أعلن مكتب النائب العام اليوم أن النيابة العامة أصدرت أمراً بحبس مدير إدارة النقل البحري في المؤسسة الوطنية للنفط احتياطياً، وذلك على خلفية سوء إدارة العقود.
ويأتي هذا الإعلان الصادر عن مكتب النائب العام في ظل أزمة نقص حاد في غاز الطهي اجتاحت مختلف أنحاء ليبيا خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأوضح مكتب النائب العام أن النيابة العامة باشرت التحقيق في الأسباب الكامنة وراء عدم انتظام إمدادات غاز الطهي للسكان، على الرغم من توفر الموارد اللازمة لتلبية الطلب المحلي.
وكشفت التحقيقات عن وجود سوء إدارة في العقود الخاصة بنقل الغاز من ميليتا وميناء الزاوية إلى موانئ طرابلس ومصراتة وببنغازي وسبها.
وأضاف البيان أن هذا الوضع ناتج عن استئجار ناقلة في خطوة تنطوي على مخاطر قانونية جسيمة، وهو ما أدى في النهاية إلى التحفظ على السفينة في أحد الموانئ اليونانية.
وترتب على ذلك ارتفاع تكاليف الغاز بعد نفاد المخزون في مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط.
وفي ضوء هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بحبس المسؤول عن الإدارة احتياطياً على ذمة التحقيقات الجارية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.





