رفضت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الاثنين، البت فيما إذا كان قانون ولاية ماريلاند الذي يحظر حمل الأسلحة في أماكن "حساسة" معينة مثل الملاعب، والبارات، والحدائق العامة، ينتهك الحقوق الدستورية لحمل السلاح. وقد صرف القضاة النظر عن طعن قدمه مدافعون عن حقوق حمل السلاح ضد قرار محكمة أدنى درجة خلص إلى أن القيود تتوافق مع التعديل الثاني الدستوري الأمريكي الذي يضمن الحق في "اقتناء وحمل الأسلحة". وكانت ماريلاند واحدة من عدة ولايات سنت قيوداً جديدة على حمل الأسلحة النارية في مواقع تعتبر "حساسة" عقب حكم تاريخي أصدرته المحكمة العليا في عام 2022 وسع حقوق حمل السلاح.
وكان قانون ماريلاند، الذي وقعه في عام 2023 حاكم الولاية الديمقراطي ويز مور، قد حظر الأسلحة في مواقع مثل الحرم الجامعي، والمستشفيات، ومحطات توليد الطاقة، ومدينة الملاهي، والأماكن التي تبيع الكحولات أو القنب للاستهلاك في الموقع. وقد بنيت هذه القيود على القيود القديمة التي فرضتها ماريلاند على حمل الأسلحة في مواقع تشمل وسائل النقل العام، والكازينوهات، والمدارس، ومواقع الاحتجاجات العامة.
رفعت مجموعات المدافعة عن حقوق حمل السلاح، بما في ذلك فرع ماريلاند التابع لرابطة البنادق الوطنية، وعدد من السكان من مالكي الأسلحة، دعاوى قضائية للطعن في القانون. وجادلوا بأن عدداً من قيود الولاية المستندة إلى الموقع تنتهك حقوقهم بموجب التعديل الثاني على النحو الذي حدده قرار المحكمة العليا الصادر عام 2022 في قضية "جمعية نيويورك للبنادق والمسدسات ضد بروين". وأعلن حكم "بروين" لأول مرة أن التعديل الثاني يحمي حق الفرد في حمل مسدس في الأماكن العامة للدفاع عن النفس.
وبموجب الاختبار القانوني الذي نص عليه قرار "بروين"، يجب أن تكون تدابير مراقبة الأسلحة "متسقة مع التقاليد التاريخية للبلاد في تنظيم الأسلحة النارية" وليست مجرد وسيلة لتعزيز مصلحة حكومية مهمة، لكي تمتثل للتعديل الثاني. وجادل المعارضون في قضية ماريلاند بأن القيود التي فرضتها الولاية فشلت في اجتياز اختبار "بروين". وقد أيد قاضٍ فدرالي في عام 2023 بعض القيود المستندة إلى الموقع بينما أبطل أخرى، مما أثار طعونا منفصلة من قبل مجموعات حقوق الأسلحة التي تطعن في القانون ومسؤولي ماريلاند الذين يدافعون عنه. وعند الاستئناف، وافقت محكمة الاستئناف الفدرالية الرابعة ومقرها ريتشموند على جميع حظر المواقع المتنازع عليها في ماريلاند، مما أدى إلى الاستئناف الحالي أمام المحكمة العليا.
عززت القرارات اختبار "بروين" الذي يجب أن تجتازه تدابير مراقبة الأسلحة من أجل الصمود أمام التدقيق بموجب التعديل الذي تم التصديق عليه في عام 1791. وتنص المادة على أنه "نظراً لضرورة وجود ميلشيا منظمة بشكل جيد لأمن دولة حرة، لا يجوز انتهاك حق الشعب في اقتناء وحمل الأسلحة". ومن المقرر أن تستمع المحكمة في الثاني من ديسمبر/كانون الأول إلى طعن في قانونية القيود المفروضة على مستوى الولايات على البنادق من طراز الاعتداء، مما يمنح القضاة فرصة أخرى لتوسيع حقوق الأسلحة في قضية تتعلق بنوع من الأسلحة غالباً ما يرتبط بعمليات إطلاق النار الجماعي.






