفاءات جمركية إضافية على الصادرات الغذائية والزراعية الكندية إلى الصين، وفي المقابل وافقت كندا على تمديد الإعفاءات الجمركية لبعض منتجات الصلب والألمنيوم الصينية لمدة عامين.
وقد روج كارني، الذي يروج لبرنامج "كندا القوية" بهدف بناء المرونة الاقتصادية في الداخل، لتوسيع الاتفاقية التجارية مع الصين باعتبارها خطوة ستجلب "قسماً أكبر من اليقين والازخار لجميع الكنديين". كما أشاد بعملية التفاوض مع الصين قائلاً: "إنهم محترفون للغاية، ويتحركون إلى الأمام بطريقة خطية للغاية".
وفي جولة استغرقت ثمانية أيام نقلته من قمة أوروبية في إيرلندا إلى الفلبين وكمبوديا وأخيراً الصين لحضور تجمع أبيك، المضي قدماً في خطته لتنويع الاقتصاد الكندي بعيداً عن اعتماده على الولايات المتحدة التي تظل بفارق كبير الشريك التجاري الأكبر للبلاد.
ويقول خبراء إن التقدم الذي أحرزته كندا في تعميق علاقاتها الاقتصادية مع الصين يمكن أن يتحدى إصرار ترامب على أن واشنطن تحتفظ باليد العليا في المفاوضات التجارية.
وتقول جينيفر هيلمان، المديرة المشاركة لمعهد القانون الاقتصادي الدولي في جامعة جورجتاون: "جزء من اعتقاد إدارة ترامب هو أن الجميع بحاجة إلى الولايات المتحدة أكثر من أي شيء آخر، وبالتالي تمتلك الولايات المتحدة أقصى قدر من النفوذ". وأضافت: "ما يقوله هذا بوضوح هو أن كندا تستطيع تحمل ألا تكون مستعدة لمنح الولايات المتحدة كل ما تطلبه في المفاوضات، لأن لديهم خيارات أخرى".
وتمتلك الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة وحدها، مما يمنحها القدرة على أن تصبح سوقاً أكبر بكثير للسلع الكندية مقارنة ببعض الدول الأخرى التي سعى كارني إلى تعميق العلاقات معها.
وتقول لوري ترنبول، الأستاذة في كلية الإدارة بجامعة دالهاوسي، مشيرة إلى أنها قد تكون نقطة نفوذ في المفاوضات الأمريكية: "تمثل الصين سوقاً كبيراً للغاية وإمكانية لشريك تجاري كبير حقاً". وأضافت: "القيام بصفقة مع دولة مثل الصين هو أمر ستهتم به الولايات المتحدة بسبب حجم اقتصاد الصين وعلاقتها التنافسية مع الولايات المتحدة".
ويشكل دفع كارني الأخير لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين جزءاً من جهد استمر لأشهر لتجديد العلاقات الكندية الصينية. وفي يناير كانون الثاني، التقى بشي لصياغة ما وصفه بأنه "شراكة استراتيجية جديدة"، حيث وافق على السماح بدخول ما يصل إلى 49 ألف سيارة كهربائية صينية برسم جمركي قدره 6.1 بالمئة، بدلاً من الرسوم السابقة البالغة 100 بالمئة. ووافقت الصين على خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الكندية، بما في ذلك بذور الكانولا التي تعد من الصادرات الكندية الرئيسية.
وقد أثارت هذه الخطوة انتقادات من ترامب الذي قال إن "الصين ستأكل كندا حية، وستلتهمها بالكامل، بما في ذلك تدمير أعمالهم ونسيجهم الاجتماعي ونمط حياتهم العام".







