
ترحب الحركة الدولية من أجل عالم عادل بالحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من نوفمبر عام 2026، والذي يتعلق بقضية إبادة أقلية الروهينغا في ميانمار.
يُعد هذا الحكم خطوة هامة نحو تحقيق العدالة لأبناء الروهينغا الذين عانوا لسنوات طويلة من الاضطهاد، والعنف، والتهجير القسري، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية كبشر.
وتدعو الحركة حكومة ميانمار إلى الامتثال الكامل لقرارات المحكمة وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. كما يجب إنصاف الضحايا والناجين وتقديم التعويضات لهم، مع ضرورة السماح للروهينغا بالعودة الآمنة وبكرامة إلى وطنهم الأم.
لقد كانت ماليزيا موطناً للاجئي الروهينغا لأكثر من عقد من الزمان. وبينما بذلت البلاد قصارى جهدها لتوفير الأمن وسبل العيش لضيوفنا، فإن ماليزيا ليست بلداً ذا موارد غير محدودة، وعلى الرغم من أن مشاعر التعاطف الإنساني لم تتراجع، إلا أن مصالحنا الوطنية تفرض علينا التحلي بالواقعية. لقد أعربت كوالالمبور عن ن,ياتها المتعلقة بإعادة اللاجئين، وتعالت أصوات الاحتجاجات الشعبية في ماليزيا محذرة من مخاطر هذه العودة. ولكن إلى أي مدى تستطيع ماليزيا الاستمرار في تقديم هذا الدعم والتعاطف الذي وفرته حتى الآن؟
إن رئيس وزرائنا يختار الخيار الأفضل. وتشير الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس حكومة ميانمار إلى كوالالمبور بوضوح إلى أننا نسعى للوصول إلى حل يحافظ على العلاقات الودية بين بلدينا. فلا يمكن التضحية بالعلاقات الممتازة بين أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لصالح مصالحنا الوطنية وحدها.
لكن المخاوف الماليزية تظل في صدارة اعتباراتنا على كافة الجبهات. ونحن لا نجادل أبداً في حقيقة وقوع جريمة إبادة جماعية.
وبناءً على ذلك، تحث الحركة الدولية من أجل عالم عادل المجتمع الدولي، وتحديداً الأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا، على ضمان تنفيذ هذا الحكم وحماية حقوق وكرامة الروهينغا والحفاظ عليها.
يُعد هذا الحكم تذكرة دائمية بأن أي دولة ليست فوق القانون الدولي، وأن جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يجب ألا تمر دون عقاب أبداً.
أستيا آدام، الأمين العام المساعد، الحركة الدولية من أجل عالم عادل






