أعلن وفد تركيا، بصفتها الدولة الرئيسة للدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (كوب 31) المنعقد في أنطاليا، أن أحد الأهداف الرئيسية التي وضعتها البلاد يتمثل في رفع حصة الكهرباء من استهلاك الطاقة العالمي من نحو 23 بالمئة حالياً إلى 35 في المئة بحلول عام 2035، وهو ما يُعرف بهدف "35 بحلول 35". وبحلول يوم الأربعاء، حظيت هذه المبادرة بدعم 75 دولة و94 منظمة دولية.
تهدف مبادرة "35 في 35"، كما أُطلق عليها، إلى تسريع وتيرة الانتقال نحو الطاقة النظيفة وتفعيل الالتزامات الواردة في اتفاقية باريس للمناخ بشكل عملي وفعال من خلال التوسع في السيارات الكهربائية، والمضخات الحرارية، وكهربة القطاعات الصناعية.
وتعمل هذه المبادرة على تعزيز الالتزامات التي تم تبنيها خلال مؤتمر "كوب 28" في دبي القاضية بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات، ومضاعفة معدلات تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، فضلاً عن دعم الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
غير أن سؤالاً هاماً يبرز خلف هذا الهدف ويستحق مزيداً من الاهتمام: من أين ستأتي كل هذه الكميات من الكهرباء؟ إذ لا يزال التعهد بالكهربة بنداً مركزياً على جدول أعمال المؤتمر، بينما تشهد تفصيلة جوهرية موضع جدل، إذ لا يشترط التعهد حتى الآن بأن تأتي الكهرباء المتزايدة من مصادر طاقة نظيفة، مما يخلق معضلة حول ما إذا كان التوجه نحو الكهربة قادراً على تحقيق الفوائد المناخية التي يُروج لها.
الكهربة لا تساوي بالضرورة إزالة الكربون
غالباً ما تكون التقنيات الكهربائية أكثر كفاءة بكثير من نظيراتها التقليدية؛ فاستبدال السيارات العاملة بالبنزين بسيارات كهربائية، أو الغلايات الغازية بمضخات حرارية، أو العمليات الصناعية القائمة على الوقود الأحفوري ببدائل كهربائية، يمكن أن يقلل الانبعاثات بشكل كبير. لكن هذه الفوائد تعتمد بالأساس على مصدر الكهرباء التي تشغلها. فإذا ارتفع الطلب على الكهرباء بينما ظل الفحم والغاز عنصرين أساسيين في توليد الطاقة، فإننا نخاطر بنقل الاعتماد على الوقود الأحفوري من جزء في منظومة الطاقة إلى جزء آخر.
تكمن هذه المسألة في صلب النقاش الدائر في أنطاليا. فقد دعا الاتحاد الأوروبي في البداية إلى أن يشير التعهد بالكهربة صراحة إلى الكهرباء النظيفة المولدة من مصادر متجددة أو نووية. واعتباراً من يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت المفوضية الأوروبية بياناً صحفياً تؤيد فيه هدف الرئاسة التركية. وفي إطار أولوياتها الأوسع في مؤتمر كوب 31، يواصل الاتحاد الأوروبي التأكيد على الكهربة النظيفة، والتوسع في الطاقة المتجددة، والابتعاد عن الوقود الأحفوري.
تعكس هذه المواقف توتراً أوسع في المفاوضات؛ فبينما يوجد دعم متزايد لكهربة الاقتصادات، فإن التوافق يقل حول مدى صرامة ربط هذا الطموح بإزالة الكربون من إمدادات الكهرباء. وتبدو بعض الأطراف مترددة في التعهد بشروط أقوى بشأن الكهرباء النظيفة، بينما يدفع آخرون باتجاه مزيد من المرونة بحجة أن الكهربة تحقق تخفيضات في الانبعاثات حتى عندما يأتي جزء من الكهرباء من الوقود الأحفوري.
ورغم صحة ذلك إلى حد ما، يبقى التساؤل حول حجم المرونة التي ينبغي أن تقبلها الدول إذا كان الهدف النهائي هو بناء منظومة طاقة أنظف. ويُعد هذا تفكيراً قاصر النظر على المدى القصير، إذ لا ينبغي الخلط بين مكاسب الكفاءة الفورية والتقدم الكافي نحو تحول طاقي طويل الأمد. فإذا لم تصبح إمدادات الكهرباء أنظف بالتوازي مع نمو الطلب، ستظل الانخفاضات المحتملة في الانبعاثات محدودة، فضلاً عن خطر بناء بنيات تحتية وأنماط جديدة تظل رهينة للوقود الأحفوري.
أبعاد أمنية واقتصادية تتجاوز الانبعاثات
إلى جانب الانبعاثات، يكلفنا الاعتماد على الوقود الأحفوري أموراً عديدة أخرى؛ فالتراشق والصدمات في قطاع الطاقة تكشف عن نقاط ضعف جيوسياسية تعرض الدول التي تعتمد على النفط والغاز المستوردين لمخاطر النزاعات واضطراب طرق الإمداد، وهو ما يخلف تداعيات بعيدة المدى تؤثر على إنتاج الغذاء، وقطاع النقل، والصناعة، وميزانيات الأسر.
تُعد الكهربة فرصة للحد من نقاط الضعف هذه؛ فالمضخة الحرارية التي تعمل بالطاقة الريحية أو الشمسية يمكن أن تقلل من تعرض الأسرة لتقلبات الأسعار. ولكن إذا كانت الكهرباء نفسها تُولد باستخدام الغاز المستورد، فإن الكثير من هذا الاعتماد يظل قائماً، وقد ننتقل حينئذٍ من استخدام الوقود الأحفوري بشكل مباشر إلى استخدام الكهرباء دون نجاح حقيقي في تقليل التعرض للاضطرابات. ولهذا السبب، فإن مصدر الكهرباء لا يقل أهمية عن سرعة عملية الكهربة نفسها.
يوضح التحليل الأخير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية قبيل انطلاق مؤتمر كوب 31 هذه الفرصة بجلاء؛ ففي سيناريو الكهربة المرتفعة، يمكن لانبعاثات الاستخدام النهائي في قطاعات النقل والمباني والصناعة أن تنخفض بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2035. ومع ذلك، يعتمد هذا السيناريو على توسع كبير في توليد الكهرباء منخفضة الانبعاثات، وهو أمر لا تستطيع الكهربة وحدها تحقيقه.
منطلقات مختلفة وأولويات متنافسة
تواجه الدول تحديات متباينة للغاية في تحقيق هدف الكهربة؛ فبعضها يعاني من شبكات متهالكة، وقيود في البنى التحتية، ومحدودية في الحصول على التمويل. ففي عام 2024، كان نحو 655 مليون شخص حول العالم ما زالوا محرومين من الوصول إلى الكهرباء، حيث يعيش نحو 86 بالمئة منهم في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفي الوقت ذاته، تراجعت التدفقات المالية الدولية المخصصة لدعم تطوير الطاقة النظيفة في الدول النامية بنسبة 11 بالمئة مقارنة بعام 2023.
وفي سياق متصل، يشهد مؤتمر "كوب 31"، الذي من المقرر أن تُختتم أعماله في مدينة أنطاليا يوم الجمعة، مشاركة واسعة من ممثلي 200 دولة وإقليم يناقشون سبل التخفيف من آثار التغير المناخي، والبحث عن تسويات للخلافات القائمة بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، إلى جانب حشد الدعم المالي اللازم للدول النامية لمواجهة الأزمات البيئية.





