وقعت مجموعة بنك التنمية الأفريقي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) اتفاقية أهداف التنمية الإقليمية التاريخية (RDOAG) لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الساحل. وأقيم حفل التوقيع في السفارة الأمريكية في داكار، السنغال.
وتعكس الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها 600 مليون دولار، التزاما مشتركا بمعالجة التحديات الحاسمة التي تواجه منطقة الساحل، بما في ذلك التهديدات الأمنية، وعدم الاستقرار السياسي، وتغير المناخ، والاحتياجات الإنسانية واسعة النطاق. ومن خلال اتفاقية التمويل المشترك الموازية هذه، سيتم تقديم الدعم للقطاعات الرئيسية على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك الحكم الرشيد، والزراعة القادرة على الصمود، وتنمية القطاع الخاص، والأمن المائي، والصرف الصحي، والأنظمة الصحية.
ومثل البنك المدير العام لمكتب التنمية الإقليمية وتسليم الأعمال في غرب أفريقيا لامين بارو، والمدير القطري للسنغال محمد شريف. ومثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / السنغال أليسا ليجو ومدير مكتب برنامج الساحل الإقليمي خوان جامبوا، إلى جانب كبار مسؤولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وفي حديثه خلال هذا الحدث، أكد بارو على الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة في معالجة التحديات الملحة في المنطقة: “تهدف هذه الاتفاقية إلى إطلاق الإمكانات الهائلة لمنطقة الساحل، وبناء القدرة على الصمود، وتعزيز مستقبل أكثر شمولاً وازدهارًا لشعبها. ونحن نؤمن بأن وأنه من خلال العمل مع شركاء استراتيجيين مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يمكننا المساعدة في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة لسكان منطقة الساحل مع دفع التنمية المستدامة طويلة المدى أيضًا.
وأضاف ليجو: “تفخر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشراكتها مع بنك التنمية الأفريقي لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في منطقة الساحل. وستبني هذه الاتفاقية على العلاقة طويلة الأمد بين المؤسستين لتوفير فرص هادفة ومباشرة لشعب المنطقة”. المنطقة، مما يضمن حصولهم على النمو الاقتصادي والحوكمة والخدمات الأساسية”.
وستكمل الاتفاقية سلسلة عمليات البنك الخاصة في منطقة الساحل، بما في ذلك المشاريع التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الوصول إلى المياه، وتشجيع حلول القطاع الخاص. وسيتم تعزيز هذه المشاريع بشكل أكبر من خلال الموارد الإضافية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مما يؤدي إلى تعظيم التأثير. وسيعمل البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية معًا على تنفيذ مشاريع عالية التأثير، والتعاون الوثيق مع المجتمعات المحلية لضمان تحقيق نتائج مجدية على أرض الواقع.
ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، تؤكد المؤسستان من جديد التزامهما بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين حياة الملايين في جميع أنحاء منطقة الساحل.