أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، يوم الجمعة، أن السودان سيقوم بتشكيل قوة أمنية مشتركة لمكافحة شبكات التهريب المنظمة المتهمة بتهريب الذهب والصمغ العربي والسلع الاستراتيجية إلى الدول المجاورة، محذراً من أن هذه الأنشطة تهدد الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي.
وفي حديثه للصحفيين في الخرطوم، قال إدريس إن هذه الشبكات طورت علاقات محلية نافذة مكنتها من توسيع عملياتها وتقويض سيطرة الحكومة على موارد البلاد.
وستضم القوة الجديدة عناصر من الشرطة والأجهزة الأمنية، وستعمل تحت إشراف رئيس هيئة الأركان في الجيش. وستُزود القوة بمركبات متطورة وكاميرات مراقبة، بينما تخطط الحكومة لسن تشريعات أكثر صرامة لمكافحة التهريب.
وأضاف إدريس أن الحكومة تخطط أيضاً لشراء الذهب مباشرة من المعدنين بأسعار مرتبطة بالأسعار العالمية، في محاولة لتشجيع المبيعات الرسمية والحد من التجارة عبر القنوات غير الرسمية.
ووصف التعدين غير المنظم بأنه مصدر رئيسي للمشاكل الاقتصادية والبيئية، داعياً إلى تشديد الرقابة على الإنتاج والتسويق. وأشار إلى أن هذه الممارسة تمتد لتشمل سلعاً أخرى وموارد طبيعية بخلاف الذهب.
وعلى الرغم من الحرب المستمرة، ذكر إدريس أن ثماني دول أبدت اهتمامها بالاستثمار في السودان، دون الكشف عن هويتها أو تقديم تفاصيل إضافية.
السودان يسعى لاحتواء التضخم
وفيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية، قال إدريس إن مجلس الوزراء وجه وزارة المالية بعدم الاقتراض من البنك المركزي أو طباعة النقود، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لاحتواء التضخم وتثبيت سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية.
كما أشار إلى أن الحكومة رفضت مقترحاً لزيادة تعريفة الكهرباء، مشيراً إلى الضغوط المالية التي تواجهها الأسر.
وأكد أن تحسين الظروف المعيشية، والحفاظ على الخدمات العامة، وإرساء سيادة القانون تأتي في صدارة أولويات الحكومة.
ارتفاع القوى العاملة في التعدين التقليدي للذهب إلى 6 ملايين
من جانبه، قال وزير المعادن نور الدائم طه إن عدد العاملين في قطاع التعدين التقليدي للذهب قد ارتفع إلى نحو ستة ملايين شخص، مقارنة بنحو مليونين قبل اندلاع الحرب.
وأوضح أن معظم العاملين يفتقرون إلى المؤهلات المهنية أو التدريب التقني الكافي، على الرغم من اكتساب العديد منهم خبرة عملية من خلال العمل في القطاع.
وأضاف طه أن نحو 60% من درع النوبة، وهو تكوين جيولوجي غني بالمعادن، يقع داخل حدود السودان، بينما يمتد الباقي عبر السعودية ومصر وليبيا ودول أخرى.
وأشار إلى أن الجزء السوداني لم يخضع بعد لمسح جيولوجي شامل.
وأكد وزير المعادن أن الوزارة تهدف إلى إدراج التعدين التقليدي غير الرسمي ضمن إطار منظم من خلال حملات التوعية، وتدريب المعدنين، وتنظيم مواقع التعدين.
وحذر من أن التعدين غير المنظم يؤدي إلى تفاقم المشاكل البيئية والأمنية، فضلاً عن زيادة مخاطر التهريب وضياع إيرادات الخزينة العامة.
وختم طه بالقول إن خطة الحكومة لا تهدف إلى إقصاء المعدنين التقليديين من القطاع، بل إلى دمجهم في نظام إنتاجي منظم يحمي حقوقهم ويزيد من إسهامهم في الاقتصاد الوطني.
