استضافت مدينة شنجن الصينية قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في التاسع عشر من نوفمبر عام 2026، بمشاركة قادة اقتصاديات الأعضاء الـ21. وشهدت القمة لقاءً ثلاثياً تاريخياً جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جينبينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على طاولة واحدة. ليس بالشيء الهين أن يناقش زعماء ثلاث قوى نووية تخفيض مخاطر المواجهة فيما بينهم، بينما تتباعد مصالحهم في الحروب الدائرة بالفعل. لقد كانت قمة اتسمت بالود والثناء المتبادل الدافئ.
لقد كان الرئيس الصيني شي جينبينغ النجم الأبرز في هذا الاجتماع لأنه استضاف مثل هذا الحدث وحرص على تمويه أي خلافات محتملة. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقد خرج رابحاً لأن شي وترامب أعادا له مكانه بين الكبرى وأخرجاه من العزلة. وبدوره، تنقل الرئيس الأمريكي ترامب مستعرضاً ميلاً غير معتاد لاسترضاء كلا نظيريه ومعاملتهما كندية متساوية. ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى أي قرارات جوهرية أو اختراقات حقيقية. وأظهرت الاجتماعات الثنائية، التي كان بإمكانها معالجة ما عجز التنسيق الثلاثي عن استيعابه، الأسباب التي تجعل تلك الإنجازات بعيدة المنال.
كانت الهدية السياسية الأوضح المقدمة للبوتين تتمثل في تطرق القادة الثلاثة إلى حصانة مسؤولي الدول وحدود ولاية المحكمة الجنائية الدولية. فهذه هي المحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه، وهي مذكرة لا تزال سارية والعقوبات المفروضة على روسيا قائمة. وما تغير في شنجن هو قدرة بوتين على الجلوس مع الرئيسين الأمريكي والصيني والتشكيك في نطاق صلاحيات المحكمة، وذلك دون تقديم أي تنازلات بشأن ملف أوكرانيا.
رسم اللقاء الذي جمع بين ترامب وبوتين مساراً لاستكشاف سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه لم يقرب التسوية بالقدر الذي كان يطمح إليه الرئيس الأمريكي. فأي صيغة تتعلق بالأراضي تراها موسكو ترسيخاً لمكاسبها قد تبدو في كييف تنازلاً عما لا يمكن التفريط فيه. وقد يمثل هدنة شتوية تحمي منشآت الطاقة إنجازاً بحد ذاته، غير أنه لن يسوي النزاع الإقليمي ولا مستقبل علاقة أوكرانيا بحلف شمال الأطلسي (ناتو).
لا تزال أوكرانيا تمثل الإنجاز المراوغ لدونالد ترامب؛ فهو يسعى خلفه لأن إنهاء حرب كبرى سيمكنه من إبلاغ الأمريكيين بأنه أوفى بوعده، كما سيسمح له بتأجيل بعض القرارات الصعبة التي تواجهه في الحرب التي أخفق في إنهائها بإيران. ومع ذلك، لا تبدو موسكو ولا كييف مستعدتين لمنحه هذا المخرج بشروط لا تخدم مصالحهما.
وفي اللقاء الذي جمع بين شي وبوتين، وحدها طاقة الغاز كشفت عن حدود ما يمكن أن تسفر عنه حفاوة الاستقبال. فالإتحاد الأوروبي بصدد إنهاء وارداته المتبقية من الغاز الطبيعي المسال الروسي مع مطلع عام 2027، وينهي واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب في خريف ذلك العام ذاته. ومن جانبها، تتطلع موسكو إلى الصين لتعويض تلك الخسائر، ورغم احتمال طرح مشروع خط أنابيب (قوة سيبيريا 2)، إلا أن قمة شنجن لم تُسفر عن الإعلان عن أي اتفاق جديد.
وحتى لو تم المضي قدماً في المشروع، فلن يستطيع سد الفجوة في المواعيد النهائية التي حددها الأوروبيون، ويدرك شي أن حاجة موسكو لمشترٍ آخر تعزز موقفه في التسعير والمفاوضات، كما يعلم الطرفان أن لتهميش أوروبا حدوداً واضحة.
