بينما يحتفل العالم يوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي للطفل تحت شعار "يومي. حقوقي. مستقبلي"، فإن الواقع الذي يعيشه ملايين الأطفال المحاصرين في أتون النزاعات المسلحة يختلف تماماً عن هذه الرسالة المفعمة بالأمل. ففي العديد من المناطق، مثل السودان واليمن، لا يقتصر معاناة الأطفال على كونهم متفرجين على حروب الكبار، بل هم من يتحملون الأضرار الأعمق والأكثر ديمومة.
يتعرض هؤلاء الأطفال للقتل بالطائرات المسيرة والألغام الأرضية، ويتم تجنيدهم كمقاتلين، وتهجيرهم قسراً من منازلهم، وتجويعهم من خلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، فضلاً عن حرمانهم من التعليم والرعاية الصحية، ليحملوا بذلك مشكلات وجروحاً ترسم ملامح بقية حياتهم.
ولا تُعد هذه الانتهاكات آثاراً جانبية لا مفر منها للنزاعات، بل هي نتيجة متوقعة لخيارات اتخذتها جماعات مسلحة عدوانية وحكومات ومجتمع دولي أخفق في كثير من الأحيان في إعطاء الأولوية لحماية الأطفال.
إن حجم الأزمة غير مسبوق؛ فقد وثّق أحدث تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة 38,558 انتهاكاً جسيماً ضد الأطفال في مناطق الصراع خلال عام 2025، مما أثر على 24,174 طفلاً، وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ انطلاق ولاية الأطفال والنزاعات المسلحة قبل 30 عاماً.
الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار تواصل قتل وتشويه الأطفال أثناء جمعهم للحطب أو لمجرد اللعب.
الدكتور ماجد رافي زادة
وتصدرت جرائم القتل والتشويه النسبة الأكبر من هذه الانتهاكات، تليها عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، فضلاً عن حالات الاختطفاء. وتسببت الأسلحة المتفجرة في نحو 70 بالمئة من إصابات الأطفال. ومع ذلك، لا تعكس هذه الأرقام سوى الحالات التي تم التحقق منها رسمياً، في حين يُرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير.
ويُظهر التصعيد المستمر للحوثيين في اليمن هذا العام مدى سرعة تراجع التقارير والمكاسب الإنسانية. فما يزيد على 12 مليون طفل هناك بحاجة ماسة إلى مساعدات منقذة للحياة. وأدى القتال المحتدم الذي أشعله الحوثيون في شهر أيلول/سبتمبر إلى نزوح ما لا يقل عن 300,000 شخص، من بينهم نحو 110,000 طفل، وذلك خلال الأسابيع الأولى وحدها. وقد فرت العائلات من القصف المتبادل حول مدينة تعز وغيرها من خطوط المواجهة، لتصطدم بمراكز إيواء مكتظة وخدمات منهارة ووصول مقيد للغاية للمساعدات الإنسانية.
ولا تزال قضية تجنيد الأطفال بالغة الخطورة؛ فقد وثقت الأمم المتحدة 262 حالة تجنيد واستخدام للأطفال في اليمن خلال عام 2025، نُسبت 127 حالة منها إلى الحوثيين. وقد وثقت التحقيقات عمليات اختطفاف لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عاماً، ومعسكرات صيفية ذات طابع إيديولوجي تدفع بالشباب نحو مسارات العسكرة، بالإضافة إلى أطفال غادروا منازلهم في مهمات عادية ليجدوا أنفسهم على خطوط الجبهة الأمامية.
وتواصل الألغام الأرضية ومخلفات الحرب حصد أرواح الأطفال وتشويه أعضائهم أثناء جمعهم للحطب أو عندما يمارسون أبسط أشكال اللعب. كما تعرضت المدارس للتدمير أو الإغلاق، وتأثرت الخدمات الصحية بشكل بالغ. وبات جيل كامل ينشأ من دون الحد الأدنى من الأمن، والتغذية السليمة، والتعليم، والرعاية التي تتطلبها مرحلة الطفولة.
من جانبه، يقدم السودان صورة مأساوية لا تقل قسوة. فبين شهري كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر، سجلت منظمة اليونيسف مقتل أو إصابة 410 أطفال، ناتجة عن غارات جوية شنتها طائرات مسيرة مسلحة بنحو ثلثي تلك الإصابات.
تجلب الطائرات المسيرة الحرب إلى مناطق كانت تُعتبر في السابق آمنة نسبياً، حيث تدمر محطات توليد الطاقة المسؤولة عن ضخ المياه، وتعطل سلاسل التبريد الخاصة باللقاحات، وتجبر العائلات على استخدام مصادر مياه غير مأمونة تنشر الأمراض والأوبئة.
وقد أدى تفشي الجوع إلى تفاقم حجم الأضرار؛ حيث يُتوقع أن يعاني نحو 825,000 طفل سوداني دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم خلال عام 2026، وهو النوع الذي يشكل خطراً مميتاً. ويواجه نحو 19.5 مليون شخص مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، إلى جانب نزوح ملايين الأشخاص. وهناك ما لا يقل عن 8 ملايين طفل خارج المدرسة في المناطق الرئيسية، بينما تعرضت المرافق الصحية للتدمير أو أصبحت خارج الخدمة بالكامل.
الطفولة المحمية ليست رفاهية، بل هي الأساس لبناء أفراد أصحاء ومجتمعات مستقرة.
الدكتور ماجد رافي زادة
إن المزيج القاتل بين الطائرات المسيرة والجفاف وعرقلة المساعدات قد خلق حلقة مفرغة ومميتة لا يستطيع الأطفال الإفلات منها بمفردهم.
إن الطفولة المحمية ليست رفاهية، بل هي الأساس الراسخ لبناء أفراد أصحاء ومجتمعات مستقرة. فالسنوات الأولى من العمر تشكل بنية الدماغ، والتنظيم العاطفي، والقدرة على الثقة والتعلم.
وعندما يتم تجنيد الأطفال في القوات المقاتلة، فإنهم لا يفقدون حاضرهم فحسب، بل يفقدون أيضاً المهارات والعلاقات الضرورية لحياتهم المدنية المستقبلية. وغالباً ما يواجه الناجون وصمة العار، والصدمات النفسية، والخيارات الاقتصادية المحدودة، مما يزيد من خطر إعادة تجنيدهم أو انخراطهم في دوامة العنف مجدداً.
علاوة على ذلك، يتسبب سوء التغذية المزمن في إلحاق أضرار بالغة ودائمة بالتطور المعرفي. كما يؤدي النزوح إلى تفكيك الشبكات الاجتماعية وحرمان الأطفال من فرص التعليم. إن التكاليف طويلة الأجل لهذه المآسي، والتي تتمثل في أزمات الصحة النفسية، وفقدان الإنتاجية، والفقر المتوارث بين الأجيال، ودورات العنف المستمرة، تقع على عاتق المجتمع بأسره وتؤثر بعمق على الأجيال القادمة.






