أكدت السلطات السودانية في ولاية النيل الأزرق، يوم الجمعة، أن الجيش يحتفظ بزمام المبادرة ويعمل على استعادة الأمن في الجزء الجنوبي من الولاية.
وجاء هذا التصريح بعد ساعات من إعلان قوات الدعم السريع شبه العسكرية سيطرتها على خمس مناطق في النيل الأزرق وهي خور ماك، والمدينة 10، والمدينة 11، وسنجه نبق، وقرية الطاقة، دون صدور تعليق فور من الجيش.
وتقع هذه المناطق على مسافة تصل إلى 80 كيلومتراً (50 ميلاً) من مدينة الدمازين عاصمة الولاية.
وقال سيف النصر مين الله محمود، المتحدث باسم حكومة ولاية النيل الأزرق، إن الحكومة المحلية تتابع عن كثب التطورات الأمنية والعمليات العسكرية في جنوب الولاية.
وأضاف محمود: "نحن نتفهم مخاوف المواطنين وحالة الهلع، وأن الحرب فيها كر وفر، لكن الواقع على الأرض ليس كما يتم تصويره على وسائل التواصل الاجتماعي".
وتابع: "القوات المسلحة لا تزال تملك زمام المبادرة وهي في المقدمة من أجل استعادة الأمن".
وحث محمود السكان على الحفاظ على الهدوء ودعم الجيش حتى تعود الاستقرار والأمن إلى الولاية.
وأشار إلى أن القيادة السياسية والعسكرية في النيل الأزرق تنسق الجهود لطرد قوات الدعم السريع من الولاية.
اتهامات بنشر التضليل
كما اتهم محمود قوات الدعم السريع بنشر الذعر والشائعات والمعلومات الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المزاعم بأن قواتها أصبحت قريبة من عاصمة الولاية.
وأكد أن الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش "تقدم التضحيات على خطوط الفداء الأولى".
وفي وقت سابق يوم الجمعة، ذكرت الحكومة المحلية في محلية جيسان بولاية النيل الأزرق أن التطورات في المدينة 12 كانت جزءاً من المناورات الميدانية ولا ترقى إلى مستوى هزيمة الجيش.
وأوضحت أن القوات المسلحة تدير المعركة وستقوم بإعادة التمركز لحسم القتال، ووصفات النتائج بأنها "مسألة وقت".
وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت يوم الخميس سيطرتها على المدينة 12 وممنطقة درنج بعد اشتباكات مع القوات الحكومية.
وفي اليوم ذاته، أعلن الجيش أنه نفذ عملية عسكرية في منطقة درنج، أسفرت عن تدمير 28 مركبة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء على 18 أخرى.
وتشهد ولاية النيل الأزرق تصعيداً عسكرياً في الأيام الأخيرة وسط هجمات تشنها قوات الدعم السريع وحركة الشعب لتحرير السودان-الشمال المتحالفة معها في عدة مناطق.




