واشنطن - صرح رئيس إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بأن التوقف الأرضي الشامل لنظام المجال الجوي الوطني الأمريكي في الثالث عشر من نوفمبر لم يكن له أي صلة بالجهود المستمرة لتحديث نظام إدارة الحركة الجوية في البلاد، مشددا على وجود شفافية كاملة حيال مشروع التحديث.
وفي كلمة لها بالعاصمة واشنطن خلال قمة قيادة الطيران التي نظمتها واستضافتها شركة "هانيويل أيروسبيس"، أبقى برايان بيدفورد، مدير إدارة الطيران الفيدرالية، ملاحظاته بشأن التوقف الأرضي الذي استمر أربع ساعات موجزة ومباشرة، بينما دافع عن تقدم وأهداف جهود تحديث إدارة الحركة الجوية، مؤكدا حدوث تقدم ملموس وواضح خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وقال بيدفورد: "نحن نبني المسار الذي سيجري عليه هذا القطار الجديد ونقوم بذلك في الوقت الفعلي"، وأضاف: "أنا أطلع الكونغرس كل شهر، فهناك شفافية جذرية، وقد شهدنا انتقالا سلسا للغاية حتى الآن. يكاد يبدو الأمر وكأن الأمور سارت بشكل جيد للغاية وكان سهلا للغاية. لكنه ليس سهلا. إنه أمر صعب للغاية ونقوم به بأسرع ما يمكن بشريا".
وأضاف بيدفورد: "قضية التوقف الأرضي لم يكن لها أي علاقة بجهود التحديث".
وقد ظهرت رسائل متضاربة من قادة إدارة ترامب مباشرة بعد التوقف الأرضي، والذي شهد إلغاء أو تأخير آلاف الرحلات الجوية على مدى ثلاثة أيام. وقال وزيز الأمن الداخلي ماركوين مولين، الذي ترأس مؤتمرا صحفيا في اليوم التالي للتوقف الأرضي بجانب وزيز النقل شون دافي، إن ترقيعات تحديث إدارة الحركة الجوية ربما أدت إلى إرهاق النظام القديم. أما دافي، الذي قاد ائتلاف تحديث نظام إدارة الحركة الجوية وكان وجهه البارز، فقد اكتفى بالنظر إلى الأرض وهز رأسه.
وفي جلسة حوارية ضمن قمة قيادة الطيران تلت كلمة بيدفورد، أكد وكيل وزارة النقل للسياسات ريان مكورماك أن المجال الجوي الوطني عاد إلى العمل والتشغيل كالمعتاد بحلول السادس عشر من نوفمبر. وأشار أيضا إلى أنه تم تعطيل جهاز نظامي وهو يخضع حاليا للاختبار والتحليل في منشأة بمدينة ملبورن بولاية فلوريدا، مضيفا: "بمجرد حصولنا على مزيد من المعلومات، سنشاركها".
وأضاف مكورماك أن مهام تحديث إدارة الحركة الجوية الثلاث عشرة التي يغطيها تمويل أولي من الكونغرس بقيمة 12.5 مليار دولار تسير إما وفق الجدول الزمني المحدد أو متقدمة عليه. وتشمل هذه المهام استبدال الأسلاك النحاسية القديمة بكابلات الألياف الضوئية، والانتقال من شرائط رحلات مراقبي الحركة الجوية الورقية إلى الشرائط الإلكترونية، وتركيب أنظمة رادار جديدة.
وقال مكورماك: "نحن في ثلث الطريق وقد أنفقنا ثلث الأموال"، وتابع: "سيتم تسليم أكثر من 600 نظام رادار في الأشهر المقبلة".
ومع ذلك، هناك حاجة إلى أموال إضافية لإكمال برنامج التحديث، وفي أعقاب التوقف الأرضي مباشرة، قام دافي برفع طلب تمويل الكونغرس القادم من 30 مليار دولار إلى 50 مليار دولار. ومع تولي كونغرس جديد يقوده الديمقراطيون مهامه اعتبارا من السادس من يناير 2027، فإن المشرعين الحاليين والقادمين يشككون في هذه الزيادة الحادة.
وقال مكورماك يوم الخميس: "نريد أن تكون لدينا رؤية كاملة للاحتياجات"، مشيرا إلى أن العديد من أنظمة إدارة الحركة الجوية الحالية تعود إلى حقبة الستينيات أو ما قبلها، وأن نقص الاستثمار في تحديث الأنظمة استمر لعقود.
من جانبه، قال كريس سونونو، الرئيس التنفيذي لرابطة شركات الطيران الأمريكية والكندية "أيرلاينز فور أمريكا"، والذي شارك كمتحدث في الجلسة إلى جانب مكورماك، إنه يعتقد أن الديمقراطيين "متحمسون حقا" لمواصلة تمويل تحديث إدارة الحركة الجوية، وأضاف: "هم يدركون الأمر. ويريدون المزيد من الشفافية والبيانات والمعلومات للدفاع عما نقوم به لأنه مبلغ ضخم من المال. لكن هذا ليس أمرا جمهوريا ديمقراطيا. ومبلغ 50 مليار دولار ليس بالكثير، فهو يمثل 5 بالمئة مما ننفقه على الدفاع، وسيكون العائد على الاستثمار هائلا. هناك الكثير من التفاؤل بشأن الفرصة ولدى الجميع نفس الهدف".
غير أن متحدثا آخر في القمة حذر من أن رقم ال50 مليار دولار "بدا وكأنه ظهر من العدم" في مختلف أنحاء الكونغرس.
وقال السيناتور جيري موران، العضو في عدة لجان بمجلس الشيوخ بما فيها لجنة التجارة والعلوم والنقل وكذلك لجنة الفرعية للفضاء والابتكار: "لقد طلبوا 30 مليار دولار، فلماذا أصبح المبلغ الآن 50 مليار دولار؟ يجب على دافي أن يوضح ما كان مخطاطا له بمبلغ 30 مليار دولار ولماذا يختلف الأمر اليوم؟".
وعلى الرغم من ذلك، بدا موران متفائلا بحذر بأن الكونغرس سيؤمن التمويل إذا تم تقديم تفسير كامل للطلب الجديد، مبديا أن السؤال الأكبر هو كيف سيتم تنفيذ ذلك. وأضاف أن الشواغل الأكثر إلحاحا تتمثل في تجنب إغلاق حكومي آخر في منتصف ديسمبر، أو ضمان عدم تحمل العمال الأساسيين كالمراقبين وموظفي إدارة أمن المواصلات تبعات العمل بدون أجور كما حدث في عمليات الإغلاق الحكومي السابقة.






