بغداد/دبي - بعد ستة أشهر فقط من توليه السلطة كوجه سياسي جديد، يخطط رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي لخطوته الأكثر خطورة حتى الآن: مواجهة مباشرة مع الفصائل الشيعية المدججة بالسلاح والتي تعمل كأذرع لإيران. ويخوض الزيدي، وهو رجل أعمال لم يسبق له تولي منصب سياسي قبل خلفه لمحمد شياع السوداني، مواجهة محتملة مع فصيل "كتائب حزب الله" على خلفية شبكة مزعومة لتهريب النفط في منطقة جرف الصخر الواقعة إلى الجنوب الغربي من العاصمة بغداد.
فقد طلب السياسي البالغ من العمر 41 عاماً من قواته الأمنية الاستعداد للتعامل مع أقوى حليف لإيران في العراق، وهي جماعة "كتائب حزب الله"، التي اتهمتها السلطات بإدارة شبكة تهريب قامت باختلاس أموال نفطية مملوكة للدولة بقيمة مئات الملايين من الدولارات. وتأتي قرارات الحكومة في أعقاب الكشف عن تقرير استخباري محلي أعدته وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، يوم الأحد 16 نوفمبر 2026، أن لجنة تحقيق حكومية شكلت في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل قد كشفت عن أدلة تثبت وجود عمليات عبث بخطوط الأنابيب النفطية، فضلاً عن اكتشاف مصافي تكرير غير قانونية وخزانات وصهاريج لتخزين الوقود. وأوضح العبودي أن ثلاثة خطوط رئيسية لنقل النفط القادم من البصرة تمر عبر تلك المنطقة، مؤكداً أن كتائب حزب الله التي تفرض سيطرتها على جرف الصخر تتحمل المسؤولية الكاملة عن عمليات تهريب النفط الجارية هناك. كما أفادت شبكة "964" العراقية بأن أعضاء اللجنة التحقيقية واجهوا أعمال عرقلة وضغوطاً مكثفة أثناء قيامهم بعمليات التفتيش والمراقبة في المنطقة.
وقد رفضت كتائب حزب الله، التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، اتهامات التهريب. وحتى الآن، تم إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين ونفطيين كبار في أعقاب تحقيق تركز على منطقة جرف الصخر، وهي معقل للكتائب يقع على بعد حوالي 50 كيلومتراً جنوب بغداد، وتخضع لسيطرة جماعات مسلحة مقربة من إيران منذ أكثر من عشر سنوات، حيث تشير التقارير إلى أن العديد من سكانها الأصليين ما زالوا عاجزين عن العودة إلى منازلهم.
ومنذ توليه مهام منصبه، شرع الزيدي في استبدال المسؤولين الأمنيين والاستخباراتيين تدريجياً؛ حيث تم تغيير مستشار الأمن القومي، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، ورئيس الشرطة الاتحادية الذي أسند المنصب فيه إلى الفريق أول ركن محمد قاسم الفهد، إضافة إلى إقالة رئيس جهاز المخابرات الوطني.
وأمر الزيدي القادة العسكريين والأمنيين بنشر قوات إضافية حول المدينة والاستعداد لدخول القوات الحكومية إليها ومنح الفصيل مهلة للمغادرة، في وقت لم تُعلن فيه أي تفاصيل رسمية بشأن موعد انتهاء هذه المهلة. وفي السياق ذاته، صرح عبد الأمير تعيبان، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، لقناة دجلة الفضائية يوم الاثنين، بأنه لن يكون هناك أي تراجع عن قرار بسط السيطرة على المنطقة.
وقال المحلل السياسي المقيم في بغداد أحمد يونس: "من خلال تعهده علناً بمواجهة الفصائل المسلحة مثل كتائب حزب الله وغيرها من الفصائل المدعومة من إيران، يتحمل الزيدي مخاطرة شخصية وسياسية هائلة". وأضاف: "لقد أثبتت هذه المجموعات قدراتها العسكرية واستعدادها لاستخدام القوة ضد كل من يتحدى نفوذها. هذا اختبار عالي المخاطر لسلطة الحكومة، وقد تمتد تداعياته إلى ما هو أبعد بكثير من المواجهة السياسية".
"لن أتراجع"
يؤكد الزيدي أنه صامد في موقفه ولن يتراجع. وقال في اجتماع خلال شهر أغسطس/آب الماضي، بعد إطلاق حملة لنزع سلاح الميليشيات: "لن أتراجع عن حصر جميع الأسلحة بيد الدولة، وسأمضي قدماً في المواجهة، حتى لو كلفني ذلك حياتي".
