واشنطن - انتخب المشرعون الجمهوريون يوم الثلاثاء، 10 نوفمبر 2026، في مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن، النائب جيم جوردان (جمهوري عن ولاية أوهايو) والسيناتور جون ثون (جمهوري عن ولاية داكوتا الجنوبية) ليتوليا قيادة الأقلية الحزبية في مجلسي النواب والشيوخ خلال دورة الكونغرس الـ120 المقبلة، وذلك في أعقاب الخسائر الفادحة التي مني بها الحزب لصالح الديمقراطيين في الانتخابات النصفية التي جرت الأسبوع الماضي، والتي فقد فيها الجمهوريون أكثر من 40 مقعداً في مجلس النواب وما لا يقل عن سبعة مقاعد في مجلس الشيوخ، مما سيمنح الديمقراطيين أكبر أغلبية لهم في كلا المجلسين منذ سنوات. وتزامنت هذه التغييرات القيادية مع اندلاع أزمة سياسية حادة في الكابيتول هيل إثر مساعٍ يقودها نواب لعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث.
جون ثون يحتفظ بزيادة كتلة مجلس الشيوخ بالتزكية
وفي مجلس الشيوخ، اختار أعضاء الحزب الجمهوري جون ثون لولاية ثانية مدتها عامان بصفتـه زعيماً للكتلة يوم الثلاثاء، وذلك عقب اجتماع عاصف استمر لعدة ساعات خلف أبواب مغلقة في أول اجتماع لهم منذ انتكاسة الانتخابات النصفية، وهو ما سيبقي ثون على رأس أقلية لا تتجاوز 46 سيناتوراً عندما يلتئم شمل الكونغرس الجديد في الثالث من كانون الثاني/يناير القادم. ولم يواجه ثون أي معارضة، حيث جرى انتخابه بالتزكية ودون تسجيل أي أصوات ضده، بحسب ما أفاد به متحدث باسمه. كما جرى إعادة تولي باقي أعضاء فريق القيادة مناصبهم، بما في ذلك سوط الأغلبية السابق -الذي بات سوط الأقلية- جون باراسو (جمهوري من وايومنغ) ورئيس المؤتمر توم كوتون (جمهوري من أركنساس). وقد صرح السيناتور راند بول (جمهوري من كنتاكي) بأن الاجتماع الصباحي الأول اتسم بـ"الكثير من الاعتراضات"، على الرغم من أن بول أضاف أنه لا يحمل ثون مسؤولية الهزائم التي تكبدها الجمهوريون، بينما تأتي هذه التطورات في وقت تقيّم فيه القيادة الجمهورية تداعيات النتائج وسط مساعٍ لرص الصفوف والاستعداد لمواجهة معارضة أقوى وتحديات تشريعية عديدة.
صعود جيم جوردان لقيادة أقلية مجلس النواب
أما في مجلس النواب، فقد أسفر التصويت المغلق خلف الأبواب الموصدة عن فوز جوردان، البالغ من العمر 62 عاماً والذي يشغل حالياً منصب رئيس لجنة الشؤون القضائية (القضاء)، بسباق القيادة بعد حصوله على 106 أصوات مقابل 73 صوتاً لمنافسه النائب ستيف سكاليس (جمهوري عن ولاية لويزيانا)، البالغ من العمر 61 عاماً وزعيم الأغلبية الحالي في المجلس، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لشبكتي "سي بي إس نيوز" و"إم إس ناو" ووكالة "أسوشيتد برس". وقد أدى انتخاب جيم جوردان إلى زعزعة صفوف الجمهوريين في مجلس النواب، حيث يضع هذا الاختيار شخصية صدامية موالية للرئيس دونالد ترامب على رأس الحزب، في وقت يحاول فيه الجمهوريون التكيف مع وضعهم خارج السلطة. وخلال إعلان النتائج، قال النائب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا):
"يسعدني كثيراً الآن أن أترك المنبر لزعيمكم الجمهوري الجديد، السيد جيم جوردان".
وكان الأعضاء الجمهوريون الجدد في المجلس قد استمعوا إلى المرشحين خلال الفترة الصباحية، وقبل اجتماع الجمهوريين تحدث عدة نواب عن الحاجة إلى تغيير في الاستراتيجية بعد عامين قضوهما في محاولة تلبية مطالب ترامب بواحدة من أصغر الأغلبيات في التاريخ، ليفاجأوا بأن الناخبين أطاحوا بهم بحسم من السلطة. وقال تيم بيرشيت، وهو مشرع محافظ من تينيسي:
"أريد شخصاً سيقوم بنقل الرسالة والاعتراف بأننا ارتكبنا أخطاء". بينما قالت عضوة الكونغرس عن ولاية فلوريدا آنا پولينا لونا إنها تدعم جوردان، ووجهت اللوم لسكاليز لعدم قتاله بقوة كافية لتمرير الأولويات اليمينية عبر المجلس.