نعم، وجدت أوروبا نفسها في المقعد الخلفي بينما ناقش الرؤساء الثلاثة إصلاح الأمم المتحدة وكأن بريطانيا وفرنسا لستا عضوتين دائمين في مجلس الأمن وتتمتعان بحق النقض (الفيتو).
أولاً: فرص قمة شنجن في تخفيف حدة الصراع العالمي
يرى فريق من المحللين الصينيين أن القمة تمثل خطوة إيجابية نحو فتح قنوات الاتصال وتجنب المواجهة المباشرة بين القوى النووية الثلاث، وذلك للأسباب التالية:
- تجنب المواجهة النووية: أكد البيان الختامي للقمة على ضرورة تفادي الحرب النووية ومواصلة الحوار بشأن منع الانتشار النووي والحد من الأسلحة. ويعتبر علماء السياسة الصينيون، في مقابلات منشورة، أن هذه الخطوة تساهم في خفض التصعيد.
- أمن الطاقة والطرق البحرية: اتفق القادة الثلاثة على زيادة إنتاج وتوريد المنتجات البترولية، إقراراً بمصلحتهم المشتركة في ضمان تدفق الطاقة عبر الممرات المائية الحيوية، مثل مضيق هرمز.
- إعطاء الأولوية للحوار: يرى المراقبون أن مجرد لقاء القادة الثلاثة يضع سقفاً يمنع حدوث انفجار كبير ويهدئ الأجواء لصراعات مؤقتة تخفف حدة الاستقطاب الدولي.
ثانياً: هل تمثل القمة تقسيماً لمناطق النفوذ (يالتا جديدة)؟ ولماذا يُستبعد سيناريو تقسيم مناطق النفوذ؟
أثارت القمة مخاوف واسعة في العواصم الأوروبية والآسيوية بشأن إبرام صفقات من وراء ظهور الحلفاء والقوى الوسطى، على غرار مؤتمر يالتا عام 1945. ومع ذلك، تستبعد غالبية التحليلات الصينية والدولية تكرار هذا السيناريو لعدة أسباب:
- اختلاف موازين القوى والسياق التاريخي: يرى المحللون الصينيون وعدد من المحللين الغربيين، بما في ذلك خبراء في صندوق مارشال الألماني، أن القمة ليست نسخة مطابقة لمؤتمر يالتا عام 1945. فالقادة الثلاثة لا يجتمعون بصفتهم حلفاء منتصرين في حرب عالمية، بل كقوى متنافسة تفتقر إلى الثقة المتبادلة والسلطة المطلقة لفرض إرادتها على الأطراف الدولية الأخرى. ووفقاً للتحليلات الصينية، فقد التقى قادة يالتا كحلفاء منتصرين في حرب عالمية، بينما يلتقي ترامب وشي وبوتين كخصوم متنافسين وسط نزاعات غير محلولة، ولا يملكون سلطة مطلقة لفرض إرادتهم بشكل أحادي على العالم.
- تضارب المصالح وغياب الاتفاقات الشاملة: أكدت تقارير إعلامية أن وسائل الإعلام الصينية ومراكز الفكر الرسمية ترى أن البيان الختامي المقتضب قد تفادى القضايا الأكثر تعقيداً، مما يعكس الفشل في التوصل إلى اتفاق حول إعادة توزيع مناطق النفوذ والاعتماد على تفاهمات انتقائية لملفات محددة تخدم مصالحهم المشتركة.
- صعود القوى الوسطى: تجادل مراكز الفكر الصينية والدوائر الاستراتيجية والسياسية والتحليلية بأن النظام الدولي الحالي لم يعد حكراً على القوى الكبرى الثلاث. فالبلدان الأوروبية وأوكرانيا والقوى الإقليمية في آسيا والشرق الأوسط تمتلك أوراق نفوذ وقدرة على رفض أي ترتيبات تُصاغ دون مشاركتها.
- غياب الاختراقات في الملفات الساخنة: اختتمت القمة بإعلان سلام عام دون تقديم حلول ملموسة للأزمات الكبرى، مثل الحرب في أوكرانيا، والتوترات مع إيران، أو قضية تايوان. وقد دفع هذا الباحثين في مراكز الفكر الأمريكية، مثل مؤسسة بروكينغز، إلى الاستنتاج بأن القيمة الرمزية للاجتماع فاقت نتائجه العملية.






