الرياض، السعودية لطالما كانت المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر مشتري الأسلحة شراسة لعقود طويلة، حيث أنفقت مليارات الدولارات على المعدات العسكرية البارزة التي تشكل أكثر من عشر إجمالي صادرات الأسلحة الأمريكية.
ولكن في مواجهة التهديد المستمر بوابل الصواريخ والطائرات المسيرة، ومع استنزاف مخزونها من الصواريخ الاعتراضية بسبب الجولات السابقة من القتال، تتطلع المملكة إلى ما وراء واشنطن لتجديد ترسانتها. وفي خضم السعي لإيجاد بدائل لأنظمة الأسلحة الأمريكية، فإنها تلجأ إلى لاعبين ناشئين في أسواق السلاح، فضلاً عن سعيها لتصنيع الصواريخ الاعتراضية محلياً.
وحتى قبل بدء الحرب على إيران، كانت السعودية قد وقّعت صفقة دفاع صاروخي بقيمة 3.2 مليارات دولار مع كوريا الجنوبية، لتكملة ترسانة تضم في الغالب صواريخ باتريوت الأمريكية الصنع من طراز (PAC-3) ومنظومة (THAAD).
وبعد دخول وقف هش لإطلاق النار حيز التنفيذ بين الولايات المتحدة وإيران، تلاه تجدد القتال ضد الحوثيين في اليمن في يوليو، وقعت المملكة صفقة دفاعية مع أوكرانيا للحصول على طائرات مسيرة منخفضة الكلفة لمواجهة المسيرات الأخرى. كما سعيّت إلى تعزيز شبكة دفاعها بمساعدة من اليونان، وپاكستان، وتركيا، والمملكة المتحدة، ومصر.
وعلى الأراضي المحلية، تقفز الشركات الناشئة في مجال الدفاع داخل السعودية نحو ما تراه فرصة سانحة. ففي أوائل فبراير، أقامت شركة (SR2 Defense Systems) ومقرها السعودية شراكة مع شركة (Vector) ومقرها يوتا لإنتاج أنظمة قابلة للتضحية، وهي عبارة عن طائرات مسيرة رخيصة ذات اتجاه واحد يمكن التضحية بها بسهولة.
وقال لوسيان زيغلر، المؤسس المشارك لشركة (SR2) والمدير التنفيذي المخضرم لرأس المال الاستثماري في المملكة، إن الحرب على إيران عززت الاتمام بمثل هذه المعدات.
وأضاف: "لقد غيّر الصراع حالة الإلحاح، ومدى سرعة رغبة شركائنا في التحرك"، مشيراً إلى أن الصواريخ الاعتراضية أصبحت أولوية لخريطة طريق تطوير الشركة.
ويكمن جوهر المشكلة بالنسبة للسعودية في الحسابات القاسية الناتجة عن اقتصاديات الدفاع الصاروخي، والمساحة الكبيرة للبلاد، وتقلبات سلاسل التورط العالمية التي تعاني من ضغوط طويلة الأمد.
ويقول مسؤولون إنه على مدار تسعة أشهر من الحرب، أطلقت طهران أكثر من 7000 طائرة مسيرة وصاروخ على دول الخليج العربي. وفقاً لتحليل صادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، استهدفت أكثر من 1000 طائرة السعودية وحدها في أول شهرين فقط.
ويتركز إجراء الاعتراض القياسي للأهداف سريعة الحركة على عقيدة إطلاق النار المزدوج، وفقاً لموظفي شركة لوكهيد مارتن، حيث يتم إطلاق صاروخين اعتراضيّين لكل مقذوف قادم، مما يعني معدل استنفاد يضاعف عدد الهجمات.
ولكن الأمر ليس مجرد نسبة بسيطة بواقع 2 إلى 1، لأن الدفاع الجوي السعودي متعدد الطبقات؛ فهو يمتلك ما لا يقل عن ست بطاريات (THAAD) عالية الارتفاع، تحتوي كل منها على ست منصات إطلاق، لضرب المواد القادمة من مسافة بعيدة. وتقوم منصات إطلاق باتريوت البالغ عددها 108، إلى جانب صواريخ هوك الأقدم وغيرها من الأنظمة، باعتراض المقذوفات على مسافة أقرب، بينما تتولى الطائرات الحربية التعامل مع الطائرات المسيرة بطيئة الحركة.
بطبيعة الحال، تظل مستويات مخزون الصواريخ الاعتراضية سرية، ولكن على الرغم من جهود السعودية وبلدان الخليج الأخرى للحفاظ على الذخائر، يقدر المحللون أنه بحلول شهر يوليو، عندما انهار وقف إطلاق النار طويل الأمد مع الحوثيين، كانت المملكة قد استهلكت 86% من مخزونها من الصواريخ الاعتراضية.
ومنذ ذلك الحين، واجهت السعودية وابلاً يومياً من هجمات الحوثيين، وبعضها أثار تأثيرات مدمرة. ففي الشهر الماضي، اصطدم صاروخ كروز حوثي بمطار الرياض الدولي، مما أدى إلى مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين، فضلاً عن إغلاق المطار أمام معظم الرحلات الجوية لأشهر. وقد دفعت هذه المجزرة السعودية إلى إلغاء أو تأجيل مجموعة من الفعاليات الدولية.
وأصابت هجمات أخرى البنية التحتية للنفط، بما في ذلك خط الأنابيب الحيوي للشرق والغرب الذي تعتمد عليه البلاد لنقل صادرات الطاقة من الخليج العربي إلى البحر الأحمر.
كما استهدف الحوثيون أهدافاً ذات رمزية أعلى، لا سيما في الرياض. ففي الثامن من نوفمبر، أدى صاروخ حوثي إلى إلحاق أضرار بالمقر الرئيسي لشركة النفط الوطنية في وسط المدينة، ويوم الخميس، تابع الحوثيون ذلك بشن ضربة على المقر الرئيسي لصندوق الثروة السيادية.
من الناحية النظرية، ينبغي لطلب بقيمة 9 مليارات دولار وافق عليه الكونغرس في يناير لـ 730 صاروخاً من طراز (PAC-3) أن يغطي احتياجات الرياض.
ولكن صواريخ باتريوت ومنظومة (THAAD)، بصرف النظر عن كونها من أكثر الصواريخ الاعتراضية مرغوبة، فهي باهظة الثمن بشكل يمنع اقتناءها بسهولة وتتطلب وقتاً طويلاً لتصنيعها.
ويستغرق إنتاج صاروخ اعتراضي من طراز (PAC-3) بواسطة شركة لوكهيد مارتن ما بين 24 إلى 30 شهراً، وتتمتع الشركة بقدرة على بناء ما يزيد قليلاً عن 600 وحدة سنوياً.
وقالت شركة لوكهيد مارتن إنها تلقت في وقت سابق من هذا العام عقداً بقيمة 58 مليار دولار مع السعودية لمضاعفة طاقة إنتاج صواريخ (PAC-3) ثلاث مرات بحلول نهاية عام 2030 لتصل إلى أكثر من 2000 وحدة. ويفرض عقد إضافي بقيمة 35 مليار دولار مضاعفة إنتاج منظومة (THAAD) أربع مرات لتصل إلى ما يقارب 400 وحدة.