وسيرث جوردان كزعيم للأقلية كتلة برلمانية جمهورية متقلصة بعد أن تراجعت مقاعدها لتصبح واحدة من الأصغر حجمًا منذ عقود وتمر ببدء استيعاب خسارتها للسلطة والسيطرة، في وقت يقضي فيه الرئيس دونالد ترامب عاميه الأخيرين في البيت الأبيض. وستكون مهمة قيادة الحزب للعودة إلى أغلبية مجلس النواب في عام 2028 تحدياً صعباً بالنظر إلى حجم الانتصارات التي حققها الديمقراطيون. ومع ذلك، يُعد هذا الفوز إنجازاً للسياسي الجمهوري عن ولاية أوهايو، والذي أُبعد عن سباق رئاسة مجلس النواب المحتدم قبل ثلاث سنوات بعد أن صوت زملاؤه مراراً ضد ترشيحه وسط الفوضى التي أعقبت الإطاحة بكيفن مكارثي. وكان ترامب قد صرح بأنه سيظل على حياد ولن يتدخل في هذا السباق القيادي.
وُلِد جوردان في مدينة تروي بولاية أوهايو ونشأ في مقاطعة تشامبان الريفية، وحقق ألقاباً في المصارعة المدرسية قبل أن يعمل مدرباً للرياضة نفسها في جامعة أوهايو ستيت. كما خدم في غرفتي برلمان ولاية أوهايو قبل فوزه بمقعده في الكونغرس عام 2006. ويُمثل صعوده إلى موقع زعيم الأقلية تحولاً سياسياً وهيكلياً كبيراً؛ إذ يُعد من أشد المحافظين المتشددين والداعمين لترامب، وهو برلماني خبير ساعد في تأسيس "كتلة الحرية" اليمينية في عام 2015 وعمل كأول رئيس لها. وارتفعت مكانته خلال ولاية ترامب الأولى، لا سيما بعد استعادة الديمقراطيين السيطرة على المجلس الأدنى للكونغرس في انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، واكتسب شهرة وطنية لدفاعه المستميت عن ترامب في مواجهة الجهود السابقة التي بذلها الديمقراطيون لمساءلته، فضلاً عن لعبه دوراً رئيسياً في محاولات ترامب إلغاء نتائج انتخابات عام 2020 واستقطاب ترشحه المتطلعين لإدارة جديدة عقب انتكاسة الانتخابات النصفية.
وفي العاصمة واشنطن، شارك في تأسيس "كتلة الحرية" التي كانت تتحدى قيادتها بانتظام. وبصفته رئيساً للجنة القضائية بمجلس النواب منذ يناير 2023، قاد تحقيقات موسعة ضد إدارة بايدن وترأس أيضاً لجنة فرعية خاصة حول ما سموه "تسليح" الحكومة الفيدرالية. وقد زعم الجمهوريون أن اللجنة كشفت ضغوطاً حكومية على شركات وسائل التواصل الاجتماعي، في حين اعتبر الديمقراطيون أنها مجرد وسيلة لنشر نظريات المؤامرة. ولم تخلُ مسيرته السياسية من الجدل؛ فقد رفض جوردان استدعاءً صدر عام 2022 من اللجنة التي تحقق في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير، مشككاً في شرعيتها. وقالت اللجنة إنه تحدث مع ترامب هاتفياً مرتين على الأقل في ذلك اليوم وأحالته إلى لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب. وقد أثار الديمقراطيون هذه الواقعة مراراً كلما طالب الآخرين بالامتثال لأوامر الاستدعاء. إلى جانب ذلك، واجه جوردان اتهامات متكررة من مصارعين سابقين وموظفين في جامعة أوهايو ستيت بأنه كان على علم -وتجاهل- انتهاكات جنسية ارتكبها طبيب الفريق، ريشارد ستروس، أثناء عمله كمدرب مساعد. وقد نفى جوردان هذه الادعاءات مراراً، مؤكداً أنه لم يسمع قط عن أي انتهاكات من هذا القبيل ووصف الاتهامات بأنها ذات دوافع سياسية، بينما دافع عنه عدد من المدربين والرياضيين السابقين. ونادراً ما رعى جوردان مشروعات قوانين خاصة به، لكنه شارك في رعاية أكثر من ألف مشروع، ويُعرف بأسلوبه الهجومي من مقاعد المعارضة أكثر من مهاراته التشريعية، وهو داعم قوي لتخفيض الضرائب، وقيود الإجهاض، وتشديد إجراءات أمن الحدود.
