يكثف اليمن حملته العسكرية والقانونية ضد ميلشيا الحوثي، في ظل اشتداد المعارك في جبهات تعز ومأرب والجوف، وتصاعد الضربات الجوية التي تستهدف مواقع الجماعة وقدراتها العسكرية. بالتزامن مع ذلك، أقر البرلمان اليمني قانوناً يقضي بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، وتجريم كافة أنشطتهم وأنشطة تمويلهم وإمدادهم بالسلاح.
وفي أحدث تطورات المعارك على الأرض، تصدت القوات الحكومية مسنودة برجال المقاومة الشعبية لهجوم شنته عناصر الحوثي على مواقعها في منطقة الشقب جنوب شرق مدينة تعز، حيث تتواصل الاشتباكات والهجمات المتبادلة بين الجانبين منذ أسابيع.
وتواصلت العمليات العسكرية للقوات الحكومية في شمال مأرب وجنوب شرق الجوف، بإسناد جوي من المقاتلات الحربية والطائرات المسيرة والمدفعية في إطار عملية "فجر اليمن"، وأفادت المصادر العسكرية بشن مئات الغارات على مواقع وتحصينات وغرف عمليات وآليات عسكرية تابعة للحوثيين.
وأعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذها 661 ضربة خلال الساعات الأخيرة، شملت 15 غارة جوية، و526 ضربة بالمدفعية الثقيلة، و53 ضربة عبر الطائرات المسيرة، و67 ضربة براجمات الصواريخ، استهدفت تجمعات بشرية وتحصينات عسكرية ومخاون أسلحة وتحركات لآليات قتالية تابعة للجعة الانقلابية.
وقال العقيد ماجد النزيلي، المتحدث باسم القوات المسلحة، إن الضربات أسفرت عن مقتل وإصابة 173 قيادياً ميدانياً وعنصراً حوثياً، وتدمير أو إعطاب 71 آلية ومعدة عسكرية، إضافة إلى تدمير مراكز قيادة وتحكم متقدمة ونقاط رصد وتحصينات.
وأشار إلى أن القوات الحكومية تخوض معارك مواجهة مباشرة من شمال مأرب وحتى جنوب شرق الجوف، مستهدفةً نيران العدو وتشكيلاته القتالية المتمركزة في خطوط التماس.
كما استهدفت الغارات الجوية تجمعات وتحصينات حوثية في قطاع العلم شرق محافظة الجوف، فضلاً عن مواقع عسكرية جنوب شرق مدينة الحزم.
وفي تعز، استمرت قوات الجيش والمقاومة الشعبية في صد الهجمات الحوثية المتكررة بمختلف جبهات المحافظة، بما في ذلك الهجوم الجديد الذي استهدف منطقة الشقب.
وأكد الجيش أن العمليات العسكرية مستمرة في كافة المحاور والجبهات، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية أي أضرار.
من جانبه، استعرض رئيس هيئة الأركان العامة وقائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، أمام البرلمان، تفاصيل سير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، مؤكداً تكبد الميلشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وشدد بن عزيز على أن كسر الحصار المفروض على مدينة تعز يجب أن يتصدر أولويات الحملة العسكرية الوطنية، معتبراً إياه خطوة أساسية لاستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتخفيف معاناة السكان، واستعادة حقوقهم في الحياة والحرية والتنقل.
البرلمان يقر قانون مكافحة الإرهاب
وعلى الصعيد التشريعي، أقر البرلمان اليمني بالإجماع مشروع قانون يقضي بتصنيف ميلشيا الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها وتمويلها، وذلك عقب نقاشات استمرت على مدار يومين.
ومن المقرر أن يُرفع التشريعت المعتمد إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي للتصديق عليه.
جاء هذا التصويت بعد مراجعة قدمتها لجنة برلمانية خاصة ترأسها نائب رئيس البرلمان محسن باسرة، وبمشاركة رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية وممثلي الحكومة، حيث ناقش الأعضاء مواد القانون باباً باباً وصوتوا عليها.
ويتألف القانون الجديد من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، ويصنف الحوثيين وكافة تشكيلاتهم السياسية والعسكرية والمدنية كمنظمة إرهابية، كما يحدد الأفعال الإجرامية والعقوبات والتدابير القانونية لملاحقة المتورطين في انتهاكات الجماعة وتجفيف منابع تمويلها وحظر إمدادها بالسلاح.
يحظر القانون الترويج للنزعة السلالية والعنصرية، ويجرم الاستيلاء على مقاليد السلطة في الدولة، وفرض الحصار وتجويع المدن، والاعتداء على المدنيين والأعيان العامة والخاصة والطرقات، وزراعة الألغام.
كما يجرم الاعتداء على الملاحة الدولية والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والخدمات الصحية ووسائل النقل.
ويفرض القانون عقوبات صارمة تشمل عقوبة الإعدام في حالات محددة لكل من يثبت تورطه في تجنيد أو تدريب أو تسليح الأفراد لصالح الميليشيا، وينص على وضع آليات لتتبع وحجز وتجميد ومصادرة الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بالحوثيين والكيانات التابعة لهم.






