اقترحت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، منح أوكرانيا قرضاً جديداً بقيمة 45 مليار يورو (ما يعادل 49.5 مليار دولار) للمساعدة في سد فجوة تمويلية تبلغ 70 مليار يورو للعام المقبل، مع استمرار كييف في تصديها للغزو الروسي الذي انطلق عام 2022. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أوكرانيا لن تحتاج إلى سداد هذا القرض إلا بعد أن تدفع روسيا تعويضات عن الأضرار التي خلفتها الحرب.
ويأتي هذا الإجراء المخطط له، والذي يتطلب موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، استكمالاً لقرض مماثل بقيمة 90 مليار يورو اتفق عليه قادة الاتحاد الأوروبي أواخر العام الماضي لتمويل أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027. وأوضحت فون دير لاين للصحفيين في بروكسل قائلة: "بعد خمس سنوات من اندلاع حرب العدوان هذه، تقف أوروبا موحدة"، وأضافت: "نحن ملتزمون أكثر من أي وقت مضى بدعم أوكرانيا في وقت الحرب وفي زمن السلم".
وأشارت فون دير لاين إلى أنه من المتوقع أن يقدم الشركاء الدوليون الآخرون لكييف باقي الأموال اللازمة لتغطية فجوة التمويل للعام القادم. واقترحت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، تخصيص ما يصل إلى 25 مليار يورو من القرض الجديد للمساعدات العسكرية، وما يصل إلى 20 مليار يورو لدعم الموازنة العامة.
وأوضح مسؤولون أن المفوضية الأوروبية ستلجأ للاقتراض نيابة عن الاتحاد الأوروبي في الأسواق الدولية لتمويل هذا القرض. ومن جهته، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمقترح، مؤكداً أن القرض سيغطي "جزءاً كبيراص" من احتياجات موازنة البلاد والدفاع للعام المقبل.
وقال زيلينسكي في منشور له على منصة إكس: "نأمل بشدة في إقرار هذا القرار سريعاً من قبل البرلمان الأوروبي والمجلس (الحكومات الأوروبية)، ونعول على دعم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".
تصاعد الهجمات الروسية يرفع الحاجة لمزيد من التمويل
من جانبه، قال مفوض الاقتصاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس إن أوكرانيا بحاجة إلى دعم إضافي لأن روسيا تكثف هجماتها على البنية التحتية الحيوية وتعطل التجارة، لا سيما عبر عرقلة طرق التصدير في البحر الأسود.
وأضاف دومبروفسكيس: "على مدى خمس سنوات تقريبا، تقف أوكرانيا حارساً في وجه العدوان الروسي الذي يهدد أيضاً مواطنينا وأراضينا وطريقة حياتنا. إن دعمنا يمنح أوكرانيا شريكاً استراتيجياً حيوياً".
وأعربت فون دير لاين عن ثقتها في أن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي سيدعمون القرض الجديد، على الرغم من أن ثلاث دول وهي المجر والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا كانت قد امتنعت عن المشاركة في القرض السابق. وذكرت أن حتى الدول الأوروبية التي لا تحبذ تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا تظل ملتزمة بدعم كييف بشكل عام، وبالتالي يمكن توجيه دعمها للقرض لتغطية الاحتياجات المدنية.






