تجاوزت تكاليف الحرب التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران دون موافقة الكونغرس في 28 فبراير الماضي، حاجز 48.3 مليار دولار (44 مليار يورو) حتى تاريخ 13 نوفمبر، وفقاً لما صرح به المسؤول المالي في البنتغون، آرثر ميلر.
جاءت تصريحات ميلر خلال جلسة شهادة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك بالتزامن مع النظر في ترشيله لتولي منصب المراقب المالي للبحرية الأمريكية.
وأوضح ميلر أن هذه التكاليف تشمل العمليات العسكرية الأمريكية والمعدات والذخائر، لكنها لا تتضمن الأضرار التي لحقت بالمنشآت العسكرية الأمريكية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
ما حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط بسبب إيران؟
وفقاً لوكالة أسوشيتد برس، فإن الأضرار التي لحقت بمئات حظائر الطائرات والثكنات العسكرية وأنظمة الرادار والمستودعات وغيرها من البنى التحتية العسكرية الأمريكية تقدر بمليارات الدولارات، إلا أن ميلر لم يقدم تقديراً إجمالياً دقيقاً للتكلفة عندما واجه ضغوطاً خلال جلسة الاستماع.
ودعا رئيس اللجنة، السيناتور الجمهوري عن ولاية مسيسيبي روجر ويكر، ميلر إلى تقديم الأرقام والإحصاءات في أقرب وقت ممكن.
وفي أكتوبر الماضي، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر في البنتغون أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الأمريكية في المنطقة قد تتراوح بين 5 مليارات و15 مليار دولار.
من جانبه، قدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن تكلفة إصلاح المباني وحدها، باستثناء المعدات والأنظمة الداخلية، بأكثر من 4 مليارات دولار.
إيران تشن ضربات انتقامية في مختلف أنحاء منطقة الخليج
الحرب تحت أي مسمى تظل مكلفة للغاية
لقد جادلت إدارة ترامب مراراً وتكراراً بأن هذه الحرب ليست حرباً، وبأنها قد حُسمت، وأنها ستنتهي قريباً. ومع ذلك، لا يلوح في الأفق أي نهاية لهذه المواجهة، وعلاوة على التكاليف الباهظة التي تتحملها المؤسسة العسكرية الأمريكية، يتعرض الاقتصاد العالمي لضربات موجعة كل يوم نتيجة الإغلاق المستمر لمضيق هرمز، والذي يعد النتيجة المباشرة للهجمات الأمريكية على الجمهورية الإسلامية.
وتطالب إدارة ترامب الكونغرس بإقرار ميزانية الدفاع لعام 2027 والتي تبلغ 1.5 تريليون دولار، وهي زيادة بنسبة 40 بالمئة مقارنة بعام 2026، وذلك من أجل تمويل الجيش الأمريكي. وفي ظل سيطرة الديمقراطيين على غرفتي الكونغرس بعد انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، يبدو إقرار هذا الرقم شبه مستحيل، وهو أمر لم يكن وارداً قبل الانتخابات.





