خلص تقرير جديد صادر عن مؤسسة سويس إيد (Swissaid) السويسرية إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال تمثل المركز التجاري الرئيسي للذهب المهرب وذهب الصراع في العالم.
وعلى الرغم من إدخال تشريعات في عام 2023 تهدف إلى الحد من التدفقات غير القانونية، إلا أن الإمارات -التي تعد الآن ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم بعد سويسرا- استوردت ما لا يقل عن 591 طناً من الذهب غير القانوني إلى أراضيها في عام 2024.
ويشير مصطلح الذهب غير القانوني إلى ذلك الذي تم تهريبه إلى الإمارات، وتحديداً إلى أسواق الذهب في دبي، الإمارة الثانية من حيث الكبر، دون إمكانية تتبع أثره، أو الذهب القادم من دول تشهد حروباً، بما في ذلك اليمن والسودان وروسيا.
ووفقاً لمؤسسة "سويس إيد"، تظل الإمارات حتى الآن الوجهة الرئيسية للذهب المرتبط بالنزاعات المسلحة في أفريقيا، كما تستمر في كونها الوجهة الكبرى لصادرات الذهب القادمة من الدول الخاضعة لعقوبات دولية.
وقال مارك أوميل، رئيس وحدة السلع الأساسية في "سويس إيد" والمؤلف المشارك للدراسة: "إن نتائج هذه الدراسة مقلقة للغاية؛ فهي تظهر أن دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال مركزاً للذهب المهرب وذهب الصراع".
وفي عام 2024، استوردت الإمارات ما لا يقل عن 174.5 طناً من الذهب من روسيا (بشكل مباشر وغير مباشر عبر أرمينيا)، واليمن، والسودان (بشكل مباشر وغير مباشر)، بحسب ما وجدته سويس إيد.
وقالت المنظمة إن الكمية بأكملها القادمة من هذه الدول الثلاث "يمكن اعتبارها ذهب صراع".
الذهب والحرب
تورطت الإمارات بشكل مباشر في كل من الحربين في اليمن والسودان، حيث تعد الداعم الرئيسي لـقوات الدعم السريع، وهي جماعة شبه عسكرية ثبت على نطاق واسع ارتكابها لانتهاكات جسيمة وجرائم في مناطق مختلفة من دارفور.
وتنفي أبوظبي هذه الاتهمات، مؤكدة أن تدخلها في السودان ذو طابع إنساني بحت. وإلى جانب الحصول على الأراضي الزراعية والمرتزقة والسيطرة على البحر الأحمر، يُنظر إلى الذهب باعتباره أحد الدوافع الأساسية لاهتمام الإمارات بالسودان وأفريقيا ككل.
وتستفيد عائلة محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع المعروف باسم حميدتي، من مناجم الذهب في دارفور، الإقليم الواقع غربي السودان والذي تسيطر عليه قواته.
وقد راكمت شركة تجارة الذهب التابعة لقوات الدعم السريع، وهي شركة الجنيد، ثروة طائلة عن طريق تهريب الذهب من مناطق السودان الخاضعة لسيطرتها إلى دبي.
كما يخرج الذهب أيضاً من الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية، العدو اللدود لقوات الدعم السريع -إذ يخوض الطرفان حرباً طاحنة منذ أبريل 2023-. وفي حين يعبر الذهب الحدود إلى مصر وأثيوبيا وتشاد وليبيا وجنوب السودان، فإنه يُصدر رسمياً في جميع الحالات إلى الإمارات.
وينطبق الأمر ذاته على العديد من الدول الأفريقية الأخرى؛ حيث تم استيراد أكثر من 95 بالمائة من الذهب المصرح به كواردات من السودان والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى وزيمبابوي وليبيا وتوغو والكاميرون عبر الدول الشريكة لصالح الإمارات العربية المتحدة.
تجارة مربحة
لقد جرى جرّ مناجم الذهب والمناطق المنتجة له إلى أتون الحرب في السودان، بما في ذلك المنطقة الحدودية مع مصر، حيث قصف الجيش المصري منقّبين سودانيين بغارات جوية، والحدود مع إثيوبيا، حيث توجد امتيازات لتعدين الذهب مرتبطة بالإمارات بجانب مناطق يستخدمها الجيش الإثيوبي لدعم قوات الدعم السريع في السودان.
وفي تصريحات سابقة لموقع "ميدل إيست آي" في وقت سابق من هذا العام، قال سليمان بالدو، الخبير السوداني في تجارة الذهب: "إن إنتاج الذهب في السودان تهيمن عليه بنسبة تصل إلى 85 أو 90 بالمائة العمالة الحرفية للتعدين".
'الوجهة النهائية للذهب لا تزال هي الإمارات، وخاصة سوق الذهب في دبي'
- تاجر ذهب سوداني
وأضاف بالدو: "لذلك، يتم شراء الذهب من قِبل التجار، وتتم عمليات تصدير وتهريبه في الغالب عن طريق أفراد مستقلين".