وحذر جوردان من المساعي الرقابية المرتقبة للديمقراطيين والتي يُتوقع أن تستهدف إدارة ترامب الثانية، مشيراً إلى أن الحزب سيتعامل أيضاً مع تعهدات الديمقراطيين بأجندة تشريعية طموحة بغض النظر عما إذا كانت تحظى بدعم الرئيس أم لا. وقال جوردان في تصريحات موجزة للصحفيين عقب انتخابه:
"على مدى العامين المقبلين، سيقاتل الجمهوريون في مجلس النواب من أجل العائلات الأمريكية. وعندما يقدم الديمقراطيون المزيد من الحكومة، سنقدم نحن المزيد من الحرية، وسنخوض هذه المعركة في اللجان، وفي القاعة العامة، وفي كل مكان كل يوم". وأضاف في إشارة إلى سمعته الشرسة وخبرته:
"لقد اختبرتني المعارك على جبهة الرقابة، وأعرف جيداً خطط الديمقراطيين. لا ينبغي أن تقتصر مهمتنا على مجرد تسليط الضوء على مدى راديكالية الحزب الديمقراطي الجديد، فالهجوم وليس الدفاع هو ما يكسب الانتخابات". وكان جوردان قد أكد في رسالة ترشحه على ضرورة الحسم قائلاً:
"لقد عملنا لفترة طويلة جداً دون خطة واضحة للتعامل مع التحديات اليومية أو اللحظية. ولن يكون ذلك مقبولاً في مواجهة أغلبية ديمقراطية نشطة ومتحمسة". وقد كانت الرقابة البرلمانية تخصصه الأبرز، ولسنوات استخدمها ضد إدارة بايدن، لكن ابتداءً من شهر يناير القادم، ستنتقل هذه الأداة إلى الطرف الديمقراطي ليواجه بها الجمهوريون تحديات سياسية ورسائل رقابية مكثفة.
مواجهة حامية حول محاولة عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث
وعلى صعيد آخر في الكابيتول هيل، تتصاعد حدة التوتر السياسي مع استعداد مجلس النواب للتصويت على تحرك يقوده النائب الجمهوري المنتهية ولايته توماس ماسي (عن ولاية كنتاكي) لإقالة وعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، في خطوة وصفها ماسي -الذي خسر محاولته للترشح في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري- بأنها تأتي لمواجهة شخص يعد "تهديداً للدستور".
وقدم ماسي ثماني مواد لعزل وزير الدفاع، متهماً إياه بالعديد من التجاوزات الصارخة، والتي شملت شن حروب غير قانونية في إيران واليمن، والخطف غير القانوني لزعيم فنزويلا، وتجاهل القوانين الرامية إلى تقليل الخسائر بين المدنيين (بما في ذلك ضربات صاروخية أصابت مدرسة ابتدائية إيرانية)، والانتقام غير القانوني من المحارب القديم في البحرية والسناتور الديمقراطي مارك كيلي، فضلاً عن الإشراف على عمليات قتل خارج نطاق القضاء في البحر عبر ضربات استهدفت زوارق يُعتقد أنها تابعة لعصابات المخدّرات.
وفي رد فعل سريع ونادر، عقد الوزير هيغسيث مؤتمراً صحفياً من منبر البنتاغون -هو الأول له منذ ستة أشهر- أظهر فيه نبرة تحدٍّ واضحة ورفضاً قاطعاً لاتهامات ماسي، قائلاً:
"هذه ليست وطنية. هذا تخريب. إن ما يحاول عضو كونغرس مستاء ومتحسر القيام به ليس رقابة وليس محاسبة. إنه استعراض سياسي، ومانيفستو شخصي يحركه الغرور والاستياء". وأكد هيغسيث تمسكه التام بالقرارات العسكرية التي اتخذها مشدداً:
"أنا أقف خلف كل واحدة من هذه العمليات. كنت فخوراً بتنفيذها، وسأفعل ذلك مجدداً غداً". ونفى الوزير أن تكون هذه التهم تندرج تحت مسوغات العزل الدستورية، مضيفاً:
"ليست جرائم كبرى، ولا جنحاً، ولا خيانة، ولا رشوة، ولا من نوع الجرائم التي قصدها المؤسسون عندما كتبوا بند العزل في الدستور"، ومحذراً من أن عزله سيقوض الجيش الأمريكي.
وبعد دقائق معدودة من مؤتمر هيغسيث، أعلن الرئيس ترامب عن دعمه الكامل لوزير دفاعه. وفي غضون ذلك، تباينت ردود الفعل في مبنى الكابيتول؛ فبينما يُتوقع أن يدعم الناخبون الديمقراطيون إجراءات العزل بشكل جماعي، أبدى غالبية النواب الجمهوريين رفضهم الشديد للمسعى، حيث وصف النائب غاس بيليراكيس (جمهوري من فلوريدا) المحاولة بأنها "من المثير للضحك"، وقال النائب تيم بيرشيت (جمهوري من تينيسي) إن الوزير "لم يرتكب أي جرائم"، فيما جزم النائب داريل عيسى (جمهوري من كاليفورنيا) بأن "هذا المسعى سيموت في مجلس الشيوخ". من جانبه، أعرب النائب دون بيكون (جمهوري من نبراسكا)، وهو عميد متقاعد في القوات الجوية، عن وجود تحفظات ومخاوف لديه بشأن هيغسيث، لكنه أكد معارضته لإجراءات العزل قائلاً:
"أنا لا أتفق حقاً مع العزل نفسه، ولا بالطريقة التي كتبه بها ماسي".
