هددت الولايات المتحدة إيران بما وصفتها بأنها "أكبر هجوم مالي يتم تنظيمه على الإطلاق"، وذلك استعداداً لكشف النقاب عن عقوبات اقتصادية يوم الاثنين تستهدف الشركاء التجاريين لإيران.
وفي المقابل، توعدت إيران بوقف جميع صادرات النفط من الخليج "إذا استمرت الحرب الاقتصادية".
ومن المقرر أن يعقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مؤتمراً صحفياً وسط تعهدات بالكشف عن إجراءات أكثر قسوة ضد دولة تعاني من عقوبات اقتصادية شبه متواصلة منذ الثورة الإسلامية في عام 1979.
وكتب بيسنت في مقال رأي نشرته صحيفة فايننشال تايمز يوم الأحد: "مع فجر اليوم يبدأ يوم إنزال اقتصادي، وهو أعظم هجوم مالي يتم حشده ضد خصم على الإطلاق".
ولم تشن الدولتان المتحاربان ضربات عسكرية ضد بعضهما البعض منذ أسابيع، لكنهما لم تدخلتا أيضاً في محادثات جادة لإنهاء الصراع المستمر منذ ستة أشهر.
وقد لقي آلاف الأشخاص حتفهم، معظمهم في إيران ولبنان، منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتها في 28 فبراير، مما أدى إلى تدمير جزء كبير من القدرة العسكرية التقليدية لإيران وإلحاق أضرار اقتصادية جسيمة، فضلاً عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
لكن إيران حافظت على قدرة كافية من الصواريخ والطائرات المسيرة لمهاجمة جيرانها في الخليج وتشكيل تهديد لناقلات النفط في مضيق هرمز، مما أاب الملاحة في الممر المائي الحيوي بالشلل تقريبا وضغط على أسعار الوقود العالمية. ولا يزال الوضع الدقيق للبرنامج النووي الإيراني، الذي يهدف الأمريكيون والإسرائيليون إلى القضاء عليه، مجهولاً.
ودون الخوض في تفاصيل الإجراءات المحددة، ألمح بيسنت إلى أن الولايات المتحدة ستستهدف "الدول الخائفة" التي تمارس "الاسترضاء" من خلال التعامل مع اقتصاد إيران ونظامها المالي.
وكتب في صحيفة فايننشال تايمز: "سيكون من الأفضل لهم أن يفكروا في عواقب الاستمرار في ذلك".
وكانت إيران تستعد لتلك العقوبات منذ أيام، وأصدرت سلسلة من البيانات شديدة اللهجة التي تشير إلى تخطيطها لرد عسكري واسع النطاق.
وألمح محسن رضائي، أمين مجلس الأمن القومي الأعلى في إيران، يوم الأحد إلى احتمالية رد اقتصادي.
وكتب رضائي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا استمرت الحرب الاقتصادية، فلن يتم تصدير قطرة نفط واحدة، لا عبر مضيق هرمز ولا من أي مكان في الخليج العربي. ستعتبر إيران مشاركة أو دعم أي دولة للحرب الاقتصادية الأمريكية ضد الشعب الإيراني بمثابة عمل حرب".
وكان بيسنت قد حث الصين في وقت سابق على التعاون مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الصين تستورد نصف وارداتها النفطية من منطقة الخليج. ورد المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ببيان مفاده أن "العقوبات والضغط لا يساعدان في حل المشكلة"، داعياً في الوقت ذاته إلى الدبلوماسية.
يذكر أن الاقتصاد الإيراني كان يعاني بالفعل من ضغوط العقوبات الدولية قبل أن تؤدي الهجمات الأمريكية والإسرائيلية إلى تدمير أجزاء من بنيته التحتية.
وعلى الرغم من أن طهران تبدو متبنية لموقف التحدي علناً، إلا أن المسؤولين الإيرانيين حذروا من أن المزيد من العقوبات الاقتصادية قد تفاقم المصاعب، وتؤدي إلى تجدد الاضطرابات، وتقوض شرعية الجمهورية الإسلامية بشكل أكبر.
وقد دخلت إيران الحرب وهي تعاني من التضخم المرتفع، وانخفاض قيمة العملة، ونقص الطاقة، والعقوبات، وضعف هيكلي عميق، وعليها الآن أن تتعامل مع البنية التحتية المتضررة، وتعطل التجارة، وضياع الإنتاج، وتكلفة إعادة الإعمار.
وفي ظل غياب محادثات رسمية وجهاً لوجه بين الولايات المتحدة وإيران والتي أقيمت آخر مرة في شهر يونيو في سويسرا، حاولت دول أخرى مثل قطر و وتركيا تعزيز الجهود الدبلوماسية.






