جلسة حوارية بمعرض بنغازي للكتاب تسلط الضوء على أهمية معاهدة مراكش لذوي الإعاقة

بنغازي - تناولت جلسة إعلامية عُقدت ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمعرض بنغازي الدولي للكتاب، أهمية معاهدة مراكش في تحسين فرص وصول ذوي الإعاقة إلى الكتب والأعمال الأدبية. وسلطت الجلسة الضوء على الاستثناءات القانونية التي توفرها المعاهدة، والتي تتيح للأفراد الاستفادة من المواد الثقافية والتعليمية بصيغ ميسرة.

وأوضح عبد الباسط عباس العاقوري، عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية بجامعة بنغازي ورئيس المنظمة الليبية لحقوق المكفوفين، أن المعاهدة تهدف إلى إتاحة الكتب والمصنفات الفكرية لذوي الإعاقة البصرية وغير القادرين على قراءة المواد المطبوعة التقليدية. وأكد أن توفير الكتب بصيغ ملائمة يمكن المستفيدين من مواكبة الإصدارات الحديثة والمشاركة بشكل أكثر فعالية في الأنشطة الثقافية والفكرية والعلمية، مما يدعم التعليم الشامل ويعزز المساواة في الحصول على المعرفة.

من جانبها، قدمت الدكتورة ابتسام أبهيح، أستاذة القانون الخاص بجامعة بنغازي، ورقة قانونية خلال الجلسة استعرضت فيها أهداف معاهدة مراكش التي جرى اعتمادها في عام 2013 تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). وتغطي المعاهدة الأشخاص المكفوفين، أو من يعانون من ضعاف البصر، أو من لديهم إعاقات جسدية تحول دون قدرته على امساك الكتب أو تقليب صفحاتها.

وأوضحت أبهيح أن المعاهدة تتيح، وفق ضوابط قانونية محددة، استثناءات لبعض حقوق المؤلفين الحصرية، مما يسمح بتحويل المصنفات إلى صيغ ميسرة مثل طريقة برايل، والنسخ الرقمية والصوتية، دون الحاجة للحصول على إذن مسبق من المؤلف. وأشارت إلى أن هذا يمثل توازناً بين حماية حقوق المؤلفين - التي تنظمها محلياً القانون رقم 9 لسنة 1968 - والحق الأساسي للأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المعرفة.

كما أكدت على توافق المعاهدة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما المادة 9 المتعلقة بالمساواة في الوصول إلى المعلومات والاتصالات والبيئات المادية، والمادة 30 التي تضمن الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والأنشطة الترفيهية. ولفتت أبهيح إلى أن التشريعات الوطنية السابقة، مثل القانون رقم 5 لسنة 1987، لم تعالج صراحة الحقوق الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتلعب معاهدة مراكش دوراً حيوياً في دعم حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المعرفة والمشاركة في الحياة الثقافية، ومن خلال توفير الأعمال بصيغ تناسب احتياجاتهم، تضمن المعاهدة دمجهم بشكل كامل في المجتمع.