وكان الزيدي، وهو رجل أعمال متعدد الملايين، مراهقاً عندما أطاح الجيش الأمريكي بالدكتاتور العراقي صدام حسين في غزو عام 2003، وهو الغزو الذي سمح بانتقال السلطة السياسية إلى الأحزاب ذات الأغلبية الشيعية والتي تربطها علاقات طويلة الأمد بإيران. وقد ظل بمنأى عن العمل السياسي خلال العقود التي تلت ذلك، حتى استقر تحالف من الفصائل الشيعية في أبريل/نيسان على الزيدي كمرشح توافقي بديل بعد معارضة واشنطن لعودة نوري المالكي.
موقف كتائب حزب الله
في المقابل، سارعت كتائب حزب الله إلى رفض الاتهامات الحكومية جملة وتفصيلاً. وقالت الجماعة في بيان رسمي، نشرت شبكة "شفق نيوز" نصه، إنه على الرغم من دخولها في مسار تفاوض بشأن تنظيم الأسلحة وتوقيعها لاتفاق مع الحكومة وأعضاء في الإطار التنسيقي، إلا أن رئيس الوزراء العراقي أخفق في الالتزام بما تم الاتفاق عليه. كما اتهمت الكتائب الحكومة بنشر تقارير ملفقة ومفبركة تتعلق بتهريب النفط بهدف ممارسة الضغط عليها للتخلي عن أسلحتها.
وأكد قيادي بارز في كتائب حزب الله، يدعى أبو طالب السعيدي، لوكالة فرانس برس يوم الثلاثاء أن الفصيل لن يغادر جرف الصخر، مشدداً على عدم وجود نية للدخول في قتال مع القوات الحكومية. وقال السعيدي خلال جولة إعلامية: "أستطيع أن أؤكد جازماً وبكل قطعية، أن الحلم الذي يحلمون به بأن تنسحب الكتائب من جرف الصخر لن يتحقق، ولو على أجسادنا ودمائنا". كما أشارت شبكة "964" إلى وجود انقسامات داخلية بين قيادات الكتائب بشأن مدى قبول تسليم المنطقة لسلطة الدولة.
سياق أوسع لنزع السلاح
يأتي هذا التوتر في أعقاب تحديد الحكومة العراقية مسبقاً تاريخ 30 يونيو 2027 كمهلة نهائية أمام كافة الفصائل المسلحة لإنهاء أنشطتها المستقلة، وهي مهلة تم تأجيلها لاحقاً. وفي حين انخرطت بعض الفصائل، من ضمنها عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي، في مسار تسليم أسلحتها أو تنظيمها، تواصل كتائب حزب الله وحركة حزب الله النجباء معارضتهما لعمليات نزع السلاح ما لم تتم تلبية شروطهما الخاصة، مع التأكيد على ضرورة عدم الخلط بين كتائب حزب الله العراقية وحزب الله اللبناني.
اقتصاد يعتمد على الخام وسط حرب إقليمية
تتزامن هذه التطورات مع إعلان العراق عن تفاهمات مع الولايات المتحدة بشأن تصدير نفطه عبر مضيق هرمز، فضلاً عن وقوعه تحت ضغوط أمريكية في اقتصاد يعتمد أساساً على عائدات النفط. وقد أدت الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران إلى شلل شبه تام في مضيق هرمز الذي كانت تمر عبره تقريباً جميع الصادرات النفطية العراقية. وبما أن النفط يشكل الجزء الأكبر من الإيرادات الفيدرالية، فإن أي ضرر يلحق بالبنية التحتية النفطية ينعكس بشكل مباشر على المالية العامة للدولة. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أعادت بغداد فتح طرق التصدير؛ ممثلة في خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيحان التركي.
دعم من واشنطن ومخاطر المواجهة
لقد تلقى الزيدي حتى الآن دعماً علنياً من واشنطن افتقده رؤساء الوزراء السابقون. وضغط ترامب على الزيدي لنزع سلاح الميليشيات التي هاجمت القوات الأمريكية وأهدافاً في السعودية والإمارات. وفي أغسطس/آب، ألقت قوات خاصة عراقية القبض على رئيس الاستخبارات التابع لفصيل "حركة النجباء" بتهمة التورط في هجمات بطائرات مسيرة، مما أثار تهديدات بالرد.
وبينما يستعد لمعركته الأكبر، يعلم الزيدي أن الميليشيات تمتلك القدرة على الرد؛ فقبل خمس سنوات، استُهدف منزل رئيس وزراء سابق بطائرة مسيرة في هجوم وُصف بأنه محاولة اغتيال. ولا يزال الغموض يكتنف آليات تنفيذ القرار الحكومي، وما إذا كانت هذه المواجهة ستسفر في النهاية عن تقليص النفوذ العسكري للجمهورية الإسلامية داخل الأراضي العراقية.





