وفقاً لتقرير البنك الدولي لعام 2025، بلغ إجمالي الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (باستثناء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) 9,445 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5.5 بالمئة، وهي أسرع وتيرة نمو منذ عام 2021. وفي الوقت نفسه، شهدت ديون الدول الأكثر فقراً نمواً بنسبة 8.1 بالمئة لتصل إلى 1,300 مليار دولار.
وفي الفترة ذاتها، دفعت هذه البلدان 1,400 مليار دولار لتسديد أصل الدين والفوائد. وتصل أسعار الفائدة على الالتزامات الجديدة مع الدائنين الخاصين إلى 8.2 بالمئة في المتوسط للبلدان المؤهلة للحصول على مساعدة المؤسسة الدولية للتنمية، وهو مستوى قياسي منذ عام 1989، وفقاً لما أفاد به موقع "لي 360".
سجلت الديون الخارجية الإفريقية نمواً بنسبة تقارب 9.8 بالمئة خلال عام واحد، لتشكل نحو 42 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، مع وجود تفاوتات كبيرة تتراوح بين 16 بالمئة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأكثر من 120 بالمئة في السنغال. وتستحوذ عشر دول على 913 مليار دولار، أي ما يعادل 69.27 بالمئة من إجمالي الديون (مقارنة بأكثر من 80 بالمئة في عام 2024). وتضم هذه القائمة جنوب إفريقيا (206 مليارات)، ومصر (164 ملياراً)، نيجيريا (145 ملياراً)، والمغرب (81 ملياراً)، وموزمبيق (74 ملياراً)، وأنغولا (64 ملياراً)، وكينيا (46 ملياراً)، والسنغال (45 ملياراً)، وكوت ديفوار (45 ملياراً)، وتونس (42 ملياراً)، حسب تفاصيل تقرير مؤسسة بريتون وودز.
وفي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تمثل الديون 164 بالمئة من الصادرات، بينما تخصص الدول في المتوسط 15 بالمئة من عائدات صادراتها لخدمة هذه الديون.
الملف الفريد لتونس
مع نحو 41.5 مليار دولار، تحتل تونس المرتبة الأخيرة بين الدول العشر الأكثر مديونية، إلا أن هيكل ديونها يُميزها بوضوح عن جيرانها:
- الديون متعددة الأطراف: 15 مليار دولار
- الديون الثنائية: 6 مليارات دولار
- الديون الخاصة: 3 مليارات دولار فقط
- الديون قصيرة الأجل: 17 مليار دولار، وهي نسبة مرتفعة نسبياً.
لذلك، تعد الديون الخاصة في تونس هامشية، على عكس جنوب إفريقيا (حيث تشكل الديون الخاصة 60 بالمئة) أو موزمبيق. وتستفيد الدوائر والجهات الدائنة متعددة الأطراف والثنائية غالباً من أسعار فائدة تفضيلية، تقل أحياناً عن 2 بالمئة، فضلاً عن آجال استحقاق طويلة. ونتيجة لذلك، تبدو تونس أقل عرضة لتقلبات أسواق السندات. في المقابل، يفرض الحجم الكبير للديون قصيرة الأجل عمليات إعادة تمويل متكررة، وفقاً لتوضيحات البنك الدولي.
أما فيما يتعلق بأعباء الدين، يشير جدول التقرير إلى نسبة ديون إلى الصادرات تبلغ 19 بالمئة، وخدمة ديون تمثل 20 بالمئة من عائدات الصادرات. ويُعد هذا المستوى الأخير أعلى من نظيره في المغرب (12 بالمئة)، وجنوب إفريقيا (17 بالمئة)، أو كوت ديفوار (17 بالمئة)، ولكنه يقارب المستوى المسجل في كينيا (23 بالمئة). ومع ذلك، يظل أقل من المستويات المسجلة في مصر (30 بالمئة)، وأنغولا (33 بالمئة)، والسنغال (34 بالمئة)، وموزمبيق (47 بالمئة).
المخاطر المحتملة
يحذر التقرير من أن الديون تصبح إشكالية عندما يمتص تسديدها جزءاً مفرطاً من الإيرادات العامة، على حساب قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. وبحسب صندوق النقد الدولي، يتجاوز سداد فوائد الديون وحدها الإنفاق على الصحة أو التعليم في 51 دولة.






