توصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يهدف إلى رأفت الصدع وإصلاح التداعيات الاقتصادية التي خلفها خروج بريطانيا من الاتحاد، بعد مرور عقد من الزمان على اختيار الناخبين البريطانيين مغادرة التكتل.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب قمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في بروكسل، صرح رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام بأن الاتفاق سيعمل على "إعادة بناء الجسور التي تحطمت قبل كل تلك السنين"، مشيداً بالاتفاقيات ووصفها بأنها "صفقة جيدة لبريطانيا".
من جانبها، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنه جرى نقاش "مكثف" خلال الاجتماع حول مدى التغير الذي طرأ على العالم منذ خروج بريطانيا.
وأضافت أن جائحة كوفيد-19 "لم تكن قد انتهت بعد عندما بدأت روسيا حربها في أوكرانيا"، مضيفة: "لقد ظللنا متماسكين جنباً إلى جنب منذ اليوم الأول".
وتابعت قائلة: "يمكننا دائماً العمل على تحسين علاقتنا تدريجياً، وكما قلت، نحن منفتحون تماماً للقيام بالعصف الذهني اللازم لرسم الصورة الأوسع".
وتغطي الاتفاقيات ثلاثة مجالات رئيسية، وهي: تخفيف القيود التجارية، وتوسيع الفرص المتاحة للشباب للعيش والعمل عبر الحدود، ومعالجة رسوم الكربون.
ومع ذلك، لا تزال الخلافات قائمة، لا سيما فيما يتعلق برسوم الدراسية الجامعية.
كما يواجه بورنهام مقاومة سياسية داخلية بشأن مدى المدى الذي يجب أن تصل إليه عملية تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
إليك ما تحتاج إلى معرفته:
ماذا نعرف حتى الآن؟
طُرحت ثلاث اتفاقيات رئيسية على طاولة النقاش خلال القمة التي جمعت بين بورنهام وكل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.
تقضي الاتفاقية الأولى بإلغاء عمليات التفتيش وتقليل الأعمال الورقية المتعلقة بالمنتجات الغذائية والزراعية المتبادلة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مما يسهل عمليات التصدير ويحتمل أن يخفض التكاليف على الشركات والمستهلكين. وقد تمثل هذه الخطوة خبراً ساراً لرجال الأعمال مثل تيم جونز، وهو صانع جبن إنجليزي أجرت معه قناة الجزيرة مقابلة مؤخراً.
بينما تربط الاتفاقية الثانية بين نظامي تداول الانبعاثات لدى الجانبين، مما يمنح السلع القادمة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مثل الصلب، إعفاءً من رسوم الكربون الحدودية المفروضة من كل طرف على الآخر.
أما الاتفاقية الثالثة فتؤسس لبرنامج لحركة الشباب يسمح لما يصل إلى 100 ألف شخص تقل أعمارهم عن 30 عاماً من كل جانب بالعيش في أراضي الطرف الآخر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بغرض العمل أو الدراسة أو السفر.
وقال بورنهام إن هذه الاتفاقيات قد تضيف 0.5 بالمئة إلى الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا، رافعاً بذلك تقديراته السابقة البالغة 0.4 بالمئة.
ووصف رئيس الوزراء هذه الحزمة بأنها وسيلة "لخفض التكاليف، والحفاظ على الأسعار منخفضة في المتاجر الكبرى، وخلق فرص جديدة للشباب".
ما هي نقاط الخلاف العالقة؟
على الرغم من هذا الاختراق، لا تزال هناك عقبات قائمة، من بينها رسوم الدراسية الجامعية. إذ ترغب بروكسل في أن يدفع الطلاب الأوروبيون الملتحقون بالجامعات البريطانية نفس الرسوم المحلية التي يدفعها الطلاب البريطانيون، بدلاً من الرسوم الدولية الاعلى بكثير المفروضة حالياً.
وقد قاومت لندن هذا المقترح، لما قد يترتب عليه من تبعات مالية بالغة الأهمية بالنسبة للجامعات.
وقال مسؤول أوروبي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته للصحفيين: "لم نتوصل بعد إلى اتفاق بشأن الرسوم الدراسية، وقد منحنا أنفسنا مدة ستة أشهر للوصول إلى ذلك الاتفاق".
وتتعلق مسألة أخرى غير محسومة بمطالبة بريطانيا بالحصول على إمكانية الوصول إلى قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بمنتجات "صنع في أوروبا"، ولا سيما فيما يخص قطاع السيارات.
ويُعد بند "صنع في أوروبا" جزءاً من قانون تسريع الصناعة الذي تخطط له المفوضية الأوروبية، وهو يهدف أساساً إلى إجبار صانعي السيارات الصينيين على إنتاج السيارات داخل التكتل باستخدام موردين محليين لكي يتسنى لهم التأهل للحصول على الإعانات الرئيسية وتقديم عطاءات لعقود المشتريات الحكومية.
وقد أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لمنح هذا الاستثناء ولكن بشرط أن تتماشى لندن مع سياساته التي تقيد الواردات من السيارات الكهربائية الصينية.
ما الذي يمكن أن نتوقعه بعد ذلك؟
المزيد من الشد والجذب، والمحادثات، والمفاوضات.
وقد ألمح بورنهام إلى أن حكومته ستدرس خيارات أمدها أطول، تتراوح بين الحفاظ على الترتيبات الحالية وصولاً إلى الانضمام إلى الاتحاد الجمركي الأوروبي أو العودة في نهاية المطاف إلى التكتل.
وقال: "بعد القمة، سنبدأ نقاشاً مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي حول الخيارات المتاحة لعلاقتنا على المدى الطويل".
غير أن العودة ستتطلب دعماً من الناخبين البريطانيين وموافقة إجماعية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما يجعل أي عودة فورية أمراً مستبعداً.






