بينما تطالب أستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا بالسماح بإدخال 150 ألف خيمة إثر فيضانات غزة، تشير الأرقام الإسرائيلية إلى أن عمليات تسليم المساعدات منذ شهر آذار مارس لم تتجاوز في المتوسط سوى نصف هدف اتفاق وقف إطلاق النار تقريباً.
بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، تعهدت إسرائيل بالسماح لدخول نحو 18 ألف شاحنة شهرياً إلى قطاع غزة، إلا أن بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي حصلت عليها صحيفة هآرتس تظهر أنه منذ شهر آذار مارس الماضي، بلغ المتوسط نحو نصف هذا الهدف فقط.
ولم تفي إسرائيل بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة القاضية بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى القطاع طوال معظم الأشهر الثمانية الماضية، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن مركز التنسيق المدني العسكري الذي أنشأته الولايات المتحدة في كريات غات وحصلت عليها صحيفة هآرتس.
وتُعد هذه الأرقام التي قُدّمت إلى المركز الذي تديره الولايات المتحدة عبر منسق أعمال الحكومة في المناطق (كوغات) وتحققت منها الأمم المتحدة، المرة الأولى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في تشرين الأول أكتوبر 2025 التي تظهر فيها بيانات إسرائيلية رسمية عجز تل أبيب عن الوفاء بالتزاماتها الخاصة.

وتأتي هذه التطورات في وقت وجّه فيه وزراء خارجية أستراليا وكندا وإيطاليا وبريطانيا نداءً مشتركاً تطالب فيه إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية فوراً ودون عوائق إلى قطاع غزة. وعقب موجة الفيضانات المدمرة، حذرت تلك الدول من أن 150 ألف خيمة وغيرها من الإمدادات الأساسية لا تزال محتجزة على الحدود، مطالبة إسرائيل بفتح المعابر والسماح بدخول المواد اللازمة للإيواء والتعافي.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يُفترض أن تدخل غزة أسبوعياً 4200 شاحنة محملة بالمساعدات والسلع التجارية، وهو ما يعادل نحو 600 شاحنة يومياً. وفي المتوسط، من المفترض أن تدخل القطاع نحو 18200 شاحنة مساعدات شهرياً، محملة بالأغذية والوقود والأدوية والمعدات الطبية ومواد بناء الملاجئ والإمدادات اللازمة لإصلاح البنية التحتية.
وأفادت مصادر مطلعة على عمليات تسليم المساعدات لصحيفة هآرتس بأن كميات كبيرة من البضائع دخلت قطاع غزة خلال شهري كانون الثاني يناير وشباط فبراير، وأن إسرائيل التزمت بما عليها بموجب الاتفاق خلال هذين الشهرين. ومع ذلك، ففي معظم الأشهر التي تلت ذلك، بلغ عدد الشاحنات نحو نصف الهدف المتفق عليه أو أقل.
ووفقاً للبيانات، دخلت قطاع غزة نحو 4700 شاحنة في آذار مارس، وهو ما يزيد قليلاً عن ربع الهدف المتفق عليه. وفي نيسان أبريل، بلغ الرقم نحو 5300 شاحنة. وشهد شهر أيار مايو زيادة ملحوظة بدخول أكثر من 9600 شاحنة إلى القطاع، وهو ما يزيد قليلاً عن نصف العدد الذي تعهدت إسرائيل بالسماح بدخوله.
وفي حزيران يونيو، دخلت أكثر من 12 ألف شاحنة، تلتها نحو 10 آلاف شاحنة في كل من تموز يوليو وآب أغسطس. وشهد شهر أيلول سبتمبر ذروة بلغت أكثر من 13 ألف شاحنة، إلا أن الرقم انخفض حاداً في تشرين الأول أكتوبر ليدخل القطاع ما يزيد قليلاً على 6500 شاحنة. وحتى الآن من هذا الشهر، دخلت نحو 4000 شاحنة.
وكان منسق أعمال الحكومة في المناطق (كوغات) قد توقف عن نشر العدد الإجمالي لشاحنات المساعدات التي تدخل غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، مكتفياً بتحديثات جزئية تتضمن عدد الخيام التي جُلبت إلى القطاع استعداداً لفصل الشتاء.
وتُظهر البيانات التي حصلت عليها هآرتس أيضاً أن غالبية البضائع والمساعدات الداخلة إلى غزة مصدرها إسرائيل. ومنذ آذار مارس، دخلت القطاع نحو 49 ألف شاحنة محملة بمساعدات جرى شراؤها داخل إسرائيل.
وفي نفس الفترة، حملت أكثر من 13500 شاحنة مساعدات مصدرها مصر، ونقلت أكثر من 7000 شاحنة إمدادات ومساعدات أُدخلت إلى غزة عبر الممر الإنساني البحري عبر قبرص وميناء أسدود، بينما جرى تحميل نحو 3500 شاحنة في الأردن، وأكثر من 2300 شاحنة في الضفة الغربية.
أغذية في الغالب، ونادراً ما توجد خيام أو إمدادات طبية
تتكون غالبية الشحنات الداخلة إلى غزة من المواد الغذائية. ووفقاً لأرنون هوري يافين، الخبير الاقتصادي في المنتدى الإنساني الإسرائيلي، تشكل المواد الغذائية ما يقدر بنحو 70 إلى 80 بالمئة من إجمالي السلع الداخلة إلى القطاع، ويرجع ذلك إلى اعتماد سكان غزة بالكامل على الإمدادات الغذائية المستقدمة من الخارج منذ اندلاع الحرب.
وقد دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي تقريباً كافة القدرات الإنتاجية الغذائية في غزة. أما الموارد القليلة المتبقية، إما أنها تقع خارج المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والتي يُشار إليها بالخط الأصفر، أو أنها لا تزال بعيدة عن متناول السكان المحليين.
ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، لا يُزرع حالياً سوى نحو 3 بالمئة من الأراضي الزراعية التي كانت تُستثمر قبل الحرب، بينما لا يحتضن القطاع سوى 5 بالمئة من ثروته الحيوانية السابقة للحرب. كما تفرض البحرية الإسرائيلية قيوداً على صيد الأسماك، مما أدى إلى تراجع حجم الأسماك المصطادة بشكل كبير.
ومع ذلك، فإن حقيقة أن عدد الشاحنات الداخلة إلى غزة يقل عن الهدف المتفق عليه لا تعني بالضرورة وجود نقص في الغذاء؛ إذ تشير تقارير الأمم المتحدة إلى تلبية غالبية الطلبات المتعلقة بالسلع الغذائية الأساسية.




