العثور على خمس جثث متحللة لفظها البحر قبالة سواحل بنزرت التونسية

لفظت أمواج البحر، بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2025، خمس جثث في حالة متقدمة من التحلل على طول سواحل ولاية بنزرت التونسية. هذا الاكتشاف المأساوي أثار حالة من الاستنفار لدى السلطات المحلية والأمنية، ودفع إلى تدخل سريع لتحديد ملابسات الحادثة وتقديم الإجابات حول هويات الضحايا وأسباب وفاتهم.

وفقًا لما أفادت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، نقلًا عن مصدر مسؤول من الحماية المدنية، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية بالتنسيق مع وحدات الحرس البحري على مستوى عدة شواطئ تابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية. وقد تم العثور على الجثث متفرقة على امتداد الساحل، مما يشير إلى احتمالية تعرضها للتيارات البحرية لفترة طويلة قبل أن تدفعها الأمواج إلى الشاطئ، وهو ما يزيد من صعوبة عملية التعرف عليها.

تم نقل الجثث الخمس فورًا إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت. وتهدف هذه الخطوة إلى إجراء الفحوصات اللازمة لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، والتي قد تشمل الغرق أو عوامل أخرى، بالإضافة إلى محاولة التعرف على هويات الضحايا. وتعتبر عملية تحديد الهوية تحديًا كبيرًا في مثل هذه الحالات، خاصة مع حالة التحلل المتقدمة للجثث، مما قد يستدعي اللجوء إلى تحاليل الحمض النووي (DNA) ومقارنتها بقواعد بيانات المفقودين، إن وجدت، سواء كانوا تونسيين أو من جنسيات أخرى.

وتشير التقديرات الأولية، بناءً على طبيعة الحادثة وموقعها الجغرافي، إلى أن هذه الجثث قد تعود لمهاجرين غير شرعيين كانوا يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الأوروبية. فساحل بنزرت، كغيره من السواحل التونسية، يشهد بين الفينة والأخرى حوادث مماثلة تتعلق بقوارب الهجرة غير النظامية التي تتعرض للغرق أو الأعطال في عرض البحر، مخلفة وراءها ضحايا يلفظهم البحر بعد أيام أو أسابيع من وقوع الكارثة. هذه الظاهرة المأساوية تتفاقم مع تزايد أعداد الراغبين في الهجرة غير النظامية، مما يجعل البحر المتوسط مقبرة للعديد من الأحلام.

وقد فتحت السلطات الأمنية والقضائية تحقيقًا معمقًا في الحادثة لتحديد جميع الملابسات المحيطة بها. ويشمل التحقيق محاولة تتبع أي بلاغات عن مفقودين في الفترة الأخيرة، سواء كانوا تونسيين أو من جنسيات أخرى، قد يكونون قد انطلقوا في رحلات هجرة سرية من السواحل التونسية أو الليبية المجاورة. كما سيتم فحص الجثث بدقة بحثًا عن أي وثائق أو متعلقات شخصية قد تساعد في عملية التعرف عليها، بالإضافة إلى أخذ عينات لتحديد العمر التقريبي والجنس.

تتكرر مآسي الغرق قبالة السواحل التونسية بشكل متزايد، مما يسلط الضوء على خطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها الإنسانية. وتدعو منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية باستمرار إلى تكثيف الجهود لمكافحة شبكات تهريب البشر وتوفير مسارات آمنة وقانونية للهجرة، لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح في مياه المتوسط التي تحولت إلى شاهد صامت على مآسي إنسانية متواصلة.

ي. ن.