أعلنت الحكومة العراقية يوم الخميس عن تأسيس مقر قيادة مشتركة في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، يتبع قيادة الشرطة الاتحادية ويضم وحدات من الجيش وقوات الحشد الشعبي.
ومن المقرر أن يبدأ المقر أعماله في الساعة السامنة من صباح يوم الجمعة، في خطوة تمهد لإعادة تنظيم الانتشار الأمنّي في منطقة خاضعة لسيطرة كتائب حزب الله منذ عام 2014.
ويأتي هذا الإعلان، الصادر بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، مع اقتراب موعد نهائي مُعلن لانسحاب كتائب حزب الله من المنطقة، وسط جهود سياسية مكثفة للتوصل إلى تسوية تمنع حدوث مواجهة مباشرة بين القوات الحكومية والفصيل المسلح.
وبموجب الأمر التنفيذي، سيتولى الفريق الركن أحمد حاتم حميد قيادة المقر، ويعاونه اللواء الركن حسين علي نصيف نائباً للشؤون الدفاعية، وعدي مصاحب نائباً لشؤون الحشد الشعبي.
وستشرف القيادة الجديدة على لواء من الجيش العراقي، ولواء من الشرطة الاتحادية، ولواءين من الحشد الشعبي، إضافة إلى فوج شرطة الطاقة المسؤول عن حماية أنابيب النفط في المنطقة.
ويحدد الأمر الإداري نطاق مسؤولية المقر ضمن الحدود الإدارية لمنطقة جرف الصخر، ويمنحه صلاحيات القيادة والسيطرة على كافة الوحدات الأمنية المخصصة له، كما يفرض التنسيق مع قيادة شرطة بابل وعمليات كربلاء والأنبار بغداد.
وأوضح صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، أن المقر سيبدأ مهامه صباح الجمعة، بيد أنه لم يقدم تفاصيل بشأن كيفية تسلم المواقع التي تسيطر عليها كتائب حزب الله حالياً، أو ما إذا كان الفصيل سيقبل بترتيبات الانتشار الجديدة.
مفاوضات تسعى للتوصل إلى تسوية
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار المفاوضات السياسية والأمنية بشأن انسحاب كتائب حزب الله، حيث لا تزال الخلافات قائمة بين الحكومة والفصيل المسلح الذي لم يعلن رسمياً موافقته على مغادرة المنطقة.
وأفاد مسؤول أمني عراقي لصحيفة الشرق الأوسط بأنه "حتى الآن، لم تُصدر أي تعليمات بشأن الخطوة التالية التي يتعين على القوات الأمنية اتخاذها لتنفيذ أمر القائد العام بالانتشار في جرف الصخر".
وفي السياق ذاته، أشارت مصادر سياسية متعددة إلى أن إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، يجري محادثات مكثفة مع المسؤولين العراقيين والقادة السياسيين والعسكريين، في محاولة لجسر الهوة بين الزيدي وزعيم كتائب حزب الله أبو حسين الحميداوي.
وذكرت المصادر أن قاآني التقى الحميداوي بحضور رئيس منظمة بدر هادي العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ضمن مساع للوصول إلى تفاهم يخص مستقبل التواجد الأمني في المنطقة.
ووفقاً للمصادر، تتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في إصرار الزيدي على تطبيق خطة الانتشار التي أقرتها القيادة العراقية، بينما تبدي كتائب حزب الله تحفظات على ترتيبات الانسحاب وتسليم المواقع المحددة للقوات المقرر تكليفها بمسك الأرض.
وأوضح مسؤول أمني عراقي أن خطة الانتشار تمنح الجيش والشرطة الاتحادية المسؤولية الأساسية عن إدارة وتأمين المنطقة الممتدة من مركز جرف الصخر وصولاً إلى الحدود الإدارية مع محافظة الأنبار.
بينما تتولى ألوية الحشد الشعبي تأمين نحو 30 بالمئة من القضاء، وحماية الحدود مع محافظة كربلاء وتأمين الطريق المخصص للزائرين.
طوق أمني كبديل للمواجهة
ومع تصاعد معارضة كتائب حزب الله لبعض نتائج اللجان الحكومية، بما في ذلك لجنة كشفت عن عمليات تهريب محروقات في المنطقة، يبقى الغموض يكتنف آلية تطبيق خطة الانتشار.
وتشير التكهنات إلى إمكانية لجوء الحكومة إلى إجراءات أمنية أكثر صرامة في حال تعثرت المفاوضات ولم تفضِ إلى اتفاق بشأن الانسحاب.






