الرياض سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً سنوياً بنسبة 1.7 بالمئة في شهر أكتوبر 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفقاً للبيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء يوم الأحد.
وأعزت الهيئة هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار قسم السكن والمياه و الكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 3.5 بالمئة، إلى جانب ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1 بالمئة، وزيادة أسعار النقل بنسبة 2.3 بالمئة.
وفيما يتعلق بالإنفاق الاستهلاكي، كشف التقرير أن الإيجارات الفعلية للساكن قد ارتفعت بنسبة 3.5 بالمئة، بينما صعدت الأسعار في قطاع خدمات التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.5 بالمئة أيضاً، مدفوعة بزيادة بنسبة 6.5 بالمئة في أسعار خدمات التأمين.
وارتفعت الأسعار في قطاع الاستجمام والرياضة والثقافة بنسبة 2.7 بالمئة، ما يعكس زيادة بنسبة 4.6 بالمئة في أسعار الحزم السياحية الجاهزة. وسجلت خدمات النقل الركاب زيادة أكبر بلغت 9.5 بالمئة. وفي المقابل، انخفضت الأسعار في قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الاعتيادية للمنازل بنسبة 0.5 بالمئة، وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.2 بالمئة.
وتصدر قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى قائمة الأقسام الأكثر مساهمة في معدل التضخم السنوي، مسجلاً 0.7 نقطة مئوية. تلاه قسم النقل بمساهمة بلغت 0.3 نقطة مئوية، ثم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 نقطة مئوية، والعناية الشخصية والحماية الاجتماعية وغيرها من السلع والخدمات بنسبة 0.1 نقطة مئوية. بينما ساهمت الأقسام البقية مجتمعة بـ 0.4 نقطة مئوية.
وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.1 بالمئة في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر 2026. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة قدرها 0.2 بالمئة في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، مدعومة بارتفاع نسبته 0.4 بالمئة في الإيجارات الفعلية للمساكن. كما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 بالمئة، بينما صعدت خدمات التأمين والخدمات المالية بنسبة 1.5 بالمئة، والاستجمام والرياضة والثقافة بنسبة 0.2 بالمئة، والملابس والأحذية بنسبة 0.4 بالمئة، والصحة بنسبة 0.2 بالمئة.
وفي المقابل، انخفضت الأسعار في قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية وغيرها من السلع والخدمات بنسبة 0.6 بالمئة. واستقرت الأسعار دون تغيير يُذكر في أقسام النقل، والمطاعم والفنادق، والأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الاعتيادية للمنازل، وخدمات التعليم، والتبغ.
من جهة أخرى، سجل مؤشر أسعار الجملة في المملكة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 4.5 بالمئة في شهر أكتوبر 2026 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء. وقد تعزز هذا الارتفاع بصورة رئيسية نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل، باستثناء المنتجات المعدنية والآلات، إضافة إلى أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ والمنسوجات.
وارتفعت أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 8 بالمئة، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 24.2 بالمئة في أسعار المواد الكيميائية الأساسية، وارتفاعاً بنسبة 5.5 بالمئة في منتجات النفط المكرر والوقود.
وفي الوقت نفسه، صعدت أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 1.6 بالمئة، مدفوعة بزيادة بنسبة 2.6 بالمئة في أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت، إلى جانب ارتفاع بنسبة 1 بالمئة في منتجات مطاحن الحبوب والنشاء المنتجات الغذائية الأخرى.
وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية وصيد الأسماك بنسبة 4.1 بالمئة، بدعم من زيادات بلغت 4.7 بالمئة في أسعار المنتجات الزراعية و3.3 بالمئة في الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية. كما صعدت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 2 بالمئة، عاكسة زيادات مماثلة في أسعار الأحجار والرمال. وعلى عكس ذلك، انخفضت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.3 بالمئة، ويرجع ذلك أساساً إلى تراجع بنسبة 3.5 بالمئة في أسعار المعادن الأساسية.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 1.1 بالمئة في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر 2026. وجاء هذا الصعود مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة نسبتها 1.9 بالمئة في أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل، مدعومة بارتفاع قدره 3.1 بالمئة في أسعار المواد الكيميائية الأساسية وزيادة بنسبة 2.8 بالمئة في منتجات النفط المكرر والوقود.
كما ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية وصيد الأسماك بنسبة 0.6 بالمئة، بينما سجلت أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ والمنسوجات صعوداً بنسبة 0.2 بالمئة. وفي المقابل، تراجعت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.2 بالمئة، في حين ظلت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات مستقرة دون تغيير يُذكر.